مادورو وعده جدیدی برای کنترل بحران ارزی داد
یکسان‌سازی نرخ ارز در ونزوئلا؟
با شرایطی که نرخ بیکاری در این کشور به بالای ۷۰ درصد رسیده، ابرتورم بر اقتصاد این کشور سایه انداخته و تولید ناخالص داخلی این کشور طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از سال ۲۰۱۳ تا پایان سال جاری میلادی به نصف خواهد رسید، تغییر در سیاست ارزی شانس اندکی برای موفقیت دارد. دولت «مادورو» تا کنون از نحوه اجرای سیاست جدید خود پرده‌برداری نکرده است. کارشناسان اقتصادی ۳ سناریوی ممکن را مورد بررسی قرار داده‌اند. طبق سناریوی اول، قرابت نرخ معیار به نرخ دیپرو، بانک مرکزی را با ضرر هنگفتی روبه‌رو خواهد کرد. سناریوی دوم، نرخ رسمی تعیین‌شده را نزدیک به نرخ دیکام در نظر می‌گیرد. در این حالت، تغییر در قیمت کالاهای اساسی می‌تواند عمق ابرتورم را در این کشور افزایش دهد. سناریوی سوم که حالت میانه دو حالت قبل است، هم با تبعات تورمی مواجه خواهد شد و هم بانک مرکزی این کشور را متوجه هزینه سنگین خواهد کرد. بدبینی کارشناسان نسبت به سیاست‌گذاری ارزی دولت مادورو با توجه به سابقه سیاست‌گذاری‌های ناموفق و شکاف زیادی که بین دو نرخ کنونی ایجاد شده، منطقی به‌نظر می‌رسد. از طرفی هر دلار آمریکا در بازار سیاه کاراکاس، نزدیک به ۲۳۵ هزار بولیوار ارزش دارد.
۳ نرخ ارز در کاراکاس
بولیوار ونزوئلا پس از آنکه دولت کاراکاس از اجرای سیاست تلفیق دو نرخ ارز رسمی این کشور در هفته‌های آتی خبر داد، در مقابل دلار آمریکا بیش از ۶/ ۱۱ درصد تقویت شد. البته این تقویت در بازار سیاه این کشور رصد شده است. در صورتی که سیاست تک‌نرخی کردن ارز عملی شود، مهم‌ترین رویداد اقتصادی ونزوئلا طی دوره ۸ ساله رقم خواهد خورد. اقتصاد ونزوئلا در شرایط ابرتورمی به سر می‌برد و این وضعیت بحرانی، بولیوار را از سال ۲۰۱۷ میلادی به شدت تضعیف کرده است. در ابتدای سال ۲۰۱۷، هر دلار برابر ۳۱۰۰ بولیوار ارزش داشت؛ اما تا پایان این سال، هر دلار با ۱۱۱ هزار بولیوار برابری می‌کرد. افت ۳۴۰۰ درصدی بولیوار نسبت به دلار در این سال، پایان تضعیف پول ملی ونزوئلا نبود. در اولین ماه سال ۲۰۱۸ میلادی بولیوار ۱۲۴درصد دیگر افت کرد. بحران پول ملی ونزوئلا در صورتی که بازار سیاه ارزی این کشور ملاک قرار داده شود، ژرفای بیشتری نیز به خود خواهد دید. طبق آخرین اطلاعاتی که پایگاه ارزی «دلارتودی» و خبرگزاری‌های «فایننشال‌تایمز»، «بلومبرگ» و «رویترز» از بازار سیاه کاراکاس دریافت کرده‌اند، در آخرین معاملات غیررسمی در این بازار سایه، هر دلار تا ۲۳۵ هزار بولیوار قیمت خورده بود.
اقتصاد تخریب‌شده
ابعاد بحران اقتصادی ونزوئلا که از کاهش قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۴ آغاز شد، با تحریم‌های بین‌المللی افزایش یافت و پس از آن نیز با ابرتورم، کاهش تولید ناخالص داخلی و بحران ارزی به مرحله جدیدی وارد شد. به‌نظر می‌رسد «نیکلاس مادورو» به‌عنوان جانشین «چاوز»، مسیر غیرمنطقی رئیس‌جمهوری پیشین را پیش گرفته است. مادورو ونزوئلا را به یکی از بحرانی‌ترین شرایطی که آمریکای لاتین تا به حال به خود دیده رسانده و کارشناسان اقتصادی را از یافتن راه‌حل مناسب برای این کشور ناامید کرده است. فقر سراسر این کشور را درهم نوردیده، کمبود خوراک، سوخت، پوشاک و چالش نظام درمان بیشتر از ۶۵ درصد جمعیت این کشور را درگیر کرده است. صندوق بین‌المللی پول نیز هفته گذشته گزارشی درباره بحران اقتصادی ونزوئلا منتشر کرد که در آن تورم سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۳ هزار درصد پیش‌بینی شده بود. تورم این کشور در سال ۲۰۱۷ نیز بالای ۲۴۰۰ درصد برآورد شده است. از طرفی تولید ناخالص داخلی این کشور تا پایان سال جاری میلادی نسبت به سال ۲۰۱۳ میلادی نصف خواهد شد. پیش‌بینی صندوق افت ۱۵ درصدی تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۱۸ میلادی نشان می‌دهد.
پیشینه کنترل ارزی
ونزوئلا از سال ۲۰۰۳ میلادی کنترل نرخ ارز را در دستور کار خود داشته است. در سال‌های اخیر، دولت دو نرخ ارز رسمی و مجزا به نام «دیپرو» و «دیکام» را برای محاسبه نرخ ارز معرفی کرده است. طبق معیار دیپرو، هر ۱۰ بولیوار به اندازه یک دلار آمریکا ارزش اسمی دارد؛ اما نرخ معیار دیکام، ثابت نیست و با شرایط مختلف تغییر می‌کند. طبق آخرین حراجی دولتی در کاراکاس، هر دلار آمریکا با ۳۳۴۵ بولیوار مبادله‌پذیر بود. با این اوصاف تفاوت چشمگیر این دو نرخ رسمی، شکاف وسیعی را نشان می‌دهد که حاکی از کنترل‌ناپذیری شرایط اقتصادی این کشور است. مقامات دولتی از اینکه تک‌نرخی شدن با چه دستور‌العملی اعمال خواهد شد، خبری نداده‌اند. با این حال، گمانه‌زنی‌ها از تغییر نرخ دیکام حکایت دارند و برخی از مقامات دولتی نیز این گمانه‌ها را تایید کرده‌اند. اینکه نرخ دیکام به سمت نرخ دیپرو حرکت خواهد کرد یا اینکه نرخ یگانه‌ای که مد نظر مادورو است، به‌گونه دیگری تعریف خواهد شد، هنوز مشخص نیست. با این حال، ۳ سناریوی ارزی برای این تصمیم دولتی ممکن خواهد بود. پیش از بررسی این ۳ سناریو، باید کاربرد نرخ دیپرو و دیکام مشخص شود.
۳ سناریو در رابطه با نرخ جدید ارز
نرخ دیپرو در قوانین ونزوئلا، برای پرداخت بدهی عمومی، واردات خوراکی‌ها، امور مربوط به بازنشستگی و خدمات درمانی استفاده می‌شود. نرخ دیکام جز مواردی که تحت پوشش نرخ دیپرو هستند، سایر موارد را پوشش می‌دهد. طبق گزارش «اکونالیتیکا»، بیش از ۹۰ درصد واردات مربوط به بخش عمومی در حال حاضر بر اساس نرخ دیپرو انجام می‌شوند. این میزان برابر با ۷۰ درصد کل واردات ونزوئلا است. با این اوصاف می‌توان جنبه‌های مختلف سیاست تک‌نرخی کردن ارز در کاراکاس را بررسی کرد. طی سناریوی اول، نرخ کنونی دیکام حذف شده، نرخ جدید نزدیک به نرخ دیپرو تعیین خواهد شد. این تصمیم غیرعملی به‌نظر می‌رسد؛ چراکه در این صورت، دولت باید تفاوت این دو نرخ را جبران کند. تفاوت دو نرخ کنونی نزدیک به ۳۳۳۵ بولیوار به ازی یک دلار آمریکا است. اگر این سناریو بخواهد تحقق یابد، بانک مرکزی این کشور باید تفاوت ارزش این دو نرخ را تقبل کند. اگر بانک مرکزی قادر به تحمل این زیان هنگفت بود، پیش‌تر از گسترش شکاف دو نرخ ارز جلوگیری می‌کرد. بنابراین، احتمال موفقیت‌آمیز بودن اجرای این سیاست ارزی نزدیک به صفر است. در سناریوی دوم، نرخ رسمی به نرخ دیکام نزدیک خواهد بود. اگر این سناریو محقق شود، ابرتورم ونزوئلا عمق بیشتری خواهد گرفت. با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد واردات این کشور به‌واسطه نرخ دیپرو صورت می‌گیرد و درآمد این کشور به نفت متکی است، تغییر ۳۳۳۵ بولیواری به ازای هر دلار، عواقب قیمتی غیرقابل کنترلی تولید خواهد کرد. در سناریوی سوم، نرخی بین دیپرو و دیکام اتخاذ خواهد شد. در این صورت امکان بروز هر دو معضلی که در سناریو‌های دیگر وجود دارند، ممکن خواهد شد؛ چراکه شکاف ارزی بولیوار به حدی زیاد شده که اعمال سیاست ارزی با محوریت تک‌نرخی شدن، خارج از محدوده قدرت دولت و بانک مرکزی این کشور است. اگر نرخی نزدیک به نرخ کنونی دیکام، معیار بانک مرکزی شود، ارزش دلارهایی که پیش از این با نرخ دیپرو ارزش‌گذاری شده بودند، ۳۳ هزار و ۳۵۰ درصد گران خواهند شد و در حالت وارونه، دلارهایی که با نرخ دیکام ارزش‌گذاری شده بودند، ۳۳ هزار و ۳۵۰ درصد ارزان می‌شوند.
سابقه بد در سیاست‌گذاری ارزی
در حال حاضر هر دلار آمریکا در ونزوئلا در ۳ حالت متفاوت قیمت‌گذاری می‌شود. طبق نرخ دیپرو هر دلار با ۱۰ بولیوار، بر اساس نرخ دیکام هر یک دلار با ۳۳۴۵ بولیوار و با نرخ بازار سیاه ارزی هر دلار آمریکا با حدود ۲۳۵ هزار بولیوار قابل معاوضه است. دولت ونزوئلا تلاش می‌کند، بحران ارزی را که با دو شکاف عمیق همراه شده با تعیین یک نرخ رسمی پوشش دهد. دولت کاراکاس پیش از این نیز با دستکاری نرخ ارز تلاش‌های ناموفقی برای جلوگیری از بحران ارزی انجام داده بود. یکی دیگر از اقداماتی که دولت مادورو برای پاک کردن صورت مساله‌ای به نام بحران ارزی مد نظر قرار داده، راه‌اندازی ارز دیجیتالی با نام «پترو» است. این ارز رمزپایه قرار است با نفت پشتیبانی شود. در واقع مادورو می‌خواهد به‌واسطه شبکه دیجیتالی بر تحریم‌ها فائق آمده، تضعیف ارز این کشور را با تبدیل بشکه‌های نفت به پترو‌های دیجیتالی از بین ببرد. کارشناسان اقتصادی، نسبت به هیچ‌کدام از اقدامات دولت مادورو خوشبین نیستند و احتمال موفقیت این طرح‌های غیرمنطقی را بسیار پایین در نظر می‌گیرند.
ارسال نظر