به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سلیمانی اظهار کرد: بر این اساس بیمه‌نامه شخص ثالث صرفا برای خودرو صادر می‌شود و به هیچ وجه  چند بیمه‌نامه برای یک وسیله نقلیه صادر نمی‌شود که در این طرح ویژگی‌های راننده یا رانندگان وسیله نقلیه مانند مشخصات و سوابق شخصی و بیمه‌ای در تعیین حق‌بیمه و ارزیابی ریسک بیمه‌گذار دخیل خواهد بود. رئیس‌کل بیمه مرکزی افزود: در حال حاضر سوابق بیمه‌ای راننده در محاسبه حق‌بیمه اعمال می‌شود به‌نحوی‌که طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، رانندگانی که خسارتی دریافت نکرده باشند، سالانه مشمول تخفیف در حق‌بیمه می‌شوند که این تخفیف در صورت عدم ایجاد خسارت در سال‌های آینده تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: با توجه به تکالیف قانونی مربوط مصرح در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ طی سال‌های اخیر برخی از عوامل مربوط به ویژگی راننده را در ارزیابی ریسک و تعیین حق‌بیمه و تخفیف یا اضافه نرخ لحاظ کرده و مقررات مربوط را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است. به عنوان نمونه در حال حاضر وفق مقررات ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، رانندگان که در سوابق خود نمرات منفی یا تخلفات حادثه‌ساز داشته و در سامانه راهنمایی و رانندگی ثبت شده باشند، به تناسب حق‌بیمه آنها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر به‌منظور تشویق رانندگان مجرب، بیمه مرکزی با همکاری نماینده نیروی انتظامی آیین‌نامه‌ای را به دولت پیشنهاد کرده است که به موجب آن دارندگان گواهینامه طی دوره آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر مشمول ۱۰ درصد تخفیف در حق‌بیمه خواهند شد. سلیمانی تاکیدکرد:  به هیچ عنوان این بحث مطرح نیست که برای هر نفر یک بیمه‌نامه صادر شود و اتفاقا با اجرای این طرح رانندگان کم‌خطر تشویق و رانندگان پر خطر تنبیه می‌شوند و بین رانندگان پرخطر و کم‌خطر تفکیک ایجاد ‌می‌شود.

رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  اعمال این عوامل  را مستلزم دسترسی به اطلاعات رانندگان مندرج در سامانه نیروی انتظامی دانست و گفت: به این منظور با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مذاکرات و تفاهم‌هایی انجام شده است. وی اضافه کرد: بیمه مرکزی در اجرای تکلیف قانونی خود مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون برای اعمال سایر ویژگی‌های راننده برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد که مهم‌ترین آن ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی برای اعمال ویژگی‌های فردی راننده از قبیل سن و سابقه رانندگی وی در محاسبه حق‌بیمه شخص ثالث است؛ به نحوی که تا پایان برنامه ششم این تکلیف قانونی اجرا خواهد شد.