به گزارش روابط‌عمومی بانک تجارت، از آن جمله می‌توان به تشکیل کمیته مدیریت ریسک و کارگروه ارتقای گزارشگری مالی مطابق با استانداردهایIFRS، تشکیل واحد ویژه به‌روزرسانی و تطبیق استانداردهای اجرایی و عملیاتی بانک تجارت با آخرین استانداردهای روز بانکداری بین‌المللی (Compliance) و اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی مطابق دستورالعمل‌های بانک مرکزی در سطح شعب و واحدهای ارزی اشاره کرد.

این گزارش می‌افزاید،بانک تجارت به‌منظور شفاف‌سازی عملیات مالی و بانکی خود همواره اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی بانک و شرکت‌های زیرمجموعه و گزارش هیات‌مدیره به مجمع عمومی، اطلاعات استخراجی از صورت‌های مالی بانک به تفکیک سرفصل، اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک و اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی خود را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی بانک تجارت و همچنین سایت کدال سازمان بورس و اوراق بهادار در اختیار سهامداران، مشتریان و سایر کاربران قرار می‌دهد. بر اساس این گزارش، واحد مدیریت ریسک در بانک تجارت، تحت‌نظر مستقیم قائم‌مقام مدیرعامل این بانک وظیفه رصد، پیش‌بینی و شناسایی ریسک‌های مختلف را برعهده دارد. اقدامات این واحد معطوف به ریسک عملیاتی، اعتباری، بازار، تطبیق و نقدینگی است و از جمله وظایف و ماموریت‌های واحد مدیریت ریسک تهیه و تدوین راهبردها با توجه به اهداف بانک، ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل ریسک، ارتقای دانش کارکنان در واحد‌های ذی‌ربط و نحوه مدیریت آن است. این فرآیند در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از تخلف صورت گرفته در بانک تجارت استان کرمان، با دقت نظر، گستردگی و پوشش بالاتر و دقیق‌تری به انجام می‌رسد. در این میان واحدهایی در بانک تجارت همچون مدیریت‌های امور بازرسی و حراست نیز در کنار واحد مدیریت ریسک وظیفه نظارتی خود را در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. بنابراین برای کاهش بروز برخی اتفاقات و رصد اتفاقات اعتباری در شعب سامانه اعتباری و اعتبارسنجی داخلی با همکاری مدیریت‌های امور فناوری اطلاعات و اعتباری تجهیز شده و قابلیت کنترل درخواست متقاضیان را در هنگام دریافت تسهیلات اعتباری دارد. بنا بر این گزارش، این سامانه احتمال دخل و تصرف توسط شعب و مشتریان در مفاد قرارداد را به حداقل می‌رساند و از طریق آن مدیران بانک از روند ارائه خدمات و تسهیلات توسط شعب آگاهی پیدا می‌کنند و چنانچه رفتاری خاص یا مبهم در پرونده تسهیلاتی مشاهده شود توسط آنها پیگیری می‌شود. برنامه دیگری تحت‌عنوان «اندازه‌گیری اشتها و حدود ریسک» یکی دیگر از راه‌های پیشگیری از تخلفات در حال راه‌اندازی است. در این برنامه چنانچه مدیریت یا شعبه‌ای بیشتر از حدود اختیارات تعریف شده خود اقدام به ارائه تسهیلات کند توسط واحد‌های نظارتی مورد رصد و بررسی قرار می‌گیرد.امروزه استقرار حاکمیت شرکتی در واحدهای بزرگ اقتصادی - مالی و بانک‌های خصوصی گامی موثر به‌منظور حفظ حقوق ذی‌نفعان و سهامداران محسوب می‌شود. به همین منظور کمیته‌های حاکمیتی بانک تجارت مطابق با آخرین دستورالعمل حاکمیتی شرکتی ابلاغی بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفته‌اند و هریک مسوولیت نظارت بر سلامت مالی، شفافیت و مدیریت ریسک‌های مختلف را برعهده دارند. همچنین اعضای هیات‌مدیره و هیات‌عامل بانک نیز با حضور فعال در این کمیته‌ها نظام حاکمیتی شرکتی در بانک را ارتقا بخشیده‌اند.

 

 

اخبار مرتبط