پرونده امروز
شفافیت ارزی
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که مشکل صرفا وجود چند نرخ ارز نیست، بلکه فقدان بسترهای نهادی، ضعف حکمرانی اقتصادی و ناسازگاری اجزای سیاستی نیز تاثیرگذار است. در اقتصادی که با محدودیتهای خارجی، انحصارهای داخلی، بیثباتی سیاستی و ضعف اعتماد عمومی مواجه است، تکنرخی شدن ارز نهتنها یک تصمیم فنی، بلکه اقدامی پرریسک با پیامدهای گسترده اجتماعی محسوب میشود. از یک سو، چندنرخی بودن ذاتا رانتزا و فسادآفرین است و تداوم آن منابع ارزی را هدر میدهد؛ از سوی دیگر، آزادسازی بدون پیششرطهای لازم میتواند فشار معیشتی را تشدید و بیثباتی را عمیقتر کند. در چنین نقطه حساسی، مساله دیگر انتخاب میان «چندنرخی» یا «تکنرخی» نیست، بلکه چگونگی طراحی یک مسیر عملی برای اصلاح ارزی است؛ مسیری که هم ثبات اقتصادی ایجاد کند و هم از انتقال هزینههای ناکارآمدی ساختاری به جامعه جلوگیری نماید. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان، به نظرات مختلف درباره این اقدام دولت میپردازد.
