تحت قانون «برتون وودز» قدیم که با تعبیری ساده‌شده به مکانیزم تعیین نرخ بهره مربوط می‌شود، اروپایی‌ها دهه‌های متوالی قطار اقتصادی‌شان را آزادانه با استفاده از کسری‌های تمام‌نشدنی آمریکا در ترازنامه پرداختش پیش بردند. تا جایی که وزیر دارایی فرانسه در آن دوره از امتیاز ویژه دلار برای نقش اصلی در سیستم اقتصادی بین‌الملل و مهم‌‌ترین ذخیره ارزی در سراسر دنیا، به سود واشنگتن، گلایه کرده بود.

در فضای «پسا برتون وودز»، نگرانی‌ها بیشتر به توانایی ایالات‌متحده برای سودبردن از فواید رقابت‌پذیری خاص با تضعیف ارزش دلار متمرکز شده است. مهم‌ترین منتقدان فضای اقتصادی برتون وودزی، مقامات سیاسی و اقتصادی بازارهای نوظهور و همچنین بانک‌های مرکزی این کشورها هستند. آنها هشدار می‌دهند توجه صرف فدرال رزرو به اولویت‌های داخلی عامل ایجاد بی‌ثباتی پولی و مالی در این اقتصادها می‌شود (همان‌طور که در اوایل دهه اول ۲۰۰۰ میلادی گرینسپن، رئیس اسبق فدرال رزرو با افزایش چند باره نرخ بهره هدف در این کشور باعث تضعیف شدید ارزهای نوظهور شد)؛ به ویژه هنگامی که بانک‌های خود و شرکت‌هایشان قرض‌های قابل‌توجهی را در اختیار گرفته‌اند. همزمان با خروج احتمالی سرمایه از بازارهای نوظهور به‌دلیل سیاست‌های پولی فدرال رزرو، رشد تقاضا برای دارایی‌های مبتنی‌بر دلار زیاد شده و جایگاه این ارز در مبادلات تجاری افزایش خواهد یافت.

جنگ‌های تجاری و کمبود دلار

برخی از کارشناسان اقتصادی، دلیل تقویت شاخص دلار در تابستان گذشته را مربوط به تنش‌های تجاری موجود میان آمریکا و کشورهای دیگر از جمله چین، کانادا، مکزیک و اعضای اتحادیه اروپا می‌دانند. براساس این تئوری، تعرفه‌گذاری بر واردات از کشورهایی که شرکای تجاری اصلی ایالات‌متحده محسوب می‌شوند، به‌عنوان اقدامی از سوی دولت دونالد ترامپ برای کاهش کسری تجاری آمریکا و متعادل کردن این ترازنامه مطرح شده؛ اما آنچه در پس پرده این سیاست حمایت‌گرایانه در حال وقوع است منجر به بروز تغییرات عمده در بازارهای جهانی خواهد شد. زمانی که صادرکنندگان خارجی از دسترسی به بازار مصرف آمریکا منع شوند، دو پیامد طبیعی را به‌دنبال خواهد داشت: اقدام تلافی‌جویانه با وضع تعرفه‌های گمرکی متقابل، اتفاقی است که در صحن علنی بازارها رخ داد؛ اما پیامد دیگر هراس از کمبود دلار است. قطع دسترسی صادرکنندگان به معنای عدم دریافت دلار به ازای صادرات و کمبود دسترسی به این ارز خواهد بود. واکنش بازارها به چنین اتفاقی کاهش عرضه و افزایش تقاضا است که به تقویت شاخص دلار منتهی می‌شود. با این حال، دولت‌های خارجی و بانک‌های مرکزی این کشورها ذخایر رسمی خزانه‌داری ایالات‌متحده را نگه می‌دارند که در حقیقت یکسوی ماجرای قدرت دلار به‌شمار می‌رود. حتی پس از افزایش اخیر قیمت‌ها که باعث کاهش نرخ اوراق و افزایش بازدهی آنها می‌شود، وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده در مقایسه با اکثر دولت‌های توسعه‌یافته، سود قابل‌توجهی (جز یونان) ارائه می‌دهد.

کشورهای ثروتمند دنیا دارای ارزهای قوی هستند. ایالات‌متحده به‌عنوان قدرتمندترین اقتصاد جهان در طول دهه‌های اخیر ارزی دارد که اوراق بدهی آن پرفروش‌ترین، کم‌ریسک‌ترین و پرتقاضاترین اوراق قرضه هستند؛ علاوه‌بر این پول ملی آمریکا به‌عنوان ذخیره اصلی در دولت‌ها و بانک‌های مرکزی دنیا تلقی می‌شود. دلار قوی باعث می‌شود آمریکایی‌ها برای تهیه کالا، خدمات و منابع مورد نیازشان از کشورهای دیگر با هزینه کمتری قدرت خرید داشته باشند. کشورهای دیگر همواره نسبت به نگهداری ارزهای قوی به ویژه دلار در ذخایر خود تمایل داشته‌اند زیرا این  ارزها قدرت مانور این کشورها را در برابر تکانه‌های اقتصادی و ارزی افزایش می‌دهد. همچنین تجارت و مبادله کالا معمولا به ازای دلار صورت می‌گیرد. از این جنبه که چاپ دلار مورد نیاز خرید کالاهای خارجی برای فدرال رزرو آمریکا تقریبا هزینه‌ خاصی در بر نخواهد داشت، واردات زیاد چندان که برخی گروه‌‌های اقتصادی بر آن پافشاری می‌کنند، زیانبار نخواهد بود.