بخش اقتصادی بانک مرکزی تشریح کرده است
دلایل تلاطم ارزی از نگاه بانک مرکزی
اگرچه بخش اقتصادی بانک مرکزی، ریشه اصلی تداوم را عوامل سیاسی نشان می‌دهد، اما تداوم نوسان در ماه‌های بعد و افزایش دامنه التهاب نشان می‌دهد که تنها عامل سیاسی نمی‌تواند توضیح‌دهنده نوسانات ارزی باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسانات ارزی در سال گذشته از انتهای تابستان سال قبل شروع شد و به‌نظر می‌رسد بخشی از این جهش قیمتی به‌دلیل عدم تعدیل مناسب ارزی در سال‌های قبل بوده است، بسیاری از کشورها با ریسک‌های سیاسی روبه‌رو می‌شوند که با واکنش مناسب سیاست‌گذار، نوسان‌های متغیرهای اصلی در بازه زمانی مشخص مهار می‌شود.
نشریه رسمی بانک مرکزی درخصوص تغییر و تحولات پاییز ۱۳۹۶ منتشر شد. در بخش نگاهی به اقتصاد، مهم‌ترین تغییر و تحولات اقتصادی در سه ماه سوم سال گذشته، از نگاه سیاست‌گذار پولی تشریح شده است. براساس آنچه در مقدمه عنوان شده، در سال‌های اخیر، بانک مرکزی با توجه به عوامل موثر در کنترل تورم نظیر مهار انتظارات تورمی و ایجاد ثبات در بازار ارز توانسته به دستاوردهای قابل‌توجهی دست یابد، سال ۱۳۹۶ نیز همانند سال ۱۳۹۵ با تورم تک‌رقمی پایان یافت. همچنین در سال فصل سوم ۱۳۹۶، روند افزایش مقطعی نرخ ارز همچون سال‌های پیشین به‌دلیل افزایش تقاضای فصلی شکل گرفت، اما افزایش نااطمینانی درخصوص خروج آمریکا از برجام و احتمال کاهش درآمدهای ارزی و بازگشت تحریم‌ها، باعث تداوم نوسانات در فصل آخر شد. در بخش بعدی این گزارش، تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی از نگاه بانک مرکزی منتشر شده است. پس از اشاره به تکرار تورم تک‌رقمی در سال ۱۳۹۶، به مساله نرخ سود، اشاره شده که توسط سیاست‌گذار در پیش گرفته شد، اما مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها در سال‌های اخیر به افزایش نرخ‌های سود و چسبندگی آن منجر شده است. بر این اساس بانک مرکزی برای رفع مشکلات درون‌زای شبکه بانکی «برخورد با موسسات مالی غیرمجاز و ساماندهی آنها»، «کنترل اضافه برداشت و مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «مداخله در بازار بین بانکی» را انجام داد. همچنین در شهریورماه با ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی، کاهش نرخ سود بانکی را دنبال کرد که نتیجه آن شد که نرخ سود موزون بازار بین بانکی در فصل سوم نسبت به فصل دوم کاهش ۱/ ۱ واحد درصدی را ثبت کرد.
لزوم اصلاحات ساختاری بانک‌ها
این گزارش در ادامه با توجه به آمارهای ارائه شده برای تسهیلات‌دهی بانک‌ها در ۹ ماه نخست و بهبود رشد اقتصادی تاکید می‌کند: به‌رغم گشایش‌های صورت گرفته در حوزه تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و استمرار رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال گذشته باید به این نکته اشاره شود که موضوع بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع پیش روی تولید در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. آنچه مسلم است، چنانچه راهکار رفع مشکلات ساختاری تولید صرفا به ابزارهای تامین مالی و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی موکول شود و در عمل، راهکار حل این معضلات به‌صورت اساسی و جامع مورد توجه قرار نگیرد، تزریق نقدینگی به مثابه راهکاری کوتاه‌مدت در به تعویق انداختن مشکلات بنگاه‌ها بوده و به‌دلیل تداوم و بروز این مشکلات بار دیگر شاهد بازگشت چالش کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی با حجمی وسیع‌تر خواهیم بود. از سوی دیگر، نبود تعادل در ساختار مالی بانک‌ها شامل نبود تعادل ترازنامه (دارایی‌ها و بدهی‌ها) نبود تعادل درآمد-هزینه (منابع و مصارف) و نبود تعادل جریان نقدی (ورود و خروج وجه نقد) موجب شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان عامل مسلط رشد پایه پولی در سال‌های اخیر باشد. با توجه به پتانسیل تخلیه آثار انبساطی رشد نقدینگی بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ و سال‌های پس از آن، صیانت از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت و تداوم اولویت‌های مقابله با تورم، در اولویت قرار داشته و انتظار می‌رود با اصلاحات ساختاری نظام بانکی و اتخاذ رویکردهای انضباط‌گرایانه از سوی مجموعه سیاست‌گذاری کشور، زمینه پایداری نرخ تورم تک‌رقمی فراهم شود.
وضعیت متغیرهای پولی
بخش بعدی بررسی‌ها صورت گرفته در این گزارش درخصوص وضعیت متغیرهای حوزه پولی و اعتباری است. براساس آخرین آمار موجود، حجم نقدینگی در پایان آذر سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان آذر سال قبل ازآن ۲۲ درصد رشد داشت. پایه پولی نیز در پایان آذر سال ۱۳۹۶ با رشدی برابر ۹/ ۱۰ درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۵، به رقم حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۵، ۳/ ۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۴/ ۱۳ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسید که با سهمی فزاینده برابر ۴/ ۷ واحد درصد، مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ بوده است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲/ ۳۸ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسید که با سهمی فزاینده برابر ۳/ ۴ واحد درصد، یکی دیگر از عوامل افزایش پایه پولی در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ بوده که عامل اصلی این افزایش، استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است، به این صورت که به موجب تبصره ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور، هر ساله دولت می‌تواند برابر ۳ درصد از بودجه عمومی را به‌صورت تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. بر این اساس، از آنجا که ارقام پایان سال پس از تسویه حساب یادشده بوده و رقم تنخواه‌گردان خزانه را شامل نمی‌شود، تغییرات بدهی بخش دولتی در ماه‌های میانی سال که از تغییرات حساب تنخواه‌گردان خزانه نشات گرفته باشد، نمی‌تواند ملاکی برای رفتار مالی دولت تلقی شود. در پایان آذر سال ۱۳۹۶، ضریب فزاینده نقدینگی به ۲۴۵/ ۷ رسید. بدین ترتیب، ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵، برابر ۹/ ۳ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵، (۸/ ۴ درصد) ۹/ ۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
بخش دیگری از این گزارش، آمارهای منتشر شده درخصوص تحولات بخش خارجی اقتصاد است. براساس برآوردهای مقدماتی در ۹ ماه‌نخست سال ۱۳۹۶ مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها با کاهش ۴/ ۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۵، به ۹/ ۱۰ میلیارد دلار رسید. کاهش مازاد حساب جاری در این دوره نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۵، عمدتا به‌دلیل افزایش به نسبت بیشتر واردات کالاها و خدمات در مقایسه با صادرات کالاها و خدمات است. همچنین میزان منابع و مصارف بودجه دولت در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶، به حدود ۷/ ۲۱۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸/ ۳۲ درصد رشد داشته است. درآمدهای عمومی دولت در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ به میزان ۳/ ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مصوب بودجه ۴/ ۷۲ درصد تحقق داشت. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه ۱/ ۳۱ درصد بوده. همچنین منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۲/ ۶۴ هزار میلیارد تومان رسید که ۲/ ۲۹ درصد از منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل داد.بانک مرکزی در بخش پایانی این گزارش نیز تاکید کرده به رغم بروز التهابات ارزی در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶، نرخ تورم برای دومین سال پیاپی در این سال محقق شد. هر چند افزایش نوسانات نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی از این محل، حفظ تورم تک‌رقمی در سال ۱۳۹۷ را با مشکل مواجه خواهد ساخت، ولی صیانت از دستاوردهای به دست آمده در زمینه کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت مستلزم رعایت انضباط مالی و پولی و کنترل رشد نقدینگی خواهد بود که باید مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرد.
ارسال نظر