به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قائم‌مقام این بانک در نشست ماهانه بنیاد آفرینش انس در دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به سابقه شکل‌گیری موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور به تشریح اقدامات بانک مرکزی درخصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی پرداخت و گفت: بانک مرکزی با وجود آگاهی کامل نسبت به سختی‌ها، مرارت‌ها و هزینه‌های سنگین این راه طولانی با اتخاذ رویکردی مسوولانه و با هدف جلوگیری از اقدامات ثبات‌زدای این موسسات بر نظام بانکی کشور و عمل به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی وارد عمل شد و ساماندهی قریب به ۵هزارو۵۰۰ نهاد پولی فاقد مجوز شامل تعاونی‌های آزاد، تعاونی‌های صنفی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری را که پیش از این حتی آمار صحیحی از تعداد فعالان و شعب آنها نزد نهادهایی که خود متولی اعطای مجوز به آنها بودند، وجود نداشت، بر عهده گرفت.

دکتر اکبر کمیجانی از عدم رعایت الزامات و مقررات احتیاطی بانک مرکزی، عدم تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، عدم تعادل مالی، کسری منابع و زیان انباشته قابل‌توجه، عدم برخورداری اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد موسسات یادشده از تخصص بانکی، بروز پدیده هجوم بانکی و به تبع آن، بحران‌های اجتماعی، امنیتی و سیاسی، ایجاد فضای بی‌اعتمادی نسبت به شبکه بانکی کشور و ریسک سیستمی در صورت ایجاد بحران یا  ورشکستگی در موسسات فاقد مجوز و ایجاد فضای رقابتی ناسالم جهت افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در کل شبکه بانکی به‌عنوان مهم‌ترین مخاطرات فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز در بازار پول، نام برد.

وی افزود: موسسات اعتباری غیرمجاز با فعالیت‌هایی چون اقدامات مغایر با موازین شرعی و قانونی نظیر پرداخت وام جدولی نظیر پرداخت تسهیلات در قبال توثیق سپرده و...، اعلام سودهای نامتعارف برای سپرده‌ها و تسهیلات و...، فراهم‌‌سازی بستر فعالیت‌های متقلبانه و رانت‌جویانه در کشور از قبیل ایجاد بازارهای دلالی وام و تسهیلات، ایجاد زمینه‌های ارتشا و سوء‌استفاده از منابع مردمی جذب شده برای مصارف شخصی موجب بروز زمینه‌های فساد در کشور شده بودند. کمیجانی تصریح کرد: وعده پرداخت سود بالاتر، ازسوی موسسات غیرمجاز موجب جذابیت بیشتر سپرده‌گذاری در آنها و در نتیجه خروج منابع شبکه بانکی به سمت بازار غیررسمی شده بود. این امر افزایش نرخ‌های سود فراتر از سقف‌های مقرر به منظور جلوگیری از خروج منابع از بانک‌ها و بروز بی‌نظمی در بازار رسمی پول را در پی داشت. قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از افزایش سپرده‌ها در نهادهای مزبور در سال‌های اخیر ناشی از سودهای پرداختی بسیار بالا بود که با توجه به عدم سودآوری اکثر آنها، هرسال بر کسری آنها افزوده می‌شد؛ بنابراین اگر بانک مرکزی به این موضوع ورود نمی‌کرد میزان خسارت به مراتب بیشتر می‌شد.

اخبار مرتبط