تیغ دولبه اعتبار
فربد مولوی*
در ۲سال اخیر، رشد افسارگسیخته تورم با رشد پلتفرمهای خرید اقساطی همزمان شده است. زیرمجموعه هلدینگهای اقتصاد دیجیتال و شرکتهایی که به پشتوانه هلدینگهای مالی و بانکی مشغول فعالیتند بخش جدیدی را در اقتصاد ایران شکل دادهاند که در جهان با عنوان BNPL شناخته میشود. کاهش قدرت خرید جامعه ایران و فشارهای روزافزون اقتصادی این سوال را بهوجود میآورد که ارتباط این دو در این شرایط چگونه خواهد بود.
خرید قسطی در اقتصاد تورمی، همیشه از سر ناتوانی مالی نیست. حتی کسانی که توان خرید نقدی دارند، ممکن است ترجیح دهند امروز خرید کنند و هزینه آن را در ماههای آینده بپردازند. وقتی نرخ تورم میلی به کاهش ندارد، پرداخت اقساط ثابت، حتی با وجود انواع کارمزد و هزینه اضافی، میتواند به نفع خریدار باشد؛ چراکه تورم دیر یا زود ارزش واقعی بدهی را میبلعد. به این ترتیب، خرید اعتباری علاوه بر جبران کمبود نقدینگی، میتواند انتخابی اقتصادی باشد. اما آیا اعتباری که در شرایط تورمی جذابتر میشود، خود میتواند به افزایش تورم دامن بزند؟ پاسخ به نحوه تامین مالی این اعتبارات و اثر آنها بر تقاضای کل بستگی دارد. بخشی دیگر از مساله اما توان بازپرداخت خانوارهایی است که همزمان با افزایش بدهی، با فشار هزینههای زندگی مواجهاند.
برای درک رابطه تورم و خرید اعتباری، باید میان نیاز به اعتبار و صرفه اقتصادی استفاده از آن تفاوت گذاشت. برای خانواری که درآمدش همپای قیمتها افزایش نمییابد، پرداخت یکجای بهای کالا دشوارتر میشود و خرید قسطی راهی برای حفظ بخشی از نقدینگی ماهانه است.
در مقابل، خانواری که محدودیت نقدینگی ندارد نیز ممکن است با انتظار افزایش قیمتها، خرید امروز را به خرید در ماههای آینده ترجیح دهد. در این حالت، امکان پرداخت تدریجی به خریدار اجازه میدهد منابع مالی خود را برای مصارف دیگر نگه دارد. البته در نهایت جذابیت این انتخاب به شرایط قرارداد بستگی دارد. تفاوت قیمت نقدی و اقساطی، کارمزدها و جریمههای احتمالی میتوانند مزیت پرداخت دیرتر را کاهش دهند یا از بین ببرند. از این رو، رشد تقاضا برای BNPL را نمیتوان تنها نشانه کاهش توان مالی خانوارها دانست؛ انتظارات تورمی و هزینه واقعی اعتبار نیز در این تصمیم نقش دارند.
با گسترش خرید اعتباری در ایران، توان بازپرداخت این بدهیها نیز اهمیت پیدا میکند. در شرایطی که رشد درآمدها از تورم عقب مانده و سهم بیشتری از بودجه خانوار صرف خوراک، مسکن و سایر نیازهای ضروری میشود، منابع کمتری برای پرداخت اقساط باقی میماند.
درست است که تورم از ارزش واقعی بدهیهای با اقساط ثابت میکاهد، اما این موضوع لزوما بازپرداخت آنها را آسانتر نمیکند. خانواری که پیشتر میتوانست بدون مشکل اقساط خود را بپردازد، ممکن است با افزایش هزینههای زندگی دچار کمبود نقدینگی شود.
در چنین وضعیتی، رشد بازار BNPL میتواند با افزایش ریسک تاخیر در پرداخت و نکول همراه شود؛ ریسکی که منشأ آن لزوما ضعف اعتبارسنجی نیست، بلکه میتواند کاهش توان مالی مشتریان در طول دوره بازپرداخت باشد.
این ریسک ممکن است تحت تاثیر خود سازوکار خرید اقساطی نیز تشدید شود. تقسیم قیمت کالا به اقساط کوچکتر، هزینه خرید را در ذهن مصرفکننده کمتر جلوه میدهد و ممکن است او را به خرید بیشتر ترغیب کند.
در نتیجه، بخشی از رشد خرید اعتباری میتواند ناشی از افزایش مخارجی باشد که بدون دسترسی به BNPL انجام نمیشدند. اگر این افزایش مخارج با توان بازپرداخت خانوار متناسب نباشد، احتمال تاخیر در پرداخت و نکول نیز بیشتر میشود. ترکیب این رفتار با کاهش قدرت خرید در اقتصاد تورمی میتواند فاصله میان تعهدات مالی خانوار و منابع در دسترس برای بازپرداخت آنها را افزایش دهد.
اما پیامدهای گسترش خرید اعتباری به رابطه میان مصرفکننده و اعتباردهنده محدود نمیشود. در بسیاری از مدلهای BNPL، فروشنده پیش از سررسید اقساط پول خود را دریافت میکند؛ بنابراین باید منابعی وجود داشته باشد که فاصله میان خرید و وصول اقساط را پوشش دهد. بانکها یکی از تامینکنندگان این منابع هستند؛ اما همکاری آنها با پلتفرمها شکل واحدی ندارد. گاهی بانک مستقیما به مصرفکننده تسهیلات میدهد و پلتفرم تنها فرآیند دریافت اعتبار و خرید را تسهیل میکند. در مدل دیگر، بانک خط اعتباری در اختیار خود پلتفرم قرار میدهد تا خرید مشتریان را تامین مالی کند.
تفاوت این دو مدل تنها در شیوه پرداخت نیست؛ در حالت نخست، بدهی مصرفکننده در ترازنامه بانک ثبت میشود؛ اما در حالت دوم، بانک طلبکار پلتفرم است. این تفاوت برای بررسی آثار پولی اعتباردهی و نحوه انتقال ریسک نکول به شبکه بانکی اهمیت دارد.
در هر دو مدل، اگر بانک برای تامین خریدهای اعتباری تسهیلات جدیدی اعطا کند، امکان خلق سپرده و افزایش نقدینگی وجود دارد؛ هرچند این فرآیند لزوما به افزایش پایه پولی منجر نمیشود. در مقابل، تامین مالی از منابع غیربانکی موجود، الزاما پول جدیدی وارد اقتصاد نمیکند.
با این حال، حتی بدون خلق پول نیز اعتبار مصرفی میتواند با افزایش مخارج جاری بر تقاضای کل اثر بگذارد. در اقتصاد ایران که تولید و واردات با محدودیتهای متعددی مواجهند، افزایش تقاضا ممکن است بیش از آنکه به رشد عرضه منجر شود، در قیمتها منعکس شود.
البته اثرگذاری BNPL بر تورم عمومی به اندازه بازار، میزان تقاضای اضافی ایجادشده و استمرار رشد اعتبار بستگی دارد.
نحوه تامین مالی، علاوه بر تعیین آثار پولی گسترش BNPL، بر هزینه فعالیت پلتفرمها نیز اثر میگذارد. در مدلهای خرید چهارقسطه، اعتباردهنده معمولا مطالباتی با مبالغ اسمی ثابت دارد؛ درحالیکه هزینه تامین منابع او ممکن است با افزایش نرخهای تامین مالی بالا برود. اگر این هزینه در کارمزدها و سایر درآمدهای اعتباردهنده جبران نشود، حاشیه سود پلتفرم کاهش مییابد؛ حتی اگر مشتریان اقساط خود را بهموقع پرداخت کنند.
در چنین شرایطی، اعتباردهندگان ممکن است برای حفظ سودآوری به افزایش کارمزد فروشندگان، کوتاه کردن دوره بازپرداخت یا کاهش سقف اعتبارات روی بیاورند. به این ترتیب، تورم علاوه بر افزایش ریسک نکول، میتواند هزینه و پایداری تامین مالی اعتبار مصرفی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
فشار ناشی از افزایش هزینه تامین مالی و رشد مطالبات معوق، در وهله نخست متوجه اعتباردهندگان است، اما بسته به ساختار تامین منابع، ممکن است به شبکه بانکی و نهادهای مالی غیربانکی نیز منتقل شود.
در تسهیلاتی که بانک مستقیما به مصرفکننده میدهد، نکول مشتری کیفیت مطالبات بانک را تحت تاثیر قرار میدهد. اما اگر پلتفرم از خط اعتباری بانکی برای تامین خریدها استفاده کند، تاخیر در وصول اقساط ابتدا جریان نقدی پلتفرم را مختل میکند و انتقال زیان به بانک به توان مالی شرکت و نحوه تقسیم ریسک در قرارداد بستگی دارد.
در این میان، ارزش کل خریدهای اقساطی معیار مناسبی برای سنجش ریسک نیست؛ زیرا بخش بزرگی از اعتبارات کوتاهمدت ممکن است در طول سال چندین بار بازپرداخت و دوباره اعطا شوند. آنچه برای ارزیابی آسیبپذیری نظام مالی اهمیت دارد، مانده واقعی اعتبارات، کیفیت مطالبات و میزان مواجهه بانکها و سایر تامینکنندگان مالی با این بازار است.
انتقال ریسک اعتباری به بانکها میتواند حلقه دیگری از رابطه BNPL و تورم را شکل دهد. اگر افزایش نکول به زیان بانکها و تشدید مشکلات نقدینگی آنها منجر شود، ممکن است فشار بیشتری برای تامین منابع از بانک مرکزی ایجاد کند. در صورتی که این کسری از طریق افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی تامین شود، پایه پولی افزایش مییابد و میتواند زمینهساز فشارهای تورمی تازهای باشد. البته تحقق چنین چرخهای به ابعاد بازار اعتبار مصرفی، میزان زیان بانکها و نحوه مواجهه سیاستگذار پولی بستگی دارد. به این ترتیب، آثار تورمی گسترش BNPL ممکن است تنها به افزایش تقاضای مصرفی محدود نماند و در صورت بروز مشکلات گسترده بازپرداخت، از مسیر ترازنامه بانکها نیز ظاهر شود.
تامین مالی غیربانکی نیز میتواند منشأ ریسک باشد؛ اما نه صرفا بهدلیل غیربانکی بودن آن. اگر نهادهای تامینکننده با اهرم مالی بالا فعالیت کنند، منابع کوتاهمدت را به مطالبات بلندمدتتر اختصاص دهند یا پیوند مالی گستردهای با بانکها و بازار سرمایه داشته باشند، افزایش نکول ممکن است به فشار نقدینگی و سرایت زیان منجر شود. در این وضعیت، ضعف شفافیت و نظارت میتواند شناسایی بهموقع ریسک را دشوارتر کند.
اهمیت این پیوندهای پولی و اعتباری، ضرورت نظارت دقیقتر بر بازار BNPL در ایران را نشان میدهد. اعتبارسنجی صرفا بر اساس سابقه خوشحسابی مشتری نمیتواند تمام ریسکهای یک اقتصاد تورمی را پوشش دهد. افزایش هزینههای ضروری ممکن است ظرف چند ماه توان بازپرداخت فرد را کاهش دهد، حتی اگر سابقه اعتباری مناسبی داشته باشد.
از این رو، ارزیابی اعتبار باید علاوه بر سوابق پرداخت، میزان تعهدات مالی و نسبت اقساط به درآمد قابلاستفاده خانوار را نیز در نظر بگیرد. ثبت و تجمیع اطلاعات اعتباری میان پلتفرمهای مختلف نیز میتواند از انباشت بدهی خارج از دید اعتباردهندگان جلوگیری کند. در سطح کلان، شفافیت درباره منابع تامین مالی پلتفرمها و میزان وابستگی آنها به شبکه بانکی برای شناسایی و کنترل ریسکهای احتمالی ضروری است.
گسترش BNPL میتواند دسترسی خانوارها به کالاها و خدمات را آسانتر کند، اما نمیتواند جایگزین رشد درآمد واقعی شود. اعتبار، امکان خرید امروز با درآمد آینده را فراهم میکند، بیآنکه لزوما توان بازپرداخت آن درآمد را افزایش دهد. هرچه تورم بیشتر از رشد درآمدها پیشی بگیرد، فاصله میان نیاز خانوارها به اعتبار و توان بازپرداخت آن بیشتر میشود. اگر این شکاف با گسترش بیضابطه اعتبار و اتکای بیشتر به منابع بانکی و سیستم مالی همراه شود، پیامدهای آن میتواند از بودجه خانوار فراتر رود و به نظام مالی و حتی سیاست پولی سرایت کند. در نتیجه، پایداری بازار خرید اعتباری در ایران بیش از آنکه به سرعت رشد آن وابسته باشد، به کیفیت اعتبارات اعطایی و مهمتر از آن، مسیر تورم و قدرت خرید جامعه بستگی دارد.
* کارشناس اقتصادی


