ایجاد سیمای نا متوازن شهری

مهندس علی نوذرپور معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قانونگذار در قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ ماده‌ای برای تخلفات ساختمانی در نظر گرفته است. در این ماده قانونی به شهرداری‌ها حکم شده که اگر بنایی فاقد پروانه ساختمانی در حال احداث است یا خارج از مفاد پروانه نسبت به ساخت‌و‌ساز اقدام می‌شود باید از ادامه احداث بنا جلوگیری کنند و بعد از تعطیلی کارگاه پرونده ساختمان برای رسیدگی به کمیسیونی که در این ماده تحت عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ پیش‌بینی شده، ارسال شود. این کمیسیون شامل سه عضو به نمایندگی از شورای شهر مربوطه، وزارت کشور و وزارت دادگستری است که بعد از مطالعه پرونده دستور مقتضی صادر می‌شود؛ نتیجه این رای می‌تواند یا رفع تعرض از بنا باشد و پرونده مختومه اعلام شود یا اینکه رای منتهی به جریمه شود.

جرایم با نظر اعضای کمیسیون به شرح زیر صادر می‌شود:

برای بنای مسکونی، جریمه نیم تا ۳ برابر ارزش معاملاتی هر مترمربع از بنای احداث شده بر اساس موقعیت جغرافیایی بنا تعیین می‌شود و برای بنای تجاری و صنعتی نیز جریمه تخلفات بین ۲ تا ۴ برابر ارزش معاملاتی هر مترمربع محاسبه می‌شود. اگر مغایرت بنای ساخته شده با اصول و معیارهای شهرسازی، معماری، فنی و بهداشتی محرز شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ باید رای به تخریب و قلع بنا دهد و شهرداری‌ها مکلف به اجرای این رای هستند. البته پس از رای بَدوی تجدیدنظر خواهی نیز وجود دارد که در صورت اعتراض توسط همین ترکیب از کمیسیون اما با اعضای دیگر از دستگاه‌های مذکور قابل بررسی است؛ در این شرایط اگر رای تایید شد شهرداری مکلف به اجرای آن خواهد بود. اما اتفاقی که در عمل رخ می‌دهد به این صورت است که در برخی از شهرداری‌ها آرای صادره مبنی بر تخریب، به دلایل مختلف اجرا نمی‌شود و در ازای عدم اجرای حکم مبالغی تحت عنوان «تفاهم و توافق با ذی‌نفع» دریافت می‌شود. این رویه اشتباه و خلاف قاعده که در برخی از شهرداری‌ها صورت می‌پذیرد منجر می‌شود افرادی که حضور مستمر در ساخت‌و‌ساز دارند دست شهرداری را بخوانند و با علم به اینکه امکان عدم اجرای این آرا وجود دارد، به تخلفات خود در ساخت‌و‌ساز ادامه ‌دهند. به دلیل اینکه این تخلفات با اصول شهرسازی مغایرت دارد و مفاد طرح‌های تفصیلی و جامع در آن نادیده گرفته شده است، در واقع استمرار و فراوانی آن موجب شده تا به تدریج در شهرها طرح‌های تفصیلی و جامع اجرا نشود؛ به‌عبارت دقیق‌تر با شرایطی مواجه هستیم که در آن، به‌رغم اینکه برای شهرها طرح‌های جامع و تفصیلی تهیه می‌شود تا ساخت‌و‌ساز صحیح بر مبنای این طرح‌ها انجام شود، اما به‌واسطه رویه اشتباه (ادامه تخلفات ساختمانی در ازای پرداخت جریمه) طرح‌های مذکور در ساخت‌و‌سازهای شهری اجرایی نمی‌شود.

این موضوع باعث شده به تدریج با شهرهایی مواجه شویم که شرایط و ضوابط شهرسازی در آن‌ها رعایت نمی‌شود و چهره فعلی شهرهای کشور به سیما و منظر نازیبا تبدیل شود که این رویداد حاصل تخلفات ساختمانی و عدم اجرای آرای صادره از سوی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ توسط شهرداری‌ها است. این اتفاق موجب شده به طور متوسط ماهانه ۱۰۰۰ پرونده تخلف ساختمانی در شهرها محرز شود؛ این بدان معنا است که سالانه حداقل در ۱۲ هزار ساختمان انواع تخلفات ساخت‌و‌ساز و عبور از حریم ضوابط شهرسازی صورت می‌گیرد؛ یعنی این میزان ساختمان که مقررات شهرسازی، فنی و بهداشتی را رعایت نکردند، توسط شهرداری‌ها احصا و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده، اما عملا تخریب و قمع انجام نمی‌شود و متاسفانه با شرایطی مواجه هستیم که شهرها به‌واسطه عدول از مقررات شهرسازی و فنی، وضعیتی ناموزون پیدا کرده‌اند. آرای تخریب که توسط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ صادر می‌شود عموما اجرا نمی‌شود؛ در مناطقی مانند مناطق یک و سه تهران که املاک در آنجا نسبت به سایر مناطق از قیمت بیشتری برخوردار است، ساخت‌وسازهای بلندمرتبه زیادی وجود دارد که اگر با طرح‌های جامع و تفصیلی تطبیق داده شوند، مغایرت این ساخت‌و‌سازها با مفاد این طرح‌ها کاملا مشاهده می‌شود اما شهرداری‌ها به دلایل مختلف که بخش عمده‌ای از آن به دلیل انگیزه‌های تامین منابع مالی و تامین بودجه شهرداری‌ها است، خواه یا ناخواه به‌صورت غیرتعمدی تمایل دارند این اتفاقات رخ دهد؛ چراکه منابع حاصل از صدور این‌گونه پروانه‌ها و جرائمی که از محل تخلفات در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ صادر می‌شود و همچنین جرائمی که اجرا نمی‌شود و در ازای آن پول مطالبه می‌شود، در نهایت وارد خزانه شهرداری‌ها شده و در اختیار مدیران شهری قرار می‌گیرد. در هر صورت با یک مشکل جدی در این بخش مواجه هستیم به همین دلیل در بخش ساخت‌و‌ساز سال گذشته لایحه مدیریت شهری توسط دولت تهیه شد که بر اساس آن در صورتی که ساخت‌و‌سازها با ضوابط شهرسازی مغایرت داشته باشند نه‌تنها ملک باید تخریب شود، بلکه صاحب ملک و ذی‌نفع نیز به زندان محکوم می‌شوند. به‌عبارتی تخلفات ساختمانی جرم تلقی می‌شود و صرفا در حد دریافت جریمه و تخریب بنا، با موضوع تخلف ساختمانی برخورد نخواهد شد. در صورتی که این لایحه نهایی و به تصویب مجلس برسد، اهرم بازدارنده مناسبی برای جلوگیری از تخلفات و رعایت مفاد طرح‌ها جامع و تفصیلی شهرها به‌کار خواهد افتاد.