معمای بانکداری در میان بحران‌ها

دخالت دولت در بانکداری تجاری، عدم‌استقلال بانک‌مرکزی و سیاستگذاری مستمر بدون برنامه از قبل اعلام‌شده، نظام بانکداری را مختل می‌کند. عملکرد غیر‌اقتصادی در امر تسهیلات‌‌‌دهی بانک‌ها و عدم‌توجه به ارتباط میان ترازنامه بانک‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از مدیریت نامناسب تسهیلات و نقدینگی و ابزارهای پنهان‌‌‌سازی ورشکستگی، به همراه ضعف در نظارت، به ایجاد مشکلاتی مانند افزایش نقدینگی بدون کارآیی اقتصادی، تورم و بحران در بانک‌ها منجر می‌شود. تسهیلات‌‌‌دهی غیر‌اقتصادی، باعث افزایش ریسک ورشکستگی بانک‌های اصطلاحا تجاری و انباشت زیان در آنها می‌شود؛ زیانی که با توجه به وابستگی به دولت، این‌‌‌ بانک‌ها با مسوولیت آن مواجه نمی‌‌‌شوند و به چالش‌‌‌های نظام پولی کشور می‌‌‌افزایند. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده سعی کرده است به دنبال ارائه پاسخی برای معمای نقدینگی، نقش تسهیلات‌‌‌دهی بانک‌ها درافزایش نقدینگی و زیان‌‌‌های نزدیک شدن بانک‌های تجاری به مرز ورشکستگی اقتصادی برای نظام بانکداری کشور بگردد.