چالشهای متعددی باعث شده است تا بازار کار ایران در سطوح مختلف نتواند فضایی پویا و جذاب داشته باشد و از همین مسیر عوارض بسیاری به اقتصاد و کسبوکارها تحمیل کند. اینکه امروز بخشی از بازار کار نظیر بخش صنعت، خود را نیازمند نیروهای کار ارزان و فراوان عنوان میکند، اما از انبوه جوانان بیکار و لشکر میلیونی جمعیت غیرفعال نصیبی نمیبرد، عمدتا به دلیل چالشهاست. دستمزد و چالش عقبماندن از تورم یکی از مسائلی است که باعث شده است تا نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به یکی از کمترین سطوح خود در دهه اخیر سقوط کند.
دکتر رحیم تقیزاده/ پژوهشگر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
دولت طی سالهای گذشته به بهانه مبارزه با تورم، هم در بخش کارکنان مشمول قانون کار و هم در بخش کارمندی و قانون استخدام کشوری سیاست سرکوب دستمزد را در پیش گرفته است. در شرایط تورمی امروز ایران، این سیاست علاوه بر تبعات مخرب در سطح انفرادی و آثار مخرب روی روان فرد فرد حقوقبگیران و خانوارهای تحت تکفل آنها، در سطح کلان آثار و تبعات جبرانناپذیری بهویژه بر بازار کار ایران خواهد داشت. در این یادداشت فارغ از مجادلات نظری تعیین دستمزد و آثار آن بر تورم، به تحلیل پیامدها و تبعات سیاستهای حقوق و دستمزد ایران میپردازم:
مطالعه ادبیات سیاستگذاری عمومی حاوی نشانههای پررنگی از اهمیت جمعیت در عرصه سیاست و اقدام عمومی است. جمعیت به عنوان نخستین و مهمترین عنصر حکمرانی مدرن در میان آثار بسیاری از فلاسفه و سیاسینویسان بزرگ جایگاه بارزی دارد و تاریخ انقلابها، جنگها و به طور کلی تحولات، گویای اثر جمعیت بر روندهای کلان تاریخ است. دموکراسی بهعنوان سیستمی که در عرصه سیاست، تاریخ و جمعیت را به هم وصل میکند، تاریخ بلندی دارد. این تاریخ مملو از مثالهایی است که رژیمهای سیاسی به واسطه بیتوجهی به جمعیت به کل مضمحل شده یا مسیری تلخ را پیموده است. از این منظر تلاش برای پاسداشت جمعیت به محور کار نظامهای سیاسی مشروع و مدرن بدل شده است. بازار کار نیز به عنوان محمل حضور اقتصادی آحاد مختلف جامعه، جزو حوزههای راهبردی است که کیفیت سیاستگذاری اثر عمیقی بر پویایی آن و رتق و فتق امور جمعیت دارد. بازار کار ایران نیز به عنوان زاویه اقتصادی بررسی وضعیت فعالیت جمعیت در محیط تولید و تجارت گویای نکات بسیار مهم و مسائل بسیار دشواری است که فصل انتخابات فرصت خوبی برای بازگویی آنها به قصد حل و فصل است.