اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، یکشنبه ۱۶ اردیبهشت در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی امور ارزی کشور با اشاره به حمایت همه دستگاه‌ها و ارکان نظام از اجرای سیاست‌های جدید ارزی گفت: این سیاست‌ها موجب جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی، مقابله با قاچاق، حمایت از تولید داخلی و نیز ایجاد اطمینان در مردم و فعالان اقتصادی برای ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کشور می‌شود و دولت کمترین تردیدی درخصوص موفقیت این سیاست‌ها ندارد و با قدرت این سیاست‌ها را اجرایی خواهد کرد. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به انتشار اخبار بدون مبنا و بی‌اساس درخصوص خرید و فروش ارز در بازار غیر‌رسمی گفت: با توجه به اینکه دولت نیازهای واقعی ارزی را تامین می‌کند و اگر کسی برای واردات کالا نیاز به ارز داشته باشد می‌تواند با مراجعه به نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز به قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان دریافت کند، منطقی نیست که کسی برای واردات کالا از بازار سیاه ارز تهیه کند.وی افزود: متاسفانه این اخبار نادرست که منبع آن مبهم و نامشخص است توسط برخی رسانه‌ها تیتر می‌شود؛ اما وقتی پرسیده می‌شود این میزان ارز کجا و با چه منظوری خرید و فروش شده است، پاسخ می‌دهند؛ کسانی به آنها این‌طور گفته‌اند که البته نباید به این اطلاعات غیر‌صحیح اتکا کرد. جهانگیری با تاکید بر اینکه دستور کار اصلی کلیه دستگاه‌های کشور کمک به اجرای درست سیاست‌های جدید ارزی کشور است، از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی خواست تا به صورت روزانه مردم را در جریان آخرین تحولات ارزی و میزان واردات کالاهای اساسی به کشور قرار دهند تا از ایجاد شرایط برای فضاسازی و افزایش اخبار نادرست که موجب تشویش و نگرانی در جامعه می‌شود جلوگیری شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری در این جلسه که با هدف بررسی موانع پیش روی انتقال ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور و چگونگی ثبت سفارش برای واردات برگزار شد، گفت: تغییر ساز و کارها همواره به لحاظ روانی، اطلاعاتی و اجرایی با مقاومت و مشکلاتی روبه‌رو بوده است اما با همت و تلاش همه دستگاه‌ها و مردم از این مرحله به نفع اقتصاد و منافع ملی کشور با موفقیت عبور خواهیم کرد. وی با تاکید بر اینکه موضوع مدیریت بازار ارز کشور و تامین نیازهای واقعی مردم به ارز موضوع اصلی دولت است، اظهار کرد: نیازهای جاری کشور به ارز با بازگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد مرتفع خواهد شد و در این زمینه برنامه ریزی شده است تا همانند سال گذشته حداقل ماهانه ۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: دولت به اندازه کافی ابزار لازم برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور را دارد و با هماهنگی همه صادر‌کنندگان درصدد است علاوه‌بر شفاف‌سازی مبادلات ارزی و پولی، اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم‌سازی کند.وی افزود: با اختصاص منابع اعتباری و ریالی لازم برای خرید ارز به قیمت رسمی از صادر‌کنندگان کالا توسط بانک مرکزی، روند واریز ارز ناشی از صادرات غیر‌نفتی به اقتصاد کشور تسریع خواهد شد. جهانگیری همچنین شناسایی نیازهای واقعی مردم به ارز توسط بانک مرکزی را ضروری خواند و با اشاره به مسائل عنوان شده درباره نیاز ارزی و ریالی مردم و غرفه داران داخلی و خارجی در ایام برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: دولت در این زمینه پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و با توجه به جایگاه و اهمیت اصحاب فرهنگ و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی تدابیر لازم را اندیشیده است و ارز مورد نیاز این بخش با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قیمت مصوب اختصاص می‌یابد. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به فروش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به قیمت مصوب برای واردات کالاهای اساسی و اختصاص ۱۰۰ میلیون یورو ارز مسافری، دانشجویی و درمانی از زمان اجرای سیاست‌های جدید ارزی، از هماهنگی با بانک شهر و صرافی این بانک به‌عنوان متولی تامین ارزی و ریالی نمایشگاه کتاب خبر داد و گفت: خوشبختانه هر روز شاهد استقبال بیشتر صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان از سامانه نیما هستیم. وزیر جهاد کشاورزی هم با اشاره به میزان واردات کنجاله، دانه‌های روغنی و سایر اقلام مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور گفت: خوشبختانه در حال حاضر نگرانی از بابت تامین نیازهای کشور به این اقلام وجود ندارد و کمبودی در این زمینه ایجاد نخواهد شد.نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در این جلسه گفت: از زمان اجرای سیاست‌های جدید ارزی تاکنون بیش از ۵/ ۴ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات کالا به کشور شده است. در این جلسه که وزرای اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی، روسای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند آخرین تحولات مربوط به نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) میزان واردات کالاهای اساسی به کشور، نحوه تامین نیازهای واقعی ارزی تبادل نظر شد. همچنین مقرر شد کارگروه ساماندهی مسائل ارزی با تشکیل روزانه جلسات خود در بانک مرکزی ضمن شناسایی نیازهای واقعی مردم که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته‌اند، راهکارهای لازم برای حل این دست از نیازها را برای تصمیم‌گیری پیشنهاد کند.