شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل جلسه داد
نخستین گام اجماع‌سازی
اولین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی دیروز به ریاست حسن روحانی و حضور سران قوا برگزار شد. جلسه‌ای که در حیطه سیاست‌گذاری در حوزه مسائل اقتصادی کم‌سابقه بوده و در بالاترین سطوح حاکمیتی برگزار شد. به‌گفته روحانی این شورا با تدبیر رهبری پایه‌گذاری شده است. در این شورا روسای سه قوه آمادگی خود به‌منظور حل مسائل اقتصادی کشور را تاکید کردند. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که در این مقطع از زمان آخرین راه‌حل عبور از ابرچالش‌های اقتصادی، اجماع در تمامی ابعاد اقتصادی است. اجماعی که جای خالی آن در سطوح مختلف سیاست‌گذاری بین اهداف سیاست‌گذاری و دستیابی به آن اهداف فاصله انداخته بود. اجماع سران سه قوه در چنین مقطعی از تاریخ راوی چند نکته مهم است. اول اینکه همه صاحبنظران به شرایط نامطلوب اقتصادی و وجود ابرچالش‌های مختلف در اقتصاد ایران متفق‌الرای شده‌اند. دوم اینکه فشار‌های خارجی و گسست‌های داخلی در ماه‌های اخیر سیاست‌گذاران را به نقطه‌ای رسانده که تنها راه عبور از ابرچالش‌های مذکور اتحاد و همبستگی ملی است. سوم اینکه خوشبینی سیاست‌گذاران در تقابل با مشکلات و تاکید بر تمرکز بر ابر چالش‌ها در جلسات آینده نوید عبور موفقیت‌آمیز از گردنه چالش‌ها را می‌دهد؛ بنابراین در صورت تداوم اهتمام قوا درخصوص رئوس این شورا، هزینه اصطکاک ناشی از عدم اجماع، از صحنه سیاست‌گذاری اقتصادی حذف خواهد شد.
آخرین راه‌حل
پیش از این محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق ایران با ارائه مطلبی در کانال تلگرامی خود از شکل‌گیری اجماعی درخصوص گذر از ابرچالش‌های اقتصاد ایران خبر داده بود. به‌نظر می‌رسد خبرجلال‌پور مربوط به جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی دیروز بوده است. از طرفی مسعود نیلی قبلا بارها در محافل مختلف تنها نسخه عبور از گردنه ابرچالش‌های اقتصادی را اجماع و هبستگی ملی برای مقابله با مشکلات عنوان کرده بود. برگزاری این شورا در روز گذشته حاکی از آن است که تمامی سیاست‌گذاران و صاحبنظران راه‌حل عبور از تنگنای اقتصادی را تمرکز قدرت همه قوا در برابر مشکلات دانسته‌اند. در این جلسه که معاون اول و اعضای ستاد اقتصادی دولت، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی کشوربه جلسه ارائه شد. این جلسات به ابتکار مقام معظم رهبری پایه‌ریزی شده است. کارشناسان و فعالان اقتصادی برگزاری این جلسات را امیدوارکننده میدانند؛ چراکه معتقدند با وجود دستور رهبری و اجماع سران قوا و تمکین نهادهای قدرتمند دولتی و حاکمیتی غیر دولتی که بعضا در تقابل با نهاد دولت فعالیت می‌کنند، اجماع پایداری در حل مسائل اقتصادی شکل خواهد گرفت که می‌تواند کشور را به حل و فصل ابرچالش‌های اقتصادی امیدوار کند. همچنین گزارشی از پیشرفت کار تصویب لوایح چهارگانه دولت در جهت شفافیت امور بانکی و مالی، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه شد و ضرورت تسریع در ادامه کار رسیدگی به این لوایح مورد تاکید قرار گرفت.
صدای واحد قوا
در این جلسه حسن روحانی رئیس‌جمهوری با اشاره به ضرورت همکاری سه قوه برای پیشرفت اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم، تشکیل این جلسات را که با تدبیر مقام معظم رهبری صورت گرفته است، اقدامی مناسب برای تقویت بیشتر انسجام ملی و افزایش توان مدیریتی کشور برای تصمیم‌گیری‌های سریع و هماهنگ دانست و گفت: همکاری نزدیکتر سه قوه در حل مسائل اقتصادی مردم، می‌تواند سرعت دستیابی ما به اهداف رشد کشور را افزایش دهد و امید مردم را به آینده بهتر تقویت کند. رئیس‌جمهوری به دبیرخانه شورا مأموریت داد پیشنهادهای مشخص در زمینه‌های همکاری سه قوه در چالش‌های اصلی و دراز مدت اقتصادی کشور و همچنین تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط جدید اقتصادی را در دستور جلسات آینده شورا قرار دهد. آیت الله آملی لاریجانی و علی لاریجانی نیز طی سخنانی، آمادگی قوه قضائیه و مجلس را برای حمایت از تلاشهای دولت برای حل چالش‌های اساسی اقتصاد کشور به‌ویژه در زمینه تولید و اشتغال و امنیت سرمایه‌گذاری اعلام کردند و ساماندهی سازوکار مناسبی برای هماهنگی بیشتر سه قوه در استان‌ها و تصمیم‌گیری سریع در مسائل اقتصادی را ضروری دانستند.
حذف هزینه اصطکاک
اینکه نخستین گام اجماع در تقابل با مشکلات اقتصادی در این برگ از تاریخ اتفاق افتاده را می‌توان راوی چند نکته مهم دانست. اولین نکته این است که اگر چه در ماه‌های اخیر بارها صاحبنظران اقتصادی به وجود ابرچالش‌های اقتصادی مختلف اشاره کرده بودند با این حال بر سر وجود ابر چالش‌ها اختلاف نظر وجود داشت. به‌نظر می‌رسد تشکیل اولین شورای هماهنگی اقتصادی راوی این نکته است که همه صاحبنظران و سیاست‌گذاران بر سر وجود ابر چالش‌های اقتصاد ایران متفق‌الرای شده‌اند. نکته دوم نقش فشار‌های خارجی و گسست‌های داخلی در ماه‌های گذشته است. به‌طوری که این دو عامل فشار سران قوه را به نقطه‌ای رسانده که بدون اجماع و همبستگی ملی عبور از تنگناهای اقتصادی غیر ممکن است. به عبارت دیگر سران قوه به این نتیجه رسیده‌اند که شکافی که از جانب عدم وفاق ملی در دستیابی به اهداف سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وجود داشته باید برطرف شود. تاکید این شورا بر مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم نیز گواه اجماع ملی درخصوص همسویی با اقتصاد جهانی است. بنابراین به‌نظر می‌رسد با وجود اتفاق نظر بین قوا، اصطکاک‌های ناشی از اختلاف نظر و عدم وفاق ملی از بین خواهد رفت و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در معرض هزینه ناشی از این اصطکاک‌ها قرار نمی‌گیرد.
ارسال نظر