اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۶۳۰

عقب‌نشینی شتاب‌زده دولت از طرح عرضه بنزین ۸۷هزار تومانی در استان کرمان، جدیدترین نماد از تعلیق اقتصادی و دستپاچگی سیاست‌گذاران در مواجهه با ناترازی‌های اقتصاد ایران است. درحالی‌که میزان کسری روزانه برق و بنزین هزینه‌های انباشته‌شده ساختار سرکوب قیمت‌ها را به مرز بحران رسانده است، عقب‌نشینی‌های پی‌درپی دولت نشان می‌دهد که اصلاحات سنگین اقتصادی را دیگر نمی‌توان با بخشنامه‌های ناگهانی و بدون تحلیل کارشناسی پیش برد. شکست این طرح درسی بزرگ داشت: تا زمانی که دولت هزینه اصلاحات را تنها به دوش خانوار بیندازد و از انحصارزدایی، حذف رانت، و انجام وظایف خود در حکمرانی اقتصادی شانه خالی کند، هرگونه تلاش برای دستکاری قیمت سوخت، پیش از آنکه به تخصیص بهینه منابع برسد، در میان بی‌اعتمادی و مقاومت اجتماعی متوقف خواهد شد. اقتصاد ایران نه فقط نیازمند واقعی‌سازی یک عدد بر تابلوی جایگاه‌ها، بلکه محتاج آزادسازی سازوکار قیمت‌ها و انتخاب‌هاست. باشگاه اقتصاددانان روزنامه دنیای‌اقتصاد در این پرونده تلاش می‌کند ابعاد مختلفی از بحران بنزین و حامل‌های انرژی در ایران را مورد بررسی قرار دهد. ایران چگونه می‌تواند از سایه‌ سنگین ناترازی بنزین خارج شود؟

قرار بود از بامداد پنج‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، بنزین بدون یارانه و با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی، هر لیتر ۸۷هزار و ۲۰۰تومان و به‌صورت آزمایشی در استان کرمان به‌عنوان طرحی آزمایشی عرضه شود. در این طرح، سهمیه‌های موجود همچنان برقرار بود و برای مصرف بالاتر از سقف تعیین‌شده، بنزین با نرخ پالایشگاهی عرضه می‌شد. طرح در ۲۰۴ جایگاه استان پیش‌بینی شده بود و قرار بود در چارچوب مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق اجرا شود. اما هنوز چند ساعت از آغاز این طرح نگذشته بود که اجرای آن متوقف شد؛ چیزی که از ابتدا قابل پیش‌بینی بود. این ماجرا به‌خوبی نشان می‌دهد که اصلاح قیمت انرژی در ایران تا چه اندازه با اقتصاد، سیاست، امنیت و رفتار اجتماعی درهم‌تنیده است. بنزین فقط یک کالا نیست و قیمت آن فقط یک قیمت نیست، لذا هرگونه‌ سیاستگذاری بدون توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن ناموفق خواهد بود. این معضلی است که ایران از بعد از سال ۱۳۸۳ و توقف رویه سالانه افزایش قیمت انرژی با آن روبه‌رو شده است و با گذشت ۲۲ سال، هنوز حل نشده است.