تورم همسو با انتظارات بازار اوراق

تورم سالانه ۱/ ۲ درصدی که با سبقت از پیش‌بینی ۹/ ۱ درصدی رقم خورد، پیش از این اهمیت خود را در روزهای ریزش وال‌استریت نشان داده بود. رشد بازدهی اسمی اوراق ۱۰ ساله خزانه و افزایش فاصله این نرخ با بازدهی واقعی اوراق (بازدهی با احتساب تورم مورد انتظار در بازار)، از استارت موتور چشم‌انداز تورمی حکایت می‌کردند. فاصله این دو نرخ از ابتدای سال جاری میلادی پس از ماه‌ها به ۲ درصد رسید و به مرور افزایش می‌یافت. روزی که نرخ تورم ۱/ ۲ درصد گزارش شد، فاصله دو نرخ ۰۹/ ۲ درصد بود و به نحوی انتظار بازار اوراق از رشد قیمت‌ها با برابری تقریبی این دو برآورده شد.

گستره اثر شاخص تورمی

پیش‌بینی‌های متفاوت از شاخص‌های تورمی در هفته‌های گذشته، بازار ارز، سهام و اوراق قرضه را تحت تاثیر زیادی قرار داده بود. بازار سهام روند کاهشی را با تاثیر از چشم‌انداز تورمی تجربه کرد و رشد بازدهی اوراق خزانه با سررسید بلندمدت مدام تقویت می‌شد. در همین حین، برخی اعتقاد داشتند تورم معیار فدرال رزرو (PCE) به این زودی برآورده نمی‌شود و شدت انقباض پولی را زیر سوال می‌بردند. با این حال، رشد تورم آمریکا سیگنال صحت سیاست پولی فدرال رزرو را مخابره کرد و احتمال ۳ نوبت رشد نرخ بهره در سال ۲۰۱۸ میلادی را افزایش داد.

تورم علیه دلار عمل کرد

رشد قیمت‌ها برای شاخص دلار به‌عنوان مولفه کاهشی تلقی می‌شود، هرچند سوی دیگر تاثیر آن با تقویت احتمال افزایش نرخ بهره به سود اسکناس آمریکایی است. در این شرایط شاخص دلار به دلیل رشد بیشتر از میزان پیش‌بینی‌شده تورم، رویه کاهشی را دنبال کرد. برخی از کارشناسان، مولفه جنگ ارزی را در چربش قدرت‌های کاهشی دخیل می‌دانند. آنها برابری فاصله ایجاد شده بین نرخ اسمی و واقعی بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه را به معنای برابری انتظارات تورمی با نرخ واقعی تورم در نظر گرفته و رشد تورم را در حدی که بخواهد شتاب انقباضی را افزایش دهد ارزیابی نکرده‌اند.نزول شاخص دلار به زیر ۸۹ واحد، زمینه را برای تقویت فلز زرد فراهم کرد. اونس طلا که طبق روال طبیعی از عقب‌نشینی اسکناس آمریکایی استقبال می‌کند، این بار نیز از این قاعده مستثنی نشد. فلز زرد از روز چهارشنبه وارد کانال افزایشی شد که در نهایت تقویت هفتگی بالای ۳ درصد را برای آن ثبت کرد. رشد هفتگی اونس تا عصر دیروز بالای ۲۵/ ۳ درصد گزارش شد که از ماه آگوست سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون بی‌سابقه محسوب می‌شود.

 

06-02

 



گارانتی ثبات بازار دلار