«بانک جهانی» پیش‌بینی کرد
چشم‌انداز تاریک اقتصاد جهان در ۲۰۱۹
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، این نهاد ضدفقر در گزارش خود رشد اقتصادی جهان را در سال ۲۰۱۹ تحت‌تاثیر عواملی همچون تشدید تنش‌های تجاری، تضعیف فعالیت‌های تولیدی و وخامت بحران‌های مالی در اقتصادهای نوظهور به ۹/ ۲ درصد کاهش داد، نرخی که در گزارش ژوئن (خرداد) ۳ درصد پیش‌بینی شده بود. از دیگر آمارهای مهم این گزارش، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران است. بر اساس تخمین‌های «بانک‌جهانی»، اقتصاد ایران در سال گذشته ۵/ ۱ درصد کوچک‌تر شد. البته این بانک چشم‌انداز رشد اقتصادی سال آینده ایران را نسبت به گزارش پیشین (آخرین گزارش ویژه اقتصاد ایران این بانک مربوط به نوامبر یا آبان ۲۰۱۸ است) اندکی بهبود داده و از منفی ۷/ ۳ درصد به منفی ۶/ ۳ درصد رسانده است.
چشم‌انداز تاریک اقتصاد جهان
به گزارش «بانک‌جهانی» تعدیل فعالیت‌های اقتصادی و تشدید ریسک‌ها، چشم‌انداز اقتصادی جهان را ابری کرده است. سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی ملایم و تنش‌های تجاری تشدید شده است، و برخی اقتصادهای نوظهور و در حال‌توسعه زیر فشارهای اساسی بازارهای مالی قرار دارند. در کنار این پس‌زمینه ناخوشایند، رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز کند شده است (در هر دو کشورهای صادرکننده و واردکننده). از طرفی ریسک‌های منفی رو به وخامت هستند. توسعه نامنظم بازارهای مالی می‌تواند در بسیاری از اقتصادها اخلال ایجاد و به سایر نیز سرایت کند. به‌منظور رویارویی با این چالش‌های روزافزون، سیاست‌گذاران اقتصادهای نوظهور باید ضربه‌گیرهای اقتصاد کلان را بازسازی و با پویایی‌های مخرب بدهی‌ها مقابله کنند. در بلندمدت نیز با ارتقای سرمایه انسانی، حذف موانع سرمایه‌گذاری و بهبود یکپارچگی تجاری می‌توان رشد بالقوه اقتصاد را تقویت کرد.
خاورمیانه: براساس تخمین‌های «بانک جهانی» منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی ۷/ ۱ درصدی را تجربه کرد، رشدی که ناشی از رونق فعالیت‌ها اقتصادی در کشورهای صادرکننده و واردکننده بود. در میان کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس»، افزایش تولیدات و قیمت‌های نفتی فشارهای ناشی از تحکیم مالی را تلطیف کرد و منجر به افزایش مخارج دولت و حمایت از تراز حساب جاری شد. در میان اقتصادهای غیرعضو صادرکننده اما رشد ضعیف در ایران که ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا بود، بر عملکرد کل تأثیر گذاشت. در این رابطه پیش بینی شده است در سال ۲۰۱۹ اقتصاد این منطقه به طور میانگین رشد ۹/ ۱ درصدی را تجربه کند. به‌رغم کند شدن رشد تجارت جهان و شرایط مالی خارجی سخت‌تر، انتظار می‌رود عوامل داخلی همچون اصلاحات سیاستی منجر به تقویت رشد کشورهای منطقه شود. هرچند برآیند ریسک‌های اقتصاد منطقه منفی است. درگیری‌های جدید ممکن است در اقتصادهای ضعیف این منطقه ظهور کند و بیش از پیش بر فعالیت‌های اقتصادی و درآمد آنها اثر بگذارد. بحران‌های مهاجرتی ریسک دیگری است که اقتصادهای منطقه با آن مواجه هستند. تشدید تنش‌های میان ایران و آمریکا نیز بر تمام اقتصاد منطقه تاثیر خواهد گذاشت. از طرفی عوامل ژئوپلیتیک در کنار نااطمینانی‌های مربوط به سطح تولید صادرکنندگان نفت، قیمت طلای سیاه را در سال جدید با نوسان مواجه خواهد ساخت. به‌علاوه، شرایط مالی نامطلوب جهان می‌تواند بر هر دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده اثرات منفی بگذارد. بدهی‌های خارجی زیاد نیز در برخی کشورهای واردکننده، اقتصادهای آنها را در معرض افزایش ارزش دلار قرار خواهد داد.
ارسال نظر