تعیین تکلیف یارانه نقدی در کمیته ویژه

اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه دیروز خود از بررسی تبصره ۱۴ مربوط به نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و وضعیت پرداخت یارانه نقدی در سال آینده عبور کرد و تصمیم گرفت در یک کمیته به بررسی این تبصره بپردازد؛ کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت نفت و کمیسیون تلفیق. بر این اساس پس از انجام بررسی‌ها در این کمیته، گزارش نهایی در کمیسیون تلفیق به رای گذاشته و مصوبات در صحن علنی نیز بررسی می‌شود.

برداشت از حساب ذخیره ارزی

همچنین کمیسیون تلفیق در بررسی تبصره ۹، بندی را الحاق کرد که براساس آن، دولت مجاز است ۸/ ۱ میلیارد دلار معادل حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان را از محل حساب ذخیره ارزی برداشت کند. هرچند در این پیشنهاد، این میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی برای نوسازی و مقاوم‌سازی مدارس درنظر گرفته شده اما نکته آن است که فعلا بخش درآمدی آن یعنی برداشت ۸/ ۱ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به تصویب رسیده و کمیسیون تلفیق باید در جلسات بعدی، بخش‌های هزینه‌ای آن را نیز تصویب کند.  با این همه اما می‌توان به تصویب این بند چند انتقاد را وارد دانست؛ نخست آنکه حساب ذخیره ارزی که حاوی درآمدهای مازاد فروش نفت است با ابهاماتی روبه‌رو است ازجمله آنکه گزارش شفاف و روشنی از رقم ذخیره شده در این حساب ارائه نشده است. همچنین همزمان با تصویب این بند الحاقی در کمیسیون تلفیق نیز گزارشی در این زمینه ارائه نشد و درواقع این کمیسیون، درحالی به برداشت از حساب ذخیره ارزی رای موافق داد که برای مجلس مشخص نیست اندوخته دولت در این حساب چقدر است.  از این‌رو، نامشخص بودن میزان اندوخته ارزی در این حساب، تحقق این پیشنهاد را در سال آینده نیز با مشکل مواجه می‌کند. به بیانی دیگر، از آنجا که اطلاعات شفاف و روشنی از میزان ذخیره شده در این حساب موجود نیست، بنابراین وعده چنین هزینه‌کردی با احتساب این منبع مبهم، کار قابل قبولی به‌ نظر نمی‌رسد.

به این موضوع از منظری دیگر نیز می‌توان نگریست. اگر رقم ۸/ ۱ میلیارد دلار برای هزینه در حوزه بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس قابل تحقق باشد، می‌توان تحول عظیمی در مدارس کشور از منظر سخت‌افزاری ایجاد کرد اما مشکل آنجاست که برای موضوع مهم نوسازی مدارس که در برخی مناطق کشور امری حیاتی و ضروری است، منبع مالی‌ای را در نظر گرفته‌ایم که به نظر قابل تحقق نیست. در واقع می‌توان گفت که با این منبع مالی مبهم، سال آینده نیز نمی‌توانیم هدف مهم نوسازی مدارس را محقق‌سازیم.  از سوی دیگر باید میزان پایبندی دولت به قانون برای واریز مازاد درآمد حاصل از فروش نفت در حساب ذخیره ارزی نیز مشخص شود. این وظیفه مجلس است که از بعد نظارتی میزان عمل دولت به تکالیفش در این زمینه را بررسی کند و گزارش روشنی از میزان ذخیره شده در حساب ذخیره ارزی به‌دست آورد چراکه مازاد درآمد نفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی باید به این حساب واریز شود.

حمایت از سازمان‌های توسعه‌ای

کمیسیون تلفیق همچنین در مصوبه‌ای دیگر، به دولت اجازه داد که مطالبات پیش از سال ۹۷ خود را از سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان، بابت مشارکت در پروژه‌هایی همچون افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن، به‌صورت جمعی خرجی لحاظ کند. البته دولت یکی از مخالفان تصویب این بند از تبصره ۷ بود و دلیل این مخالفت را افزایش سقف بودجه اعلام کرد. واقعیت آن است که دولت در لایحه بودجه، سقف یاد شده را ۴۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته بود اما کمیسیون تلفیق آن را تا ۵ برابر افزایش داد و به ۲ هزار میلیارد تومان رساند. موافقان این بند، این افزایش سقف را در راستای حمایت از سازمان‌های توسعه‌ای به جهت ماموریت‌هایی که در توسعه کشور دارند، به تصویب رساندند و آن را اقدامی موثر برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای می‌دانند.

عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات و اربعین

مصوبه مهم دیگر کمیسیون تلفیق درباره عوارض خروج از کشور در سال ۹۸ برای زائران عتبات عالیات و نیز زائران اربعین از طریق مرزهای زمینی است. دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ پیشنهاد داد که عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات عالیات در سال آینده مطابق قانون سال ۹۶ اخذ شود که در کمیسیون تلفیق هم بدون تغییر تصویب شد. همچنین زائران اربعین که ۲۴ شهریور ۹۸ تا ۱۲ آبان از مرزهای زمینی به کشور عراق می‌روند، از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف هستند.

اخبار مرتبط