۲۰ سال چشم‏‏‏‌انتظاری اصلاح

با گذشت دو دهه از ابلاغ سیاست‌‌‌‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی، بررسی مجموعه شاخص‌‌‌‌های موجود نشان می‌دهد که تحقق مهم‌ترین هدف سیاست یعنی افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی واقعی و جلوگیری از بزرگ‌‌‌‌شدن بخش دولتی با موانع و چالش‌‌‌‌های جدی مواجه بوده است. سهم پایین بخش خصوصی و تعاونی از واگذاری‌‌‌‌هانشان می‌دهد که فرآیند واگذاری‌‌‌‌ها در عمل نتوانسته است به انتقال موثر مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی واقعی منجر شود و ساختار کلان اقتصاد همچنان تحت سلطه نهادهای دولتی و عمومی باقی مانده است. 

این آمارها مؤید آن هستند که سیاست‌‌‌‌های اصل «۴۴»، در مجموع، به هدف نهایی خود یعنی کاهش نقش تصدی‌‌‌‌گرایانه دولت و جایگزینی آن با مشارکت گسترده و واقعی بخش خصوصی و تعاونی دست نیافته‌‌‌‌ است. در واقع، شاخص‌‌‌‌های ارزیابی‌‌‌‌شده حاکی از تداوم غلبه ساختار دولتی و شبه‌‌‌‌دولتی در مالکیت و مدیریت اقتصاد کشور، انتقال محدود و ناکامل اختیار به بخش خصوصی و فقدان تحول نهادی در اقتصاد است؛ وضعیتی که همچنان نشان‌‌‌‌دهنده فاصله‌‌‌‌ای ملموس میان شرایط فعلی و هدف اصلی سیاست‌‌‌‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی است.   پرونده اصل «۴۴» قانون اساسی، تا چه زمانی باز خواهد ماند؟