این حجم از ناپایداری در اقتصاد کلان و در بازه‌ای به این کوتاهی قطعا «بحران» اقتصادی محسوب می‌شود، ولی توجه به این نکته ضروری است که ریشه این بحران اقتصادی، صرفا در مسائل اقتصادی نیست.اگر به مجموعه مقالات اقتصادی، نظرات کارشناسان بازار و... در ۶ ماه گذشته نگاهی دوباره بیندازیم، درمی‌یابیم که دولت هرچند با تاخیر، اما راهکارهای اقتصادی کارشناسان را تا حد زیادی پیاده کرده است و اصراری بر مواضع غلط خود نداشته است. شاهد مثال این ادعا، آزاد کردن نرخ دلار، شفاف‌سازی نرخ بازارها با راه‌اندازی سامانه‌های نیما و سنا، عدم تغییر جدی در سود بانک‌ها، تلاش برای هدایت پول‌های سرگردان به بازارهای رسمی و... است. در اوایل خرداد گفتمان اصلی حاکم بر فضای مطبوعات اقتصادی، واقعی نبودن نرخ ارز و عدم تناسب رشد نرخ ارز با تورم بود و گفته می‌شد نرخ دلار واقعی نیست و دولت طی سال‌ها، فنر تورمی نرخ دلار را به‌زور پایین نگه‌داشته است و با آزادسازی نرخ ارز، قیمت‌های نجومی بازار آزاد به قیمت واقعی نرخ ارز (برآورد بین ۵ تا ۸ هزار تومان) برمی‌گردد. اتفاقی که با آزادسازی نرخ ارز نیز نیفتاد و در بهترین ساعات معاملات، نرخ ارز را نزدیک به ۹ هزار تومان کرد و به‌سرعت از همین نرخ نیز فاصله گرفت. هنگامی‌که تئوری آزادسازی نرخ دلار آن‌طور که باید پاسخگو نبود، کارشناسان به دنبال دلیل قانع‌کننده دیگری بودند و پاسخ را در میزان نقدینگی انباشت شده طی سال‌های اخیر یافتند. آنها معتقدند نقدینگی حاصل از چاپ پول و تولید رقم‌های مالی (به دلیل ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی و...) باعث تورم پنهان شده و اکنون فنر این تورم رها شده است.

همه‌ فرضیات اقتصادی اشاره شده تا حدی واقعیت‌های اقتصادی را بازگو می‌کنند؛ اما از توضیح این عاجزند که چرا «حالا» همه این اتفاقات افتاده و این فنر‌ها رها شده است؛ چرا افزایش نرخ دلار، مسکن، خودرو و... از نرخ تورم تبعیت نمی‌کند و حتی چرا تورم و نقدینگی در برهه‌هایی با یکدیگر تناظر ندارند؟ درواقع می‌توان گفت که اقتصاد از جامعه، فرهنگ، اعتماد عمومی، سیاست و سایر قلمروهای حوزه علوم انسانی متأثر است و پیچیدگی این حوزه‌ها به‌قدری است که در قالب فرمول نمی‌گنجند و مدل‌های اقتصادی را با خطا روبه‌رو می‌کنند. درواقع به نظر می‌رسد برای تحلیل اقتصاد باید به حوزه اجتماع و جامعه‌شناسی هم سرک کشید تا به تحلیل‌های دقیق‌تری دست‌یافت.در بحث اقتصادی حاضر به نظر می‌رسد عدم اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و از دست رفتن سرمایه اجتماعی مهم‌ترین فاکتورهای اجتماعی تاثیرگذار در حوزه اقتصاد هستند. به‌عبارت‌دیگر از دست رفتن سرمایه اجتماعی باعث فزونی تقاضا، فرار سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری، ایجاد انتظارات تورمی و... شده است.سرمایه اجتماعی نوعی «سرمایه» غیرمادی تلقی می‌شود که هرچند به‌طور مستقیم ایجاد ثروت مادی نمی‌کند، ولی برای یک جامعه ارزش‌آفرین است و می‌تواند به‌طور غیرمستقیم ظرفیت‌های سرمایه مادی و فرهنگی جامعه را بسط دهد. برای مثال اگر اعتمادی بین فروشنده و خریدار نباشد و هر دو به صداقت یکدیگر مشکوک باشند، عدم کارکرد مناسب سرمایه اجتماعی این دو طرف باعث می‌شود یا معامله‌ای صورت نگیرد یا هزینه‌های جانبی معامله (مانند نوشتن قرارداد، اخذ تضمین، تحقیقات بازار و...) افزایش یابد و با کند شدن چرخه اقتصادی در ابعاد بزرگ، از سرمایه مادی جامعه بکاهد.سرمایه اجتماعی مقوله‌ای است که مربوط به شاخص‌هایی مانند اعتماد عمومی، تسهیل در روابط و تعاملات و مشارکت اعضای جامعه می‌شود. پیر بوردیو مشهورترین جامعه‌شناس این حوزه، سرمایه را به سه دسته سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دسته‌بندی می‌کند.

سرمایه اجتماعی را از دو منظر می‌توان دید. اول حاصل جمع سرمایه غیرمادی و معنوی که به‌صورت مشارکت، اعتماد، همکاری و... در جامعه وجود دارد و دوم میزانی از سرمایه اجتماعی که هر فرد از سرمایه اجتماعی کل جامعه برخوردار است. بنابراین ما با سرمایه اجتماعی جامعه و سرمایه اجتماعی هر فرد، نهاد، سازمان و... مواجه هستیم.چندی پیش وزیر امور خارجه ایران در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوال مجری این برنامه مبنی بر اینکه مردم مدام می‌پرسند این‌همه کشور در دنیا هستند که روابط خوبی با دیگر کشورها دارند و فشاری روی آنها نیست ولی در مورد ایران قضیه متفاوت است؛ گفت:‌ «یک دلیل وجود دارد این است که ما خودمان انتخاب کردیم که یک‌جور دیگر زندگی کنیم.» پس از این مصاحبه موجی از انتقادات در فضای مجازی به این جمله شکل گرفت. درواقع وقتی مردم نتوانند بین صحبت‌های رسمی مسوولان و زندگی عادی خود ارتباط معناداری بیابند، سرمایه اجتماعی جامعه دچار خدشه می‌شود.در فضایی که غالب مردم احساس بیگانگی با سیاست‌های جاری کشور کنند، طبیعی است که اعتماد آنها به رفتارهای سیاستمداران نیز دچار آسیب شود. از طرف دیگر صداهای متناقض اقتصادی، تغییر مکرر سیاست‌های اقتصادی، تجربه‌های تلخ اقتصادی نه‌چندان دور به‌خصوص در سال‌های ۹۰ تا ۹۲، بی‌اعتباری تضمین‌های وعده داده شده و... همگی سرمایه اجتماعی دولت را در عرصه اقتصاد کاهش می‌دهد تا جایی که عبارت «خیال مردم از بابت دلار راحت باشد» تبدیل به یک طنز در جامعه می‌شود و هر صحبت آرامش بخشی از طرف مسوولان حمل بر وجود یک آشوب پشت‌پرده می‌شود و بازارها را اتفاقا متلاطم‌تر می‌کند. پاسخ کاربردی به سوال «چگونه می‌توان سرمایه اجتماعی را ترمیم کرد؟» جواب ساده‌ای نیست.

ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیاز به زمان دارد. اصولا اصلاح روندهای اجتماعی بسیار زمان‌بر هستند؛ راهکار سر راستی ندارند و با دیگر حوزه‌های کلان مانند سیاست، فرهنگ، اقتصاد و... گره می‌خورند. در یک روند طولانی مدت، سرمایه اجتماعی وقتی ترمیم خواهد شد که جامعه احساس واقعی مشارکت در عرصه مدیریت سیاسی داشته باشد، تصمیم‌های سیاستمداران را تصمیم‌های صحیح بپندارد و استراتژی‌های کلان سیاسی را به‌صورت درونی قبول داشته باشد. از طرف دیگر افزایش سطح مشارکت سیاسی شرط لازم برای افزایش سرمایه اجتماعی است ولی شرط کافی نیست و باید به کیفیت مشارکت نیز توجه کرد. در دیگر حوزه‌های تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی مانند فرهنگ و اقتصاد نیز نیاز به اقدامات جدی همدلانه است. در جنبه‌های فرهنگی، باز کردن فضای تنفسی حوزه عمومی ضروری است به‌گونه‌ای که افراد جامعه بتوانند بدون مانع با یکدیگر گفت‌وگو کنند، رسانه‌ها آزادی عمل داشته باشند و بتوانند راه صحیح را برای جامعه ترسیم کنند.برای بازگشت سرمایه اجتماعی همچنین باید فضای مشارکت، اعتماد، همکاری و مفاهمه در بستر فرهنگی جامعه شکل گیرد و نهادهای صنفی و مردم‌نهاد، قدرت خود را بازیابند. همچنین به‌جای وضع قوانین جدید اقتصادی، باید بر اجرای قوانین «نظارت» کرد تا از رانت، رشوه، احتکار، اختلاس و... جلوگیری شود.درنهایت باید گفت سرمایه اجتماعی و به‌تبع آن اقتصاد اصلاح نمی‌شود، مگر اینکه اعتماد عمومی تقویت شود و اعتماد عمومی تنها در صورتی تقویت می‌شود که «همه» بخواهند!