یک مسوول بانک مرکزی تاکید کرد
سه عارضه اخذ مالیات از سپرده بانکی
موضوع دوم این است که این سیاست با توجه به کاهش جذابیت نسبی سپرده‌گذار می‌تواند موجب افزایش سیالیت سپرده‌های بانکی شود که در بازار دارایی مانند بازار ارز اثر منفی خواهد گذاشت. عارضه سوم این است که در شرایط کنونی، بانک مرکزی سیاست‌های اصلاحی را در بانک‌ها اعمال می‌کند و این بانک‌ها با مشکلات اعتباری و ترازنامه‌ای روبه‌رو هستند، سیاست وضع مالیات باعث تشدید این مشکلات خواهد شد.
انحراف از هدف سیاست‌گذار
جعفر مهدی‌زاده در گفت‌وگو با «ایبنا» به بررسی بحث‌های مطرح شده درباره اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی پرداخت. به گفته او، یکی از اقسام مالیات در دنیا در حال حاضر اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است که برخی کشورها مبادرت به دریافت آن می‌کنند. اتخاذ چنین رویکردی هم از بابت رعایت عدالت اقتصادی و هم از منظر گسترش پایه مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت قابل‌دفاع است. عدالت اقتصادی حکم می‌کند تا درآمد حاصل از سود سپرده‌گذاری نیز همانند بسیاری از فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد که بر خلاف سپرده‌گذاری در بانک‌ها در معرض ریسک‌های زیادی قرار دارند، مشمول پرداخت مالیات شوند.
او با بیان اینکه اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، عامل مهمی در جهت تحقق گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش اتکای بودجه دولت به منابع نفتی به شمار می‌رود، تاکید کرد که با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و رویکردهای اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری دارد. این مسوول پس از برشمردن مزایای وضع مالیات بر سود سپرده بانکی، توضیح داد که در شرایط کنونی نظام بانکی کشور، پیگیری و اجرای چنین سیاستی با ملاحظات زیادی همراه است. به عبارت دیگر، هر چند وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در شرایط عادی می‌تواند سیاستی مناسب ارزیابی شود، اما در وضعیت حاضر اتخاذ چنین رویکردی ممکن است در عمل به انحراف از اهداف سیاست‌گذار و وخیم‌تر شدن وضعیت بانک‌ها منجر شود.
سه روش اخذ مالیات از سود سپرده
مهدی‌زاده اخذ مالیات بر سود سپرده‌ها را به سه روش امکان‌پذیر دانست: در روش اول، مالیات تکلیفی اعمال می‌شود؛ به این ترتیب که پس از واریز اصل سود به حساب سپرده‌گذار، مالیات از حساب فرد به‌عنوان «مالیات تکلیفی بر سود» کسر می‌شود. در روش دوم، از سود سپرده‌ها به‌عنوان درآمدهای مشمول مالیات یاد می‌شود و لذا میزان سود دریافتی باید در انتهای سال همانند سایر درآمدها و هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی به مراجع مالیاتی اعلام شود و در نهایت با کسر هزینه‌ها از درآمدها و اعمال قوانین تعریف‌شده، مالیات قابل‌پرداخت تعیین شود. در روش سوم، رویکردی ترکیبی از روش‌های اول و دوم اتخاذ می‌شود؛ به این معنی که سود سپرده به‌عنوان درآمد مالیاتی مدنظر قرار می‌گیرد، ولی به دلایل مختلف از جمله تامین درآمد برای دولت در طول سال، مالیات تکلیفی با یک نرخ پایه از سود پرداختی کاسته می‌شود. به این ترتیب اگر در انتهای سال، مالیات پرداختی (با احتساب مالیات بر سود سپرده) کمتر از میزان محاسبه‌شده باشد، فرد ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت است و اگر مالیات پرداختی بیش از میزان محاسبه‌شده باشد، دولت میزان مازاد را به فرد عودت می‌دهد.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: با عنایت به موارد فوق، در روش اول، با فرض آنکه نرخ مالیات تکلیفی بر سود، ۱۰ درصد و سود سالانه سپرده‌گذاری ۱۵درصد باشد، ۱۰ درصد از ۱۵ درصد سود واریزی (معادل ۵/ ۱ واحد درصد) به‌عنوان مالیات اخذ می‌شود و بنابراین نرخ موثر سود سپرده‌گذاری ۵/ ۱۳ درصد خواهد بود. در روش دوم، این درآمد حاصل از سود سپرده با سایر درآمدهای مشمول مالیات جمع شده و هزینه‌های قابل‌قبول از این مجموع کسر می‌شود سپس درصد مشخصی از سود به‌دست‌آمده به‌عنوان مالیات بر درآمد شخص گرفته می‌شود. مقایسه دو روش فوق نشان می‌دهد که اگر قرار باشد سیاست اخذ مالیات بر سود سپرده‌ها اعمال شود، در مجموع روش اول به دلیل سادگی و سهولت اخذ مالیات، روشی معقول و قابل‌اجرا به ویژه برای اشخاص حقیقی محسوب می‌شود.
عوارض وضع مالیات
مهدی‌زاده در ادامه به ملاحظات وضعیت فعلی نظام بانکی برای اخذ مالیات بر سود سپرده بانکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر متاثر از رویکردهای سیاستی نادرست و شرایط خاص اقتصاد ایران در چند دهه گذشته با مشکل تنگنای اعتباری مواجهیم. انباشت مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی)، حجم بالای مطالبات غیرجاری (آشکار و پنهان) و همچنین حجم قابل‌ملاحظه دارایی‌های غیرمالی با نقدپذیری پایین (مانند املاک و مستغلات و سهام) در ترازنامه بانک‌ها باعث شده تا در حال حاضر حجم قابل‌توجهی از دارایی‌های شبکه بانکی از فرآیند واسطه‌گری مالی بانک‌ها خارج شود.به گفته او، وجود تنگنای اعتباری، بانک‌ها را با مشکل نقدینگی مواجه کرده و به تبع آن رقابت ناسالمی در حوزه تجهیز منابع در شبکه بانکی به‌وجود آمده است. این موضوع خود موجبات بروز پدیده سلطه سپرده‌گذاران و در نتیجه چسبندگی نرخ سود به سمت پایین را فراهم آورده است.
ارسال نظر