پرونده امروز

اقتصاد سیاسی ایران

اقتصاد هیچ‌گاه صرفا مجموعه‌ای از اعداد، نمودارها و سیاست‌های مالی نیست؛ بلکه بازتابی مستقیم از تصمیم‌های سیاسی، مناسبات قدرت و قواعدی است که بر یک جامعه حاکم می‌شود.

در جهان امروز، کمتر پدیده اقتصادی را می‌توان یافت که مستقل از سیاست شکل گرفته باشد. از تعیین نرخ ارز و سیاست‌های پولی گرفته تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توزیع منابع، همه و همه در چارچوب تصمیم‌هایی رقم می‌خورند که ریشه‌ای عمیق در ساختارهای سیاسی دارند. به همین دلیل، هرگونه تحلیل اقتصادی که سیاست را نادیده بگیرد، ناگزیر تصویری ناقص و گمراه‌کننده ارائه خواهد داد.

تجربه تاریخی کشورها نشان می‌دهد که سیاست می‌تواند موتور محرک توسعه یا مانعی جدی در برابر آن باشد. اصلاحات نهادی، ثبات در تصمیم‌گیری و شفافیت سیاسی در برخی کشورها، زمینه‌ساز رشد پایدار و افزایش رفاه عمومی شده است؛ در مقابل، سیاستگذاری‌های ناپایدار یا مبتنی بر منافع کوتاه‌مدت، اقتصادهایی را به ورطه تورم، رکود و نابرابری کشانده است. از این منظر، اقتصاد نه در خلأ، بلکه بر زمینی بازی می‌شود که سیاست قواعد آن را تعیین می‌کند.

در دنیای به‌شدت به‌هم‌پیوسته امروز، عدم اطمینان سیاسی می‌تواند فرصت‌های اقتصادی را به‌سرعت از میان ببرد. تحولات سیاسی در یک کشور یا منطقه، قادر است بازارهای جهانی را ملتهب کرده و تصمیم سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان را تحت تاثیر قرار دهد.

نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در اقتصاد ایران مشاهده کرد؛ جایی که تحریم‌های بین‌المللی، به‌عنوان پدیده‌ای اساسا سیاسی، بخش بزرگی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور را درگیر کرده و نشان داده است که بدون حل‌وفصل ریشه‌های سیاسی بحران، نسخه‌های صرفا اقتصادی راه به جایی نخواهند برد. در چنین شرایطی، «اقتصاد سیاسی» نه یک بحث آکادمیک انتزاعی، بلکه ابزاری ضروری برای فهم واقعیت‌های اقتصادی است. درک این پیوند دوسویه به ما یادآوری می‌کند که موفقیت اقتصادی، پیش از هر چیز، نیازمند شناخت دقیق زمین بازی سیاست و پذیرش قواعد آن است. 

پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان دنیای اقتصاد،  به این موضوع پرداخته است.