چشم‌انداز پولی آمریکا

فدرال‌رزرو آمریکا در سال‌جاری میلادی نیز همانند سال پیش از آن، روند انقباضی خود را به‌واسطه افزایش نرخ بهره ادامه داده است. نهاد پولی ایالات‌متحده روند رشد نرخ بهره را با افزایش تدریجی دنبال می‌کند تا تورم را تحت کنترل نرم قرار دهد. پس از انتشار داده‌های بازار کار آمریکا که با کاهش نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۰ میلادی همراه شد (نرخ ۸/ ۳ درصدی)، جو پیرامونی لازم برای افزایش بیشتر نرخ بهره فراهم شده است. رئیس فدرال‌رزرو آمریکا، «جروم پاول» و همکارانش تا به حال دو مرتبه نرخ بهره را رشد داده‌اند که به ثبت نرخ ۲ درصدی انجامیده است. سیاست‌گذاران پولی قصد دارند تا در ماه‌های باقیمانده سال‌جاری میلادی نیز دو نوبت افزایش بیشتری را بر نرخ بهره اعمال کنند. فدرال‌رزرو پس از ۶ سال صبر، با اجرای سیاست‌های انقباضی تدریجی و محتاطانه، بالاخره به هدف تورمی خود در نرخ ۲ درصدی دست یافت. زمان طولانی که صرف رویت نرخ تورم بالای ۲ درصد شد و همچنین فضای انقباضی حاکم بر سیاست پولی، باعث شد فدرال‌رزرو اندکی صبر در راستای لمس طولانی‌تر تورم حتی بالاتر از هدف ۲ درصدی را در دستور کار خود قرار دهد.

در این شرایط، یک سوال بزرگ برای سیاست‌گذاران پولی وجود دارد که به نحوه اثرگذاری قانون کاهش مالیات و افزایش سقف هزینه‌های دولت فدرال بر دمای اقتصاد آمریکا اشاره می‌کند. گرمایش بیش از حد در اتمسفر اقتصادی نیازمند کنترل بیشتر با ابزار مالی انقباضی است تا تورم یا قیمت دارایی‌ها این‌بار از سطح هدفگذاری شده فراتر نرود. فدرال‌رزرو باید نسبت به این مساله که قیمت دارایی‌ها در برخی از بخش‌ها در حال افزایش است، واقف باشد. البته در برابر این نگرانی‌ها، مزایای رکورد نرخ بیکاری پایین، تعادل نسبی ایجاد کرده است. بر این اساس، مردم بیشتری به نیروی کار فعال افزوده شده‌اند و کارگران پس از سال‌ها رکود در نرخ دستمزدها امیدوار به رشد مزایای خود هستند. پاول درخصوص تعادل به‌عنوان شرط لازم در فضای اقتصادی آمریکا اظهار کرده این شرط به سادگی از طریق داده‌هایی که به مرور ثبت می‌شوند، هدایت خواهد شد.

  آن سوی رویکرد فدرال رزرو

به‌نظر می‌رسد فدرال رزرو به شدت متکی بر چهارمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۸ میلادی است. این رویکرد براساس لحن بیانیه آخرین نشست کمیته بازار آزاد آمریکا کاملا مشهود بود. با این حال، بازیگران فعال در بازارها نسبت به تحقق این پروسه انقباضی مردد هستند. نرخ بهره صندوق فدرال در ماه پایانی سال ۲۰۱۸ میلادی نشان می‌دهد احتمال افزایش نرخ بهره هدف در نشست این ماه (دسامبر) کمتر از ۶۰ درصد است. از طرفی تشدید انتظارات افزایش نرخ بهره در ۳ ماهی که رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند از ۴ درصد عبور کند نیز احتمال ثبت نوبت چهارم را به چالش می‌کشد؛ چراکه کاهش دمای اقتصادی رشد آن را نیز کندتر خواهد کرد. با این اوصاف، تا نیمه دوم سال‌جاری میلادی، احتمال اتخاذ برنامه‌ریزی پیشین که با ۳ نوبت رشد نرخ بهره طراحی شده بود، بیشتر است.

  چشم‌انداز پولی چین

مسیر پولی بانک خلق چین همسو با برنامه کاهش نرخ بهره توام با کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها در سال‌جاری میلادی طراحی شده است. در واقع، سیاست پکن با اتخاذ استراتژی پولی‌مالی در راستای مقابله با کاهش رشد اقتصادی داخلی دنبال می‌شود که با وجود افزایش تنش‌های تجاری با ایالات‌متحده وارد مرحله پیچیده‌تری شده است. اما سیاست‌گذاران چینی برای حفظ تعادل اقتصادی بر پایه این روش، کار آسانی در پیش رو نخواهند داشت؛ چراکه آنها هنوز به رشد بدهی نیاز دارند. تحت این شرایط، بانک خلق چین با یک دست هدف انقباضی خود را دنبال می‌کند و با دست دیگر انبساط لازم برای تامین مالی شرکت‌ها و بانک‌ها را پیگیری می‌کند. وقوع چنین پارادوکس پولی، کار را برای بانک مرکزی چین سخت خواهد کرد. این نهاد متعهد شده با استفاده از ابزارهای پولی جامع، منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های کوچک را در جهت حمایت از رشد و جلوگیری از آسیب‌پذیری آنها نسبت به بروز شوک‌های خارجی تامین کند. در حالی که فدرال‌رزرو روند افزایش نرخ بهره را پیش گرفته، بانک مرکزی چین همچنان از افزایش هزینه استقراض در عملیات بازار آزاد ماه ژوئن خودداری کرده است. مسیر مخالف سکان پولی چین با آمریکا ممکن است بانک آسیایی را به‌منظور دستیابی به تعادل پولی و مالی لازم، به سمت تضعیف نرخ ارز سوق دهد.