سیدمهدی حسینی درباره نرخ سود ۱۵ درصدی سپرده‌ها و تاثیر آن بر شبکه بانکی کشور، به «ایبِنا» اظهار کرد: تعیین نرخ سود باید براساس ساختار آن تعیین شود و به همین منظور یک قیمت تمام‌شده پایه برای تامین منابع و یک قیمت که به هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های غیرعملیاتی بانک‌ها بازمی‌گردد، وجود دارد. وی افزود: در نهایت باید قیمتی تعیین شود که متناسب با بازدهی سایر بازارها باشد. نرخ سود ۱۵ درصد در شرایطی ابلاغ شد که سیاست‌گذار با اجماعی که در میان همه عوامل اقتصادی قرار داده بود، انتظار داشت رعایت آن در دستور کار قرار بگیرد. عضو هیات‌مدیره بانک سپه گفت: اما در شرایط اولیه‌ای که اجماع انجام شده بود و بخش‌های مختلف اقتصادی برای این منظور اقدام کرده بودند، اثرگذاری متغیرهای کلانی که خارج از فضای اقتصادی به اقتصاد ایران تحمیل شد باعث ناکارآمدی نرخ سود ۱۵ درصدی شد. حسینی با اشاره به اینکه پایبندی عوامل اقتصادی به سیاست‌هایی که سیاست‌گذار تعیین می‌کند، موضوعی است که باید در قالب یک اجماع عمومی صورت بگیرد، گفت: در حال‌حاضر به‌نظر می‌رسد با وجود اینکه افزایش نرخ سود با افزایش در تامین مالی، هزینه‌های سرمایه‌گذاران و در نهایت تحمیل به قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها دارد، ثبات این نرخ نیازمند سیاست‌های تکمیلی باشد.

 

اخبار مرتبط