به گزارش «ایبنا» ناصر حکیمی درخصوص راه‌اندازی سامانه تعاملی «کاشف» گفت: میزان کلاهبرداری از بسترهای الکترونیک بانکداری و پرداخت کشور با رشد مواجه شده و همچنین مجرای تسویه فعالیت‌های مجرمانه به بسترهای الکترونیک مهاجرت کرده‌اند. از این رو مقابله با این مهم را به دغدغه دادستانی، قوه‌قضائیه، شورای‌عالی فضای مجازی و بانک مرکزی تبدیل کرده است.او تصریح کرد: بانک مرکزی به‌‌منظور برخورد با جرائم مالی در فضای مجازی به روش‌های قدیمی عمل نمی‌کند؛ زیرا روش‌های برخورد با رخدادها و خطاهای سیستم‌های پرداخت الکترونیک باید متناسب با افرادی باشد که در این فضا فعالیت می‌کنند.حکیمی اذعان کرد: چالش جدی بانک مرکزی در برخورد، سرعت‌ بالای انتقال وجوه در سیستم‌های الکترونیک و بانکداری بود؛ زیرا از سال ۸۷ که امکان انتقال وجه از مسیر کارت به کارت ظرف ۱۵ ثانیه در کشور فراهم شد و همچنین سرعت‌ بالای انتقال وجوه کلان از مسیرهای الکترونیکی مانند ساتنا، دیگر فرآیندهای قدیمی پاسخگوی رسیدگی به رخدادهای مجرمانه و مشکلات در این بخش نبود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی یادآور شد: یکی از دلایلی که در سال گذشته موجب شد سیستم‌های انتظامی، قضایی و حتی خود بانک‌ها در برخورد با فعالیت‌های مجرمانه نتوانند نتیجه دلخواه را کسب کنند، سرعت انتقال وجوه در سیستم‌های الکترونیک و زمان زیاد در هماهنگی نهادهای نظارتی مختلف بود.او یادآور شد: مذاکرات خوبی بین دادستانی و بانک مرکزی در چند ماه اخیر به‌‌منظور تجهیز برای جلوگیری و برخورد با جرائمی که در سیستم‌های الکترونیکی بانکداری و پرداخت رخ می‌دهد، انجام‌ شده است. حکیمی تصریح کرد: با اقدامات جدید بانک مرکزی در این بخش دیگر تشخیص جرم و رسیدگی به رخدادهای مجرمانه و جلوگیری از وقوع اتفاقات بعدی در سریع‌ترین زمان امکان‌پذیر شده است.

معاون بانک مرکزی تاکید کرد: این بانک به‌‌منظور مقابله با تقلب، کلاهبرداری و پولشویی در سیستم‌های الکترونیک بانکداری و پرداخت، دی‌ماه سال گذشته سیکل تسویه وجوه در سامانه‌های ساتنا و پایا و شاپرک را کاهش داد. با این رویکرد از سرعت تسویه وجوه در هنگام انتقال وجه در خرید از پایانه‌های فروشگاهی و همچنین انتقال وجوه از سامانه‌های پایا و ساتنا کاسته شده و زمان بیشتری برای رصد فعالیت‌های مجرمانه و جلوگیری از آن برای نهاد ناظر به وجود آمد.او افزود: این روند در اکثر کشورهای دنیا متداول است؛ زیرا برخی از تراکنش‌های موجود در شبکه بانکداری الکترونیک و پرداخت، مشکوک به پولشویی هستند و این تراکنش‌ها باید ابتدا کنترل و بررسی شوند و بعد از حصول اطمینان از صحت آن مجوز قابل‌ استفاده شدن آن صادر شود.حکیمی خاطر نشان کرد: سال گذشته با کاهش سیکل تسویه وجوه در سامانه‌های پایا و ساتنا توانستیم پاسخگویی بهتری به شکایات درخصوص اضافه برداشت‌ها داشته باشیم و همچنین در زمان ایجاد شده در این روند، بررسی و فرآیندهای قضایی قبل از تسویه وجوه امکان‌پذیر شده است.

معاون فناوری بانک مرکزی تصریح کرد: رسیدگی و برخورد با کلاهبرداری‌هایی که از بستر الکترونیک شبکه بانکداری و پرداخت و در فضای سایبری انجام می‌شود، مستلزم الکترونیکی شدن فرآیند رسیدگی به این جرائم است. از این رو بانک مرکزی در همکاری با قوه‌قضائیه و دادستانی با طراحی سامانه تعاملی کاشف توانست رصد و رسیدگی به تقلب‌ها در حوزه الکترونیکی را عملیاتی کند.حکیمی یادآور شد: این سامانه در ابتدای کار خود قرار دارد، اما با فعالیت این سامانه فرآیند پیچیده نامه‌نگاری‌ها در رسیدگی به تخلفات در فضای مجازی تسهیل شده و فاز اول فعالیت آن اجرایی شده است.

او ادامه داد: با فعالیت این سامانه هنگام وقوع جرم کار انتظامی و کار قضایی در یک بستر الکترونیک به‌‌صورت شبانه‌روزی در کل هفته به‌ سرعت انجام می‌شود و این امکان در آن فراهم‌شده که از طریق تلفن همراه اقداماتی برای جلوگیری از تسویه وجوه به هنگام وقوع جرم انجام شود. حکیمی گفت: هنگام وقوع جرم و برداشت‌های غیرقانونی از حساب افراد، یک پیامک برداشت وجه به تلفن همراه دارنده حساب یا کارت ارسال می‌شود و فرد بعد از اعلام این موضوع به سامانه تعاملی کاشف، در قدم اول این سامانه جلوی انتقال وجه را می‌گیرد تا فرآیند رسیدگی به این موضوع از سوی مقامات قضایی آغاز شود.او اذعان کرد: در این روند، جریان گردش پول در یک فرآیند سریع، متوقف و اجازه تسویه صادر نمی‌شود تا حقیقت‌یابی براساس تشخیص مقام قضایی و براساس مستندات صورت گیرد. حکیمی تاکید کرد: بانک مرکزی در تلاش است با راه‌اندازی سامانه تعاملی کاشف و هماهنگی که بین بانک‌ها، سیستم قضایی و انتظامی به وجود آمده در بخش تسویه وجوه اقداماتی را اعمال کند تا از وقوع کلاهبرداری در فضای مجازی از طریق سیستم بانکداری الکترونیک و پرداخت جلوگیری کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در این روند مهم‌ترین بخش، همفکری و هماهنگی نهادهای نظارتی مختلف به‌‌منظور ریشه‌یابی دلایل رخدادها و وقایع مجرمانه و دستیابی به یک راهکاری برای برخورد با آن است. او افزود: این هماهنگی از ایجاد سامانه تعاملی کاشف مهم‌تر است؛ زیرا مکانیزمی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و دانش در حوزه‌های مختلف برای کاهش خسارات ناشی از تقلب و کلاهبرداری ایجادشده است. حکیمی یادآور شد: تمام مبادلات پولی کشور در سال‌های ۸۰ و ۸۱ به‌‌صورت نقد و چکی انجام می‌شد در صورتی‌که اکنون ارزش مبادلات پول نقد در کشور به زیر ۲۱ درصد رسیده که این مهم بیانگر اعتماد مردم به سیستم بانکداری و پرداخت است.

او افزود: ۲۰ درصد مبادلات کشور اکنون با پول نقد و ۷۹ تا ۸۰ درصد پرداخت چه در بخش خُرد و چه در دیگر بخش‌ها از طریق سیستم‌های الکترونیک انجام می‌شود که حدود ۵۰ درصد از پرداخت‌های الکترونیکی از طریق حواله‌های مختلف از جمله ساتنا، اینترنت و موبایل بانک و ۵۰ درصد دیگر نیز از طریق سیستم کارت انجام می‌شود.حکیمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ۵۰ درصد مبلغ تراکنش‌های کشور از طریق کارت و به‌‌منظور خرید نیازهای روزمره مردم انجام می‌شود، براساس آمار نزدیک به ۴۰ میلیارد تراکنش در سال در کشور انجام می‌شود و اگر جمعیت ایران را ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم و این عدد را بر مبنای ۸۰ درصد مبادلاتی که از مسیرهای الکترونیک انجام می‌شود، بررسی کنیم هر ایرانی در سال حداقل ۵۰۰ تراکنش با کارت بانکی‌اش انجام می‌دهد. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: از این رو اگر به هر دلیلی اتفاقی برای این سیستم رخ دهد دارایی مردم در مخاطره قرار می‌گیرد و ابزار جایگزینی هم در حال حاضر برای این شبکه وجود ندارد از این رو کشور دچار یک بحران اساسی می‌شود. او تاکید کرد: شبکه الکترونیکی و پرداخت در کشور جزو زیرساخت‌های حیاتی کشور است. از این رو باید به‌‌منظور حفظ اطمینان مردم به سیستم‌های الکترونیک در بانکداری و پرداخت، بسترهای کلاهبرداری از این بخش را با رویکرد مناسب کنترل کرد و این مهم نقش حیاتی در کشور دارد و بانک مرکزی به‌‌منظور تحقق این هدف سامانه تعاملی کاشف را راه‌اندازی کرده است.