نظریه FTPL در ایران
دکتر محمدحسین معماریان*
نظریه FTPL یا تبیین سطح قیمتها با استفاده از وضعیت مالی دولت در سالهای پس از بحران کرونا بهدلیل افزایش مخارج دولتها برای جبران آثار زیان بار بحران بر رفاه خانوار، وضعیت مالی بنگاهها و تحریک تقاضای اقتصاد در ادبیات علمی بینالمللی جانی دوباره گرفت. این نظریه به دنبال آن است که سهم کسری بودجه دولت در ایجاد تورم را در مقابل سایر عوامل تبیین کند.
مطابق نظریه مالی سطح قیمتها، ارزش حقیقی بدهی اسمی دولت با توان آتی تامین مالی دولت در قیاس با هزینههای آن ارتباط دارد. در شرایطی که افزایش بدهی دولت با افزایش متناسب توان آتی تامین مالی همراه نباشد، سطح عمومی قیمتها میتواند برای تعدیل ارزش حقیقی بدهیها افزایش یابد. بنابراین، سیاست مالی حتی بدون پولیسازی مستقیم کسری بودجه نیز میتواند در تعیین سطح قیمتها نقش داشته باشد. در ایران نیز بهدلیل ابعاد بزرگ کسری بودجه دولت و انباشت بدهیها در سالهای گذشته و عدم تغییر محسوس در توان تامین مالی آتی دولت، برای بازپرداخت بدهیهای خود، مطابق این نظریه سطح قیمتها برای تعدیل تراز مالی دولت افزایش خواهد یافت. در ادامه سازوکارهای واقعی توضیح دهنده این رخداد تبیین شده است.
برای تبیین وضعیت اقتصاد ایران با استفاده از نظریه FTPL لازم است ابتدا ابعاد کسری بودجه دولت روشن شود. متاسفانه بهدلیل فقدان انضباط بودجهای تنها بخشی از کسری بودجه دولت را میتوان در ارقام مندرج در جداول بودجهای دید. بخشی از عملیات مالی دولت که در اصطلاح فرابودجه نامیده میشود از طریق مجوزهای بودجهای یا مجوزهای قانونی مرتبط با بودجه صورت میگیرد. یکی از مهمترین اقلام فرابودجهای دولت انواع تضامین دولتی است که توسط هیات وزیران برای استفاده از منابع نظام بانکی تصویب میشود. مهمترین اقلام این تضامین عبارتند از: وامهای خرید تضمینی و تامین گندم و برخی اقلام کالاهای اساسی، وامهای طرحهای عمرانی، انواع وامهای حمایتی نظیر بازسازی منازل روستایی و مقابله با بحران و تضامین تامین کالای شرکتهای دولتی از خارج کشور توسط بانک مرکزی.
مطابق مقررات در صورت عدم بازپرداخت اصل یا سود این وامها توسط دریافت کننده، دولت بهعنوان ضامن به شبکه بانکی بدهکار خواهد شد. یکی دیگر از مهمترین اقلام فرابودجهای دولت قیمتهای تعیین شده برای خرید تضمینی برق، آب و... است. در این موارد معمولا شرکت دولتی تامین کننده به دلیل اختلاف قابلتوجه هزینه تولید برق یا آب شیرین به شرکتهای خصوصی یا غیردولتی تولیدکننده بدهکار میشود. شرکتهای دولتی بخشی از این بدهیها را از طریق وامهای دریافتی از نظام بانکی بازپرداخت میکنند که بخشی از آن پس از طی مسیر قانونی به نام بدهیهای دولت به بانک ثبت میشود. سومین قلم مهم فرابودجه دولت، تعهدات به سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوقهای بازنشستگی است که هر سال بخشی از آن بهدلیل عدم پیشبینی منابع لازم در بودجه به شبکه بانکی منتقل میشود. در یک نظام بودجهریزی دارای انضباط، دولتها باید تمام این هزینههای پنهان را در ردیفهای بودجهای ثبت و از طریق صحیح آن یعنی درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق بدهی دولتی تامین مالی کنند که متاسفانه این چنین نیست.
مسیر پولی شدن کسری بودجه دولت در ایران را مطابق FTPL، میتوان اینگونه تبیین کرد: قدرت خلق تعهد (یا بدهی در زبان ساده) بیش از توان تامین مالی آتی دولت، در عمل تقاضای اقتصادی قابلتوجهی خلق میکند. شرکتهای دولتی که بیش از توان تامین مالی خود تقاضا میکنند و نظام بانکی که به خانوار و بنگاهها وامهایی با پشتوانه تعهد دولت اعطا میکند که بیش از توان دولت است. مطابق نظریه FTPL این تقاضا در اقتصاد به افزایش قیمتها منجر خواهد شد. البته بخشی از تورم هم از طریق نظریات مرسوم نظیر سلطه مالی و پولی شدن مستقیم تورم قابل توضیح است.
بانکهای دولتی ارقام قابلتوجهی از دولت و شرکتهای دولتی طلبکارند که طی سالهای گذشته در ترازنامه آنها انباشته شده است. از آنجا که این طلب بهصورت اوراق بدهی نبوده، هم به روزرسانی آن با نرخهای سود کمتر از تورم انجام شده (سرکوب مالی) و هم جریان نقد بانک و توان وامدهی آن را با چالش مواجه کرده است. انباشت مطالبات دولت و شرکتهای دولتی در ترازنامه بانکها، بهویژه در صورت تاخیر طولانی در تسویه و نبود امکان نقدشوندگی این مطالبات، میتواند محدودیت نقدینگی بانکها را تشدید کند، وابستگی آنها به تامین مالی بانک مرکزی را افزایش دهد و ظرفیت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی را محدود سازد. با این حال، آثار مذکور به وضعیت مالی هر بانک، ساختار داراییها و بدهیها و سایر عوامل ناترازی شبکه بانکی نیز وابسته است. وقتی ظرفیت نظام بانکی برای جذب بدهیهای جدید دولت بهدلیل انباشت بدهیهای غیر نقد شونده پیشین محدود شود، بخش شفاف و بازاری بدهیهای دولت یعنی اوراق دولتی نیز با چالش مواجه شده و بانک مرکزی مجبور به ورود برای کنترل نرخ اوراق دولتی خواهد شد که مجدد به پولی شدن بدهیهای دولت منجر خواهد شد.
در نهایت درباره کارکرد نظریه FTPL در اقتصاد ایران میتوان بیان کرد که کسری بودجه دولت که بهدلیل عدم انضباط مالی غیر شفاف بوده و از مسیر صحیح تامین مالی نمیشود و میزان آن از ظرفیت تامین مالی آتی دولت بالاتر است و از طرق توضیح دادهشده آثار تورمی به همراه خواهد داشت. البته باید توجه کرد که این به آن معنا نیست که تمامی تورم در اقتصاد ایران مربوط به کسری بودجه است و عوامل مهم دیگری نظیر ناترازی بانکهای خصوصی، نرخ ارز و... اثری ندارند، بلکه سهم هر یک از این عوامل باید در سالهای مختلف در مطالعات کمی برآورد شود.
* عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر


