منحنی بازدهی اوراق به کف ۱۱ ساله برخورد کرد
طلا نزدیک به قعر یکساله
صف فروش در بازار آتی طلا
طلای جهانی در یک قدمی پایین‌ترین سطح یک سال اخیر قرار گرفته است. روز گذشته، بر مبنای معاملات رسمی بازارهای جهانی، هر اونس فلز زرد تا قیمت ۱۲۳۷ دلار به پایین کشیده شد که تنها چند سنت با کف حوالی سال ۲۰۱۷ میلادی فاصله دارد. به‌نظر می‌رسد برخلاف تنش‌های موجود در بازارها، روند سرمایه‌گذاری و تقاضا به سود فلز گرانبها پیش نمی‌رود و بازارهای جایگزین بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. از ابتدای سال‌جاری میلادی تاکنون، بازدهی طلا به منفی ۵ درصد رسیده است. صف فروش در بازار آتی نیویورک و دارایی‌های با پشتوانه طلا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک قابل‌معامله در بورس (ETFها)، دلیل اصلی افت شدید بهای اونس به‌شمار می‌رود. ارزش فلز گرانبها در ماه ژوئن سال‌جاری بالغ بر ۵/ ۳ درصد تضعیف شد که از نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی بی‌سابقه بود. تحلیلگران «کامرزبنک» ضمن اشاره به کاهش بازدهی طلا در ماه‌های اخیر، امید چندانی به صعود قابل‌توجه ارزش فلز زرد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت (تا ۶ ماه آینده) ندارند.
تداوم فشار دلار بر رقبا
شاخص دلار به‌عنوان رقیب اصلی طلا در بازارهای جهانی در آستانه ثبت چهارمین ماه افزایشی متوالی خود قرار گرفته است. شاخص دلار در طول هفته جاری نوسان زیادی را تجربه کرد؛ اما همچنان جایگاه خود را بالاتر از سطح ۵/ ۹۴ واحدی حفظ کرد تا زمینه لازم برای رشد بهای اونس فراهم نشود. ین ژاپن که در ماه‌های اخیر در برابر صعود دلار مقاومت کرده بود نیز در هفته جاری بیش از ۷/ ۱ درصد در برابر این ارز تضعیف شد. یوآن چین که براساس برخی گمانه‌ها به‌دلیل اتکای بانک مرکزی این کشور به استفاده از ابزار پولی علیه ابزار تجاری آمریکا، به‌صورت تعمدی تضعیف می‌شود، ظرف هفته جاری نزدیک به ۷/ ۰ درصد نسبت به دلار آمریکا تضعیف شد.
رشد صادرات چین به آمریکا
حجم صادرات چین در ماه ژوئن از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و واردات در همین مدت به‌دلیل افزایش تنش‌های تجاری کاهشی شد. ارزش دلاری صادرات ماه ژوئن ۳/ ۱۱ درصد رشد داشت که از نرخ پیش‌بینی شده در نظرسنجی رویترز (۱۰ درصد) بیشتر بود؛ اما از رشد ماه می‌میلادی (۶/ ۱۲ درصد) پایین‌تر ثبت شد. از طرفی رشد حجم واردات که پیش از این ۸/ ۲۰ درصد تخمین زده شده بود با ثبت نرخ ۱/ ۱۴ درصدی منجر به ثبت مازداد تجاری شد. براساس گزارش رسمی وزارت بازرگانی چین، تراز تجاری در ماه ژوئن ۶/ ۴۱ میلیارد دلار مازاد دارد که از ماه دسامبر سال گذشته میلادی رکورد محسوب می‌شود. در شرایطی که جنگ تجاری میان آمریکا و چین در حال گسترش است، صادرات به ایالات‌متحده در ۶ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴/ ۵ درصد رشد را به ثبت رسانده است. هر چند این نرخ سال گذشته از رشد ۳/ ۱۹ درصدی صادرات چین به آمریکا حکایت داشت و نسبت به رشد ۴/ ۵ درصدی سال‌جاری از شتاب بیشتری برخوردار بود؛ اما همچنان نشانگر وجود نیاز و تقاضای کالاهای آسیایی در بازار مصرف ایالات‌متحده است.
منحنی بازدهی اوراق در محدوده زرد
با توجه به داده‌های منتشرشده، تفاوت بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسید ۱۰ ساله و ۲ ساله کاهش یافت. کاهش فاصله بازدهی ۲ سیگنال مهم در بر دارد. اولین پیام حاصل از خطی شدن منحنی بازدهی اوراق، فرارسیدن زمان لازم برای تغییر سیاست‌های پولی‌مالی فدرال رزرو است. کاهش فاصله نرخ بازدهی اوراق کوتاه‌مدت و بلندمدت به معنای نیاز به کاهش شتاب انقباض پولی تلقی می‌شود. دومین پیام، کاربرد اصلی این معیار، پیش‌بینی احتمال بروز رکود اقتصادی با تاخیر ۱۲ ماهه است. چنانچه منحنی به سمت خطی شدن پیش برود، احتمال وقوع رکود نیز افزایش می‌یابد. در حالتی که منحنی معکوس شود (نرخ بازدهی اوراق ۲ساله از نسخه ۱۰ساله سبقت بگیرد)، نشانه قدرتمندی از یک بزنگاه اقتصادی جدی مخابره خواهد شد. این نشانه آخرین بار در سال ۲۰۰۶ میلادی (یک سال پیش از بحران مالی بین‌المللی) ثبت شده بود. در حال حاضر که تفاوت بازدهی اوراق ۲ و ۱۰ ساله به کف ۱۱ سال اخیر رسیده (سطح سال ۲۰۰۷ میلادی)، ریسک خطی شدن منحنی بازدهی بیشترین میزان خود پس از رکود دهه قبل را تجربه می‌کند.
رشد تدریجی نرخ مشارکت نیروی کار
فدرال رزرو نسبت به بازگشت آمریکا به نیروی کار فعال این کشور اظهار امیدواری کرده است. در واقع، افزایش شهروندان آمریکایی که فعال نیستند اما مایل به عضویت در نیروی کار هستند، نسبت به دهه گذشته (بحران مالی ۲۰۰۷ میلادی) افزایش یافته است و حتی فضای لازم برای پیشرفت بیشتر را نیز دارد. جرومی پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا نرخ مشارکت نیروی کار را از سال ۲۰۱۳ در یک سیر رو به رشد تدریجی توصیف کرده است که به‌صورت پیوسته ادامه دارد. به این ترتیب فضای بازار کار برای تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو مناسب به‌نظر می‌رسد. با توجه به اینکه نرخ مشارکت نیروی کار آمریکا در نرخ بیکاری زیر ۴ درصد (با پیک ۸/ ۳ درصد)، لحاظ نمی‌شد، نرخ بیکاری واقعی باید اندکی بیشتر از ۴ باشد.
ارسال نظر