دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی‌تاکید کرد
دو راهی سیاست‌گذاری
عكس‌ها: امیر پورمند
مسعود نیلی در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی تاکید کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران در سال‌های ۹۷ و سال‌های نزدیک، با دو گروه مشکل روبه‌رو است. گروه نخست، ابرچالش‌هایی است که فارغ از محدودیت‌های اعمالی با آن مواجه بوده‌ایم و گروه دوم محدودیت‌هایی است که قرار است در قالب تحریم‌ها اعمال شود.
او با بیان اینکه تمام ابرچالش‌ها با بودجه در ارتباط است، توضیح داد: به‌عنوان مثال مشکل عدم تعادل در صندوق‌های بازنشستگی، منجر به تحمیل بار مالی به بودجه شده است. این عدم تعادل در برخی موارد شکل عیان به خود می‌گیرد و در برخی موارد نیز، منجر به ایجاد فشار در منابع وزارت خانه‌ها می‌شود. یا به‌عنوان مثال دیگر، چالش‌های مربوط به منابع آب با ذینفعانی به نام کشاورزان روبه‌رو است، که برای حل این مشکل نیز باید پرداخت‌هایی از سوی بودجه صورت گیرد. بنابراین ابرچالش ها، مانند بیکاری، محیط زیست، صندوق بازنشستگی و مساله آب، باعث ایجاد محدودیت‌های مالی می‌شود، در نتیجه این محدودیت‌های مالی نیز باعث ایجاد مشکلات در نظام بانکی می‌شود. بنابراین دینامیکی در ابرچالش‌ها وجود دارد که منزلگاه نهایی آن، بودجه و شبکه بانکی است. در کنار این چالش ها، اقتصاد با محدودیت جدیدی مواجه است و منابع بودجه‌ای که از بخش خارجی کسب می‌کرده، با یک چالش روبه‌رو خواهد بود. نیلی با ترسیم این شرایط تاکید کرد که برای ادامه مسیر، دو راهکار پیش روی سیاستگذار وجود دارد: مسیر نخست این است که با توجه به محدودیت‌های قبلی، سیاستگذار با اتخاذ تصمیماتی، محدودیت‌های جدیدی را اعمال کند و کنترل‌های شدیدی را در اقتصاد به وجود آورد که می‌تواند از طریق کاهش بهره‌وری مشکلاتی را ایجاد کند، مسیر دوم این است که می‌توان در این شرایط اصلاحاتی را انجام دهیم که تجربه نشان داده در شرایط عادی، این اصلاحات نمی‌توانست صورت گیرد، البته این اصلاحات باید بدون ایجاد شوک و در یک مسیر منطقی صورت گیرد. او در این خصوص به یک تجربه از سال‌های گذشته، اشاره کرد.
به گفته او، درآمد ارزی کشور در دوران جنگ کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بود که در آن زمان سازمان برنامه و بودجه طرحی را تدوین کرد که آزادی عمل در سازوکار صادرات غیر نفتی به وجود آورد. این کارشناس تصریح کرد: در سال‌های ۶۵ و ۶۶ قانون پیمان ارزی برقرار بود، اما پیشنهاد شد صادرکنندگان بتوانند برگه واریز صادراتی را مبادله کنند، که این اقدام به گونه‌ای بود که یک نوع شناورسازی ارزی را ایجاد کرد و صادرات غیرنفتی افزایش قابل‌توجهی یافت.نیلی با بیان این موضوع که در شرایط کنونی نیز سیاستگذار در یک دو راهی قرار دارد، گفت: می‌شود با سیاست‌های کنترلی ابعاد عدم تعادل‌ها را بزرگ تر کرده و مشکلات را بیشتر کنیم، اگرچه ممکن است جذابیت‌های اجتماعی این کنترل‌ها در کوتاه مدت بیشتر باشد، اما در بلندمدت چالش‌های جدیدی را ایجاد خواهد کرد. همچنین می‌توان از این شرایط استفاده کرد، تا اصلاحات اقتصادی را تسریع کنیم، زیرا در دوره وفور درآمدها،سیاستگذار به جای حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی، عمدتا به فکر ایجاد رفاه ناپایدار برای مردم بوده است. انتخاب هر یک از این دو مسیر نتایج متفاوتی را در پی خواهد داشت و نقطه کانونی تمام چالش‌ها نیز بودجه دولت است.
مساله اصلی اقتصاد کشور
نیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به تشریح وضعیت بودجه و راهکار پایدار مالی اشاره کرد. به گفته او، مساله بودجه سال‌های متمادی مساله اصلی در اقتصاد کشور بوده و سایر سیاست‌های اقتصادی را به دنبال خود می‌کشد.وی با اشاره به چهار کارکرد اصلی بودجه تصریح کرد: اثر مستقیم بودجه بر رشد اقتصادی، اثر بودجه بر ثبات اقتصادی، بهبود فقر و توزیع درآمد و عرضه کالاهای عمومی کارکردهای اصلی بودجه به‌شمار می‌رود که در این میان عرضه کالاهای عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است.نیلی ادامه داد: اگر سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی را به‌صورت کسری از تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم پس از دهه ۵۰، این نسبت در دوره وفور درآمد نفتی ۵/ ۱۲ درصد و پس از افت این درآمدها این نسبت در سطح ۵ تا ۷ درصد بوده و پس از دهه ۹۰ به ۷/ ۲ درصد تقلیل یافته است.
استاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: طبق مطالعات برای دستیابی به رشد اقتصادی قابل‌قبول باید ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در بودجه عمرانی هزینه شود که در دهه ۹۰ این نسبت نصف سطح استاندارد بود که نقیصه‌ای برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود. به گفته او، چشم انداز سهم دولت در سرمایه‌گذاری عمرانی بالای سه درصد نیست، بنابراین باید رویکرد مشارکت دولتی و خصوصی (PPP) مدنظر باشد که در تبصره ۱۹ بودجه به آن توجه شده است.
نیلی در ادامه تاکید کرد: در زمینه ثبات اقتصادی نقش بودجه در دامنه دو رویکرد قرار می‌گیرد؛ یک اینکه دولت ضد چرخه‌ای عمل کند یعنی در زمان رونق بودجه انقباضی و در زمان رکود بودجه انبساطی باشد و رویکرد دوم این است که دولت دخالتی در این حوزه نداشته باشد.وی با بیان اینکه در ایران نوسانات اقتصادی منطبق بر نوسان درآمد نفتی است که دوره‌های رونق و رکود را شکل می‌دهد، ادامه داد: آمار نشان می‌دهد که در دوره افزایش درآمد نفتی بودجه دولت افزایش یافته اما در دوره کاهش درآمد نفتی مخارج در بودجه کاهش نیافته، چرا که دولت در زمان وفور درآمد تعهداتی را ایجاد کرده که در دوره کاهش درآمد نمی‌تواند آنها را پس بگیرد که در نهایت باعث کسری بودجه می‌شود.
این اقتصاد‌دان برجسته با تاکید بر اینکه بودجه در کشور ما هم چرخه‌ای است، گفت: دولت با بودجه رکود را تعمیق و رونق را تشدید می‌کند و خود عامل بی ثباتی بوده است. نیلی تاکید کرد: واژه سیاست مالی هیچ‌گاه در کشور ما موضوعیت نداشته و بودجه به جای اینکه ابزاری برای ثبات اقتصاد کلان باشد تنها تامین‌کننده مخارج دستگاه‌های اجرایی بوده است.
وی با اشاره به کارکرد مهم بودجه در عرضه کالای عمومی اظهارکرد: عرضه کالای عمومی وظیفه دولت است که قابل‌انتقال به بخش خصوصی نیست و این انتقاد که چرا هزینه‌های جاری افزایش یافته، صحیح نیست چرا که این بخش کارکرد اصلی دولت است.
نیلی تاکید کرد: نسبت مخارج جاری به تولید ناخالص داخلی از دهه ۵۰ روند نزولی قابل‌توجهی داشته و به‌طور میانگین ۵ تا ۷ درصد بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت مناسب برای اینکه کیفیت آموزش، سلامت و... مناسب باشد ۵/ ۱۶ تا ۱۷ درصد است که ما این میزان را نداشته ایم و در مورد همین میزان موجود نیز با کسری بودجه مواجه بوده‌ایم.وی تصریح کرد: از اواسط دهه ۴۰ تاکنون همواره کسری بودجه وجود داشته و حتی در دوران وفور درآمدهای نفتی نیز با کسری بودجه مواجه بوده‌ایم که این موضوع نشان می‌دهد کسری بودجه ناشی از سیاست مالی نیست بلکه کسری بودجه پایدار و سیستماتیک است.
نیلی ادامه داد: در سال‌های اخیر نسبت مخارج جاری اصلاح شده و به ۱۷ تا ۱۸ درصد رسیده و مخارج دولت از سال ۹۲ با شیب پایداری افزایش یافته اما اگر مخارج صندوق‌های بازنشستگی و سود اوراق را از آن کم کنیم این نسبت کاهش شدیدی می‌یابد و به ۵/ ۱۳ درصد می‌رسد که میزان مناسبی برای ارائه خدمات مطلوب نیست.
او تاکید کرد که برای حل مشکل بودجه و ایجاد نظام پایدار مالی، باید در وجه نخست کیک اقتصاد بزرگ شود، یک تعدیل مالی در منابع و مصارف ایجاد و باید قواعد مالی ایجاد شود. نیلی افزود: برای حرکت به سمت پایداری مالی باید سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان تعدیل در بودجه صورت گیرد که معمولا موانع سیاسی بر سر راه قرار دارد.نیلی همچنین قواعد مالی را اسکلت بندی بودجه دولت عنوان کرد، که در چهار بخش صورت می‌گیرد: اقداماتی مانند کنترل کسری بودجه ساختاری که محدوده آن کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی باشد، تثبیت میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، قاعده‌مند کردن بدهی‌های دولت و افزایش نسبت مالیات بردرآمد در این چارچوب قرار می‌گیرد.
ارسال نظر