دردسرهای دلار قوی

پیتر موریچی رئیس پیشین دفتر اقتصاد در کمیسیون تجارت بین‌المللی دلار قوی به پایین کشیدن رشد اقتصاد ایالات متحده ادامه می‌دهد و برنامه‌های فدرال رزرو را برای افزایش نرخ‌های بهره پیچیده کرده است. این روند همچنین تردیدهای زیادی در مورد توافق پیشنهادی تجارت آزاد اوباما با کشورهای آسیایی ایجاد کرده است.وزارت بازرگانی ایالات متحده روز جمعه گزارش کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در نخستین فصل سال ۷/ ۰ درصد افت کرده است. زمستان سخت، ساخت‌و‌ساز خانه را تحت فشار قرار داده و افت قیمت‌های نفت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تجهیزات را کاهش داده است. البته اثر این موضوعات در سه ماه دوم سال ۲۰۱۵ کاهش پیدا خواهد کرد.

با این حال، قدرت نسبی دلار که با سیاست‌های پولی ژاپن، کره جنوبی، چین و اروپا درجهت پایین نگه داشتن ارزش پول ملی آنها، تشدید شده است، پیامدهای منفی اساسی و پایداری برای رشد ایالات‌متحده خواهد داشت. روند صادرات و واردات کاملا تحت تاثیر دلار قرار گرفته است.فدرال رزرو پیشتر تصمیم گرفته که افزایش نرخ‌های بهره را تا پاییز به تعویق بیندازد. افزایش نرخ عادی بهره احتمالا در سه ماه سوم سال ۲۰۱۵ انجام خواهد شد. ترازنامه قوی‌تر خانوارها، تمایل قوی به خودروهای جدید با مصرف سوخت کمتر و دیگر خصوصیات پیشرفته و رشد ساخت خانه‌های جدید باید اقتصاد آمریکا را در فصل سوم یا چهارم سال به رشد ۸/ ۲ درصدی برساند. با وجود این، این رقم بسیار کمتر از رشد ۴ یا ۵ درصدی است که اقتصاد کشور می‌توانست به آن برسد. با توجه به ارقام بزرگ فارغ‌التحصیلان جوان کالج و ۷ میلیون فرد بیکار ۲۵ تا ۵۴ ساله که دیگر در جست‌وجوی کار نیستند، اقتصاد باید بزرگ‌تر می‌بود.باسیاست‌های پولی کشورهای دیگر دلار قوی پایدار خواهد بود و تلاش فدرال رزرو را برای عادی کردن تدریجی نرخ‌های بهره پیچیده خواهد کرد. نرخ بهره بانکی شبانه(نرخ فدرال) بنا است از ۱۲۵/ ۰ به ۷۵/ ۳ درصد برسد.بیشتر احتمال دارد که تلاش‌ها برای افزایش نرخ‌های بهره، هر چقدر هم تدریجی، وقتی نرخ ۲ درصدی ثبت شده باشد، با دشواری‌های بیشتری از سوی سیاست‌های پولی دیگر کشورها مواجه شود. توافق ارزی دو سوی اقیانوس آرام می‌تواند شروع خوبی باشد.اگر توافق‌های جدید تجارت آزاد کسری تجاری ۴۰۰ میلیارد دلاری ایالات متحده با آسیا را به گونه‌ای قابل توجه کاهش ندهد، مشاهده اثر مثبت این توافق‌ها بر رشد داخلی دشوار خواهد بود. شرکای آسیایی با چاپ پول برای ارزان کردن پول خود می‌توانند به سادگی منافع کسب‌و‌کارهای ایالات متحده از کاهش محدودیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهند.سیاست اقتصادی رئیس‌جمهور اوباما بر بازتوزیع درآمد مثلا از طریق توسعه برنامه‌های غذایی و دارویی و یارانه‌های بیمه «اوباماکر» بر خانواده‌های طبقه متوسط متمرکز بوده و احیای اقتصاد درماه‌های گذشته به رشد سالانه ۲/ ۲ درصدی منجر شده است. اما در دوره‌های ریگان و کلینتون، تمرکز بیشتر بر حفظ ارزش درست دلار و عدم توازن تجاری با ژاپن بود و اقتصاد با آهنگی حدود ۴/ ۳ درصد رشد کرد.آمریکا باید منتظر رئیس‌جمهور و رئیس فدرال رزرو جدید باشد تا شاهد بهبود اساسی رشد کشور شود. تا آن زمان، حداقل دستمزدها و درآمدهای واقعی توسط آمریکایی‌ها تحلیل خواهد رفت.