اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۶۴۵

بازار مسکن ایران در وضعیتی گرفتار شده که به‌سختی می‌توان برای آن یک برچسب ساده انتخاب کرد؛ قیمت‌ها و هزینه ساخت همچنان تحت فشار تورم قرار دارند، اما معاملات و قدرت خرید خانوارها در رکود است. در چنین بازاری، جنگ و افزایش نااطمینانی می‌تواند رفتار خریدار، فروشنده، موجر و مستاجر را بیش از پیش تغییر دهد. خانوارها ممکن است خرید مسکن را به تعویق بیندازند یا به اجاره‌نشینی طولانی‌تر تن دهند، موجران برای حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم رفتار متفاوتی در پیش بگیرند و سازندگان نیز با توجه به هزینه ساخت و چشم‌انداز تقاضا، سرمایه‌گذاری را محدود کنند. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که بازار مسکن چگونه میان تورم، رکود و شوک‌های جدید خود را تنظیم می‌کند و این سازگاری چه هزینه‌ای برای خانوارها و آینده عرضه مسکن دارد؟ جنگ و نااطمینانی چگونه رفتار بازیگران بازار مسکن را تغییر داده است؟

در مرداد١٤٠٥ نرخ تورم نقطه به نقطه ٨٩درصد بوده است، یعنى قیمت‌ها به‌طور متوسط نسبت به یک سال قبل از آن اندکى کمتر از دوبرابر شده است. اما بسیارى از مردم بر اساس مشاهدات خود با تعداد زیادى کالا روبه‌رو هستند که قیمت آنها دو یا سه یا چهار برابر شده‌اند و حتى بیشتر. آن‌گاه مردم تصور مى‌کنند که دستگاه‌هاى آمارى در حال دستکارى آمار براى کم نشان دادن تورم هستند.

از تعویق خرید و ماندن اجباری در خانه‌های فعلی تا توقف پروژه‌های ساختمانی؛ بازار مسکن ایران در حال تعدیل است؛ اما هزینه این تعدیل را چه کسی می‌پردازد؟ بازار مسکن ایران دیگر با دوگانه ساده «رونق یا رکود» قابل توضیح نیست. قیمت مسکن و هزینه ساخت همچنان زیر فشار تورم قرار دارند؛ اما همزمان قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و معاملات در سطح پایینی قرار گرفته است. در چنین بازاری، جنگ و افزایش نااطمینانی یک شوک معمولی نیست؛ این عوامل می‌توانند رفتار بازیگران بازار را تغییر دهند و حتی قواعد تصمیم‌گیری آنها را جابه‌جا کنند. خریدار در انتظار آینده می‌ماند، فروشنده حاضر نیست دارایی خود را ارزان‌تر بفروشد، مستاجر از جابه‌جایی پرهزینه اجتناب می‌کند و سازنده، در مواجهه با هزینه‌های نامطمئن و تقاضای ضعیف، ساخت پروژه جدید را به تعویق می‌اندازد. حاصل این رفتارها بازاری است که ممکن است همزمان با تورم، رکود معاملاتی و کاهش عرضه مواجه باشد.

آخرین داده‌های بانک مرکزی از اقتصاد خانوار در سال۱۴۰۳ نشان می‌دهد که خانوارهای ایرانی برای سه‌سال متوالی با ناترازی و کسری بودجه مواجه بوده‌اند؛ به‌گونه‌ای‌که هزینه‌های آنان از مجموع درآمدشان بیشتر بوده است. این وضعیت بیانگر آن است که مفهوم «پس‌انداز» در خانوار ایرانی عملا امکان شکل‌گیری ندارد. نبود پس‌انداز موجب می‌شود که ضرورت یک بازنگری جدی در سیاست‌های حوزه مسکن مطرح شود؛ زیرا سیاست‌های این حوزه عمدتا مبتنی بر پس‌انداز خانوار طراحی شده‌اند و در شرایطی که خانوار امکان پس‌انداز ندارد، بازنگری در این سیاست‌ها اجتناب‌ناپذیر است.