دادستان کل کویت در نامه‌ای به تاریخ ۱۶ اکتبر از همتای خود در دبی خواسته به آزاد کردن این سرمایه کمک کند. در این نامه نوشته شده: «ما خواهان همکاری سازنده شما هستیم تا دستور دهید این پول آزاد شود و ۱۲۵ میلیون دلار به حساب بندر کویت و ۷۹ میلیون دلار به حساب موسسه امنیت اجتماعی انتقال یابد». هر دوی اینها از سرمایه‌گذاران این صندوق سرمایه هستند. طبق این نامه بقیه پول‌های مسدودشده باید بین سهامداران تقسیم شود. سخنگوی دولت دبی اطمینان داد که بررسی‌ها در مورد سرمایه مسدودشده در بانک نور همچنان ادامه دارد. او گفت که دولتش نمی‌خواهد در مورد درخواست دادستان کویت در مورد آزادسازی پول‌ها نظری بدهد. این نامه همچنین نشان می‌دهد که این مورد مربوط می‌شود به جرائم پولشویی مربوط به افرادی در کویت که مشکوک به دزدی سرمایه‌های عمومی و فساد هستند. در این نامه اسمی از هیچ شخصی برده نشده و جزئیات هیچ اتهامی بیان نشده است. دادستان‌های کل کویت و دبی با هم در تماس هستند تا قانونی بودن این نقل‌و‌انتقال مالی را بررسی کنند. شرکت‌های قانونی کرال و مورینگ در آمریکا که نماینده پورت فاند هستند، اعلام کردند که این پول یک پرداخت قانونی پس از فروش سرمایه‌گذاری‌های پورت لینک در فیلیپین بوده است. ۴۹۶ میلیون دلار مورد بحث در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ توسط بانک بی دی ا در فیلیپین به حساب پورت لینک در دبی واریز شد.

 

اخبار مرتبط