تقلای شتاب‌زده اصلاح نظام بانکی
در شرایطی که کشور با شبکه مستحکمی از انواع بحران‌های درهم‌تنیده دست‌وپنجه نرم می‌کند، بحران بانکی و نظام بانکداری نیز یکی از مشکلات مهم است. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر امروز همه مشکلات بین‌المللی حل شوند، تحریم‌ها برداشته شوند و ایران عضویت در FATF را بپذیرد، باز هم به علت تفاوت‌های عمده و دور ماندن از نظام جهانی بانکداری، امکان انجام تراکنش‌های بین‌المللی سخت و طاقت‌فرسا به نظر می‌رسد. نظام بانکداری می‌تواند به‌عنوان یک عضو موثر در چرخه بحران‌ها عمل کند و اثر هم‌افزایی بر سایر مشکلات داشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد رسیدگی به وضعیت نظام بانکی از اوجب واجبات است و باید تا زمانی که کار از کار نگذشته است، فکری کرد.
در آخرین فرصت‌‌‌های باقی‌‌‌مانده در مجلس یازدهم، طرح ۳۷ماده‌‌‌ای بانکداری جمهوری اسلامی به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شد. نمایندگان وقت معتقد بودند حل مشکلات ساختاری نظام بانکی می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصاد کلان کشور، به‌خصوص تورم را رفع کند.
در حال حاضر یک‌سال از این طرح گذشته است و به نظر می‌رسد این طرح نتوانسته است به حل مشکلات ساختاری نظام بانکی کمک شایسته‌‌‌ای کند؛ چرا؟ با توجه به مشکلاتی که در طرح اولیه وجود داشت، قرار شد قوه مقننه تا اظهارنظر کامل دولت وقت و بانک‌مرکزی دست نگه‌دارد.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بانک‌مرکزی ویرایش کامل را تقدیم مجلس کرد، با این حال بررسی طرح تا شروع به کار مجلس دوازدهم در اردیبهشت‌ماه به تعویق افتاد. بعد از آن نیز با توجه به درگذشت رئیس‌جمهور و درگیر شدن کشور با فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری و دولت جدید، به نظر می‌‌‌رسید این طرح اساسا فراموش شده است.
با این حال در دهه سوم دی‌‌‌ماه، با اینکه باز هم مجریان امور و کارگزاران نظام بانکی از مفاد آن اظهار بی‌‌‌اطلاعی می‌‌‌کردند، طرح گزیر نظام بانکی با امضای ۵۵نماینده مجلس دوازدهم وصول شد.
گزیر بانک‌ها؛ تاملی بر یک طرح با ۵۵ امضا
