وی درباره ابهامات دارندگان خودرو درخصوص طرح راننده محوری بیمه شخص ثالث توضیح داد: هدف اصلی راننده محوری بیمه‌نامه شخص ثالث تعیین حق بیمه عادلانه‌تر برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری است.  عنایت با بیان اینکه طبق بندهای الف، ب و پ ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ مجلس سه محور برای تعیین سقف حق بیمه، نحوه تخفیف یا افزایش و تقسیط حق بیمه تعیین شده است، افزود: ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع، کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: همچنین سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی توسط بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی و رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت در آیین‌نامه موضوع این ماده و همچنین ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد. دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران ادامه داد: همچنین موظف شدن بیمه مرکزی که با همکاری نیروی انتظامی باید ترتیبی دهد که پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه، بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی راننده صادرشود، سبب شد تا بیمه مرکزی این وظیفه قانونی که به عهده شورای عالی بیمه گذاشته است را پایه‌ریزی کند. عنایت تصریح کرد: در ماده ۴۱ قانون بیمه شخص ثالث آمده است: به‌منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است سامانه جامع حوادث رانندگی را مطابق و براساس قانون با مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد کند؛ که متاسفانه با وجود اتمام مهلت مقرر در قانون (مهلت شش ماهه) هنوز پس از گذشت دو سال و نیم این سامانه راه‌اندازی نشده است.

وی افزود: برقراری این سامانه علاوه برآنکه کمک بسیار بزرگی به کاهش حوادث رانندگی می‌کند، می‌تواند در عادلانه‌تر کردن حق بیمه شخص ثالث نیز موثر باشد. بنابراین علاوه‌بر رعایت مسائل اجتماعی نوع و کاربری وسیله نقلیه و وضعیت ایمنی آن نیز در تعیین حق بیمه نقش خواهد داشت و صرفا راننده محوری مبنای تعیین حق بیمه نخواهد بود. دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران درباره جوابگو نبودن حق بیمه شخص ثالث در قبال خسارت این رشته گفت: کل حق بیمه‌ای که دارندگان وسایط نقلیه بابت بیمه شخص ثالث می‌پردازند متعلق به شرکت‌های بیمه جهت پرداخت خسارت زیان‌دیدگان نبوده، بلکه حدود ۲۱ درصد آن به نهادهای دیگر از جمله وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت  می‌شود و درصدی نیز باید صرف کاهش حوادث رانندگی شود که صد البته در سال‌جاری و طبق اعلام پزشکی قانونی نه‌تنها کاهشی در حوادث بدنی رانندگی به‌وجود نیامده، بلکه تعداد فوت شدگان و مجروحان این حوادث افزایش یافته است.

وی درباره افزایش سالانه نرخ حق بیمه توضیح داد: بسیاری از دارندگان وسایط نقلیه بر این باورند که نرخ حق بیمه شخص ثالث با افزایش دیه که در ابتدای هر سال توسط قوه قضائیه انجام می‌شود، افزایش می‌یابد که البته این تصور صحیح نیست و علت افزایش حق بیمه به تبع تعهدات بالاتری است که شرکت‌های بیمه به عهده می‌گیرند و این تعهدات نه‌تنها شامل بیمه‌نامه‌هایی که پس از این افزایش صادر می‌شود، بلکه به علت ماهیت دیه که یوم‌الاداست حتی شامل بیمه‌نامه‌های صادره سال‌های گذشته و کل خسارت‌های بدنی پرداخت نشده قبلی نیز می‌شود.