بازارهای نوظهور در کلاس نزولی عضو جدید گرفتند

سقوط پول اندونزی به کف ۲۰ ساله

دنیای اقتصاد : روپیه اندونزی موج جدید ریزش ارزهای بازارهای نوظهور را در دو مرحله به نمایش گذاشت. معاملات انجام شده بین‌روز، روپیه اندونزی را به نرخ۱۵هزار در برابر دلار آمریکا رساندند که به کف سپتامبر سال ۲۰۱۵ میلادی همرس کرد که خود نشانگر شکسته شدن قعر ۲۰ ساله روپیه در جمعه گذشته بود. رکورد ضعیفی که سنگینی دو دهه را به دوش می‌کشد، بانک مرکزی اندونزی را ناچار به مداخله در بازار ارز و اوراق کرد تا ریزش بیشتر روپیه جلیوگیری شود. پس از لیر و پزو، حالا نماینده آسیای شرقی بازارهای نوظهور نیز در تیررس بحران ارزی این اقتصادها قرار گرفت تا سناریوی تضعیف تمام‌قد نوظهورها در برابر دلار تکمیل شود. تقویت دلار آمریکا موجب نگرانی در مورد توانایی اقتصادهای نوظهور درخصوص پرداخت بدهی‌های ارزی آنها شده است.

نزول نوظهورها؛ وِرد بازار ۲۰۱۸

با توجه به داده‌های بلومبرگ، بیش از ۱۸ ارز اقتصادهای نوظهور (در مجموع ۲۴ ارز مهم این گروه در سامانه داده‌های بلومبرگ رصد می‌شود) در وضعیت قرمز به سر می‌برند. لیر ترکیه، پزو آرژانتین و روپیه اندونزی با افت شدیدی که در روزهای اخیر تجربه کرده‌اند، پیشتاز وضعیت قرمز در اقتصادهای نوظهور به شمار می‌روند.

نوظهورها همه برای یکی؛ یکی برای همه

مقایسه روند چند دهه اخیر بازارهای نوظهور در مقابل توسعه‌یافته‌ها، از طریق شاخص بین‌المللی MSCI EM مخصوص اقتصادهای نوظهور و شاخص MSCI جهانی تغییرات شهودی در پیوستگی و وابستگی دو گروه را به‌خوبی نشان می‌دهد. از سال ۲۰۰۲ هردو شاخص به‌تازگی از یک دوره رکود خارج شده بودند و تا بحران مالی دهه گذشته صعود کردند. در خلال دوره رونق، بازدهی بازارهای نوظهور پیشروی بهتری نسبت به شاخص جهانی به ثبت رساند. در دوره وقوع بحران مالی و پس‌لرزه‌های آن، شاخص جهانی با فاصله گرفتن از اوج سقوط کرد؛ اما شاخص نوظهورها با شیب کمتری در مسیر نزولی گام برداشت. این روند از سال ۲۰۱۴ میلادی وارد فاز جدیدی شد که با برابری بازدهی شاخص‌ها و پس از آن سبقت تدریجی شاخص توسعه‌یافته‌ها ‌ادامه یافت. حدود ۱۵ سال پیش، نظریه‌ای مبنی‌‌بر آمادگی بازارهای نوظهور برای جداسازی از بازارهای توسعه‌یافته مطرح شد؛ به این معنا که آنها می‌توانند مستقل از مولفه‌ها و تکانه‌های سایر بازارها رشد کنند. در واقع این نظریه بروز بحران در کشورهای توسعه‌یافته را با توانایی نوظهورها در مصون ماندن از اثرات تخریبی آن در نظر می‌گرفت؛ اما پس از رکود مالی دهه گذشته شواهد از نقض این نظریه حکایت داشتند. تا چندی پیش بازدهی شاخص نوظهورها در مدار نزولی سیر می‌کرد و شاخص دلار تقویت می‌شد. رشد ارزش شاخص دلار آمریکا ظرف ماه‌های گذشته، همزمان با افت بازارهای نوظهور، به‌ویژه در زمینه برابری ارزهای این گروه نسبت به دلار ثبت شد. هرچند ریسک جنگ تجاری در این دوره به‌عنوان یکی از عوامل نزول بازارهای نوظهور و تسریع خروج سرمایه از درون مرزهای آنها مطرح می‌شود؛ اما به‌دلیل دیگری نیاز است تا تکلیف یک تناقض اساسی روشن شود؛ چرا در شرایط کنونی اقتصادهای نوظهور نسبت به توسعه‌یافته تحت فشار بیشتری قرار دارند؟ پاسخ این پرسش به وضعیت شاخص دلار و همبستگی میان ارزهای نوظهور درخصوص کنش با ارز ایالات متحده بازمی‌گردد.

شاید مهم‌ترین عاملی که سوای دلار بر رفتار سرمایه‌گذاران بازارهای نوظهور آسیایی تاثیر می‌گذارد، تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا باشد. در هفته‌های اخیر یعنی از زمان شدت پیدا کردن این تنش‌ها، شاخص بورس شانگهای در سراشیبی حرکت می‌کند و بعید نیست این روند ادامه پیدا کند. از سوی دیگر ارزش یوآن در برابر دلار کاهش یافته و بانک مرکزی چین تلاش کرده از سقوط ارزش این ارز جلوگیری کند. در حال حاضر به راحتی نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. در سال‌های متمادی، سرمایه‌گذاران در بسیاری از کشورها برای درک بهتر شرایط اقتصاد جهان و بازارهای مالی، به سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا توجه می‌کردند، زیرا تصمیم‌های این نهاد بر وضعیت بازارهای مختلف تاثیر دارد اما در سال‌های اخیر، تصمیم‌های دولت و بانک مرکزی چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده و به نظر می‌رسد بر میزان تاثیرگذاری سیاست‌های یاد شده افزوده خواهد شد. البته ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی آمریکا با رویه‌ها و ابزارهایی که بانک مرکزی چین در اختیار دارد بسیار متفاوت است. در ایالات متحده سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی جهت حرکت سرمایه‌ها به تغییرات نرخ بهره مرجع که بر هزینه استقراض، قیمت دارایی‌ها و نرخ برابری دلار در برابر ارزهای دیگر تاثیر دارد توجه می‌کنند، اما در چین شرایط تا اندازه‌ای مبهم است و تغییرات نرخ‌های بهره به تنهایی بر ابعاد مختلف اقتصاد و بازارها تاثیر نمی‌گذارد. در این کشور بانک مرکزی از ابزارهای مختلف برای کنترل نرخ‌های بهره و میزان پول در گردش در اقتصاد استفاده می‌کند و به همین دلیل درک اهداف دولت و بانک مرکزی چین در اغلب موارد آسان نیست. از سوی دیگر سیاست‌گذاران چینی دائما در حال افزودن بر ابزارها و حذف برخی ابزارها هستند و این کار در راستای مدرن‌سازی سیستم مالی و اقتصادی کشور و سازگار شدن آن با سیستم‌ها در اقتصادهای توسعه‌یافته صورت می‌گیرد. با توجه به این تغییرات دائمی، درک وضعیت مالی و اقتصادی چین و پیش‌بینی آینده دشوار است.

بانک مرکزی چین مانند بانک‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه‌یافته دو هدف دارد: حفظ ثبات ارزش یوآن و کمک به رونق اقتصاد از طریق مدیریت سیاست‌های پولی. سیاست پولی روشی است که بانک مرکزی برای مدیریت عرضه پول و نرخ‌های بهره مورد استفاده قرار می‌دهد. بانک مرکزی چین از اوایل سال ۲۰۱۶ در مسیر اصلاح ساختار مالی این کشور قدم گذاشته و تلاش کرده از حجم بدهی‌ها بکاهد در نتیجه میزان وام‌دهی‌ها محدود شده است؛ اما در ماه‌های اخیر موانعی در برابر این تلاش‌ها ایجاد شده است زیرا ضروری بوده اقداماتی برای خنثی کردن تاثیرات تنش‌های تجاری انجام شود. یکی از اقدامات اخیر بانک مرکزی چین، کاهش سپرده قانونی بانک‌ها بوده است. کاهش این نسبت به بانک‌ها اجازه می‌دهد وام‌های بیشتری در اختیار شرکت‌ها و اشخاص قرار دهند.تصمیم‌هایی که بانک مرکزی چین برای حمایت از رونق اقتصادی این کشور اتخاذ می‌کند، بر بورس شانگهای و بورس‌های آسیایی تاثیرات مثبت می‌گذارد. حتی قیمت سهام شرکت‌های صادرکننده مواد خام به چین نیز با اعلام خبر اتخاذ سیاست‌های حمایتی جدید از سوی بانک مرکزی این کشور رشد می‌کند. از ژانویه سال‌جاری میلادی، شاخص ترکیبی شانگهای در مسیر کاهش حرکت می‌‌کند.