البته این دیدارها آمادگی بیمه مرکزی را برای مقابله با تحریم‌ها نشان می‌دهد که از سال‌های آغازین تحریم‌ها، همواره بسته‌ای برای انتقال ریسک‌های بزرگ کشور به خارج داشته است. زمانی با پیشنهاد بیمه مرکزی و پشتوانه ارزی بانک مرکزی از فعالیت بیمه‌گری حمایت کرد و روز دیگر تاسیس صندوق بیمه اتکایی و کلوب‌های P&I را مطرح کرد. اما آنچه نمای بیمه‌گری در ایران را کدر می‌کند، این است که در زمانی که بیمه‌های خصوصی در کشور درگیر بدیهیات هستند، دولت بیمه‌گری خود را انجام می‌دهد و این‌گونه به‌نظر می‌رسد که بخش خصوصی را هم به بازی نمی‌گیرد. آیا بخش خصوصی مقتدر در بازار حضور ندارد یا دولت ترجیح می‌دهد بخش خصوصی وارد «بازی بزرگان» نشود؟البته چند سال پیش در بازار بیمه کشور بخش خصوصی همواره از شرایط نابرابر رقابت با بیمه ایران تنها بیمه دولتی گلایه داشت و این گلایه‌ها «نهضت تغییر جایگاه بیمه ایران» را در بخش غیردولتی شکل داد. برخی از کارشناسان می‌گفتند: ایجاد بازار رقابتی وظیفه دولت است و تا زمانی که نقش جدیدی برای بیمه ایران تعریف نشود امکان بازار رقابتی وجود ندارد. گروهی از کارشناسان هم می‌گفتند، «با حضور بیمه ایران، چگونه عوامل بازار براساس مقررات بازار رقابتی فعالیت کنند؟» گروهی از مدیران تازه‌نفس صنعت بیمه خواستار پایان غائله دولتی و خصوصی شدند. آنان می‌گفتند: صنعت بیمه باید پوست‌اندازی کند، بیمه مرکزی به جای تصدیگری تنها نهاد ناظر باشد و بیمه ایران هم سهم اتکایی خود را از بازار بگیرد و شرکت‌های بیمه به جای اینکه تمام انرژی و زمان خود را برای تعریف بازار رقابتی و انحصاری ‌صرف کنند، برای پوشش ریسک‌های بزرگ در کشور که در «سفره صنعت بیمه ایران» نیست، برنامه‌ریزی کنند.

بازار بیمه کشور نه کامل در دست دولت است و نه کامل در دست بخش خصوصی و این بازار تلفیقی حاصلی جز مشکلات کنونی ندارد. حال باید دید آیا برنامه‌های جدید بیمه ایران و توافق با کشورهای همسایه برای توسعه بازار اتکایی یکی از همان بندهای نهضت تغییر جایگاه بیمه ایران به بیمه‌گری غیرمستقیم است یا بیمه مرکزی از سال ۸۲ تا‌کنون نتواسته است فضای کسب‌وکار را برای بخش خصوصی فراهم کند؟

البته عبدالناصر همتی درباره قرارداد بیمه مرکزی با بیمه اتکایی روسیه گفته است: بر‌اساس این تفاهم‌نامه هر یک از طرفین باید زمینه حضور و فعالیت عاملین بیمه‌گری خود را در بازارهای بیمه طرف دیگر در چارچوب قوانین و مقررات جاری بیمه و بیمه اتکایی هریک از دو کشور از طریق همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌های بیمه‌ و اتکایی فراهم ‌آورند.همتی همچنین تبادل دانش و تجارب را از دیگر مهم‌ترین بندهای این تفاهم‌نامه دانسته و افزوده است: مقرر شد هریک از طرفین در زمینه‌های بیمه اتکایی و حاکمیت شرکتی برای بیمه‌گران اتکایی، مدیریت ریسک و انواع تکنیک‌های کاهش ریسک، کاربرد فناوری اطلاعات در زمینه بیمه اتکایی، تشویق آموزش و ارتقای سطح مهارت اکچوئری‌ها، ارزیابی خسارت، روش‌های سرمایه‌گذاری منابع و ذخایر دانش و تجربیات خود را به نحو مقتضی به طرف مقابل انتقال و آموزش دهند.