وی ادامه داد: حکم و اطلاعیه منتشر شده در رسانه‌ها مبنی‌بر خرید و فروش بیت‌کوین و ارزهای رمزنگاری شده مصوب شورای‌عالی مبارزه با پولشویی است و اعتقاد دارم این بخشنامه منتشر شده تا از ایجاد اتهامات برای جمهوری اسلامی ایران در زمینه پولشویی جلوگیری کند؛ در حقیقت این بخشنامه به معنای عدم رگولاتوری در آینده و پژوهش در زمینه ارزهای رمزنگار نیست.معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به فین‌تک‌ها و کسب‌و‌کارهای مبتنی‌بر رمز ارزها گفت: بخشنامه منتشر شده در فعالیت کسب‌و‌کارهای مبتنی‌بر رمز ارزها اختلالاتی ایجاد کرده است، اما همان‌طور که در گذشته نیز اعلام شده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد قانون‌گذار این حوزه تا اواسط امسال درباره حوزه ارزهای رمزنگاری شده تصمیم نهایی خود را اعلام می‌کند.

ممنوعیت ارزهای رمزنگار سیاست نهایی بانک مرکزی نیست

وی تاکید کرد: بخشنامه ممنوعیت ارزهای رمزنگار که منتشر شده سیاست نهایی بانک مرکزی در پول‌های دیجیتالی رمزینه نیست؛ در واقع هیچ سیاستی در هیچ زمانی نهایی نیست و سیاست‌ها به‌صورت بازه زمانی در نظر گرفته می‌شود.حکیمی با بیان اینکه ارز رمزنگار ملی موضوع جدیدی نیست، اظهار کرد: بستر ارزهای رمزنگاری شده یک پلت‌فرم متن باز است و همین مساله باعث شده تعداد زیادی رمز ارز ایجاد شود که بخشی از آنها مربوط به ارزهای رمزنگاری شده ملی است. در حال حاضر مساله‌ای که از اهمیت بالایی برخوردار است به بحث پذیرش این ارز و چرخه گردش آن مربوط است.معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که توافق انجام شده با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زمینه کدهای دستوری USSD در چه وضعیتی قرار دارد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیشنهادی مبنی‌بر ارائه کدهای دستوری با افزایش امنیت تا زمان رایج شده M-Wallet را ارائه  کرد که بانک مرکزی این مساله را به بخش فنی به‌منظور پیگیری ارجاع داده است، اما تا به امروز هیچ کار اجرایی انجام نشده است.به گزارش «ایبِنا» در جلسه سی‌ام شورای‌عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی‌ماه ۹۶ به‌کارگیری ابزار بیت‌کوین(Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد.در این مصوبه آمده است، از آنجا که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و به‌طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به‌کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، تمام شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و موسسات اعتباری و صرافی‌ها باید از انجام هر گونه خرید و فروش ارزهای مذکور یا انجام هر گونه اقدامی که به تسهیل یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به‌طور جد اجتناب کنند. همچنین لازم به ذکر است با متخلفان، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.‌