نسخه‌‌‌های تجویزی و دستوری کار نمیکند
اینترنت، بازاری متفاوت با بازارهای سنتی ایجاد کرده است و این بازار متمایز، به تعریفی متمایز از بازار پیشین نیازمند است. مزایای مستقیم و غیرمستقیم بی‌‌‌کران بازار مبتنی بر اینترنت، قابل شمارش نیستند، اما یکی از مهم‌ترین مزایا، عبارت از آزادی گردش اطلاعات است که به‌واسطه آن، مبادلات سریع‌‌‌تر و ارزان‌‌‌تر جریان خواهد داشت.
از مزایای دیگر دسترسی به اینترنت بدون مرز، کاهش هزینه جست‌‌‌وجوی مصرف‌کننده است که به‌واسطه ارتباطات، در هر مکان و هر زمانی ایجاد می‌شود. دسترسی آزاد به اینترنت، همه ویژگی‌‌‌های رسانه‌‌‌های پیشین و به‌علاوه، تعامل و آدرس‌‌‌پذیری را در دل خود جای داده است؛ چراکه اینترنت آزاد، دسترسی به اطلاعات را به‌صورت شبانه‌‌‌روزی مهیا می‌کند و همین روند، به دموکراتیک کردن اطلاعات منجر خواهد شد.
به همین دلیل معضل فیلترینگ، می‌‌‌تواند آسیب‌‌‌های زیادی را متوجه این تعاملات کند و امروزه فیلترینگ اینترنت، یکی از موضوعات چالشی و بحث‌‌‌انگیز در حوزه ارتباطات و جامعه‌شناسی شده است؛ زیرا تاثیرات فیلترینگ، بر فضای کسب‌وکارها -چه سنتی و چه آنلاین- سایه افکنده و غیرقابل کتمان نیست.
ممکن است عده‌‌‌ای به‌نادرست تصور کنند که سیاست فیلترینگ به ناامن شدن فضای کسب‌وکار برای بنگاه‌‌‌های اقتصادی دیجیتال منجر می‌شود، اما مهم است که بدانیم این معضل، صرفا به سرویس‌‌‌های آنلاین مربوط و محدود نمی‌شود؛ بلکه به‌طور غیرمستقیم، بر کسب‌وکارهای سنتی نیز تاثیر گذاشته و معضلات متعددی برای بنگاه‌‌‌های اقتصادی ایجاد می‌کند.
اولین اثر فیلترینگ بر کسب‌وکارهای سنتی، همان است که در وهله اول به ذهن هر مخاطبی متبادر می‌شود؛ محدودیت دسترسی به پیام‌‌‌رسان‌‌‌ها و ارتباط با نهادهای مختلف و مشتریان. بسیاری از کسب‌وکارهای سنتی از پیام‌‌‌رسان‌‌‌ها و شبکه‌‌‌های اجتماعی برای برقراری ارتباط با مشتریان استفاده می‌کنند و عمده هماهنگی کسب‌وکارها با تامین‌‌‌کنندگان از همین مجرا صورت می‌گیرد و در نهایت، تبلیغ محصولات و خدمات کسب‌وکارها نیز بر بستر اینترنت است و فیلترینگ تاثیر سوء بسیاری بر آنها دارد. با محدود شدن این ابزارهای اینترنتی، فرآیندهای اساسی کسب‌وکارها و بنگاه‌‌‌های اقتصادی مختل می‌شود؛ به طوری که می‌‌‌توان گفت فیلترینگ نه‌تنها ابزارهای ارتباطی را هدف قرار می‌دهد، بلکه به صورت مستقیم عملکرد عملیاتی و مالی این کسب‌وکارها را نیز دچار آسیب کرده و صدمات زیادی به آنها تحمیل می‌کند. کسب‌وکارهای سنتی برای تبلیغ محصول و خدمات خود، به‌شدت به پلتفرم‌‌‌های دیجیتال وابسته شده‌‌‌اند. طبق نظریه کارکردگرایی «امیل دورکیم» که بر اهمیت انسجام اجتماعی و ارتباطات بین فردی در ساختار اقتصادی و اجتماعی تاکید دارد، می‌‌‌توان فیلترینگ را از این منظر، به‌عنوان مانعی برای ارتباطات آزاد، باعث کاهش تعاملات اقتصادی و اجتماعی دانست که انسجام اجتماعی را مختل می‌کند و واضح است که این امر در نهایت، به کاهش تقاضای کلی در بازار و کاهش تعاملات اقتصادی منجر می‌شود.
محدودیت‌های فیلترینگ در واقع موجب بیکاری و کاهش رشد اقتصادی، آن هم در بدنه اصلی اجتماعی هر کشور، یعنی قشر متوسط جامعه و کارآفرین خواهد شد؛ در حالی که اکنون بزرگ‌ترین فضای خوداشتغالی کارآفرینی و تامین مشاغل خانوادگی با گستردگی در سطح کشور، مربوط به کسب‌وکارهای مجازی، به‌‌‌ویژه کسب‌وکارهای بر پایه پلتفرم‌‌‌های شبکه‌‌‌های اجتماعی است.
براساس دیدگاه‌‌‌های «پارسونز» در نظریه سیستم‌ها، هرگونه اختلال در یکی از اجزای سیستم، می‌‌‌تواند عملکرد کل سیستم را تحت‌تاثیر قرار دهد. کسب‌وکارهای سنتی برای مدیریت زنجیره تامین خود به اینترنت و ابزارهای آنلاین وابسته‌اند و به همین دلیل، فیلترینگ باعث اختلال در ارتباطات تجاری، تاخیر در سفارش‌‌‌ها و افزایش هزینه‌‌‌های پشتیبانی می‌شود و در نتیجه، بهره‌‌‌وری کل سیستم اقتصادی را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، فیلترینگ بر تعاملات اجتماعی و فرهنگی تاثیر می‌‌‌گذارد؛ چراکه به عنوان یک مانع در مسیر ارتباطات آزاد، تعاملات اجتماعی و اقتصادی را محدود کرده که این محدودیت‌ها، سبب افزایش احساس انزوا و کاهش اعتماد اجتماعی می‌شود.
از منظر نظریه‌‌‌های کنش متقابل نمادین، مانند دیدگاه‌‌‌های «گافمن»، ارتباطات روزمره و تعاملات بین فردی برای شکل‌‌‌گیری هویت‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی ضروری هستند؛ فیلترینگ اما این تعاملات را تضعیف کرده و به کاهش حس تعلق اجتماعی نیز منجر می‌شود.
علاوه بر اینها، ریسک سرمایه‌گذاری و نبود شرایط پایدار در زیرساخت‌‌‌ها، باعث افزایش مهاجرت، فرار نیروی انسانی متخصص و نوآور و نهایتا توسعه‌‌نیافتگی در کشور می‌شود.
مشکلی که هم‌‌‌اکنون در ساختار سیاسی و حکمرانی کشور وجود دارد این است که برخورد کلی با مسائل فرهنگی که بازخوردهای اجتماعی دارد -که مساله فیلترینگ یکی از آنهاست- نه‌تنها موجب تامین منافع کشور نمی‌شود، بلکه اثر سوء داشته و زمینه نارضایتی جامعه را نیز فراهم می‌کند. اصولا نسخه‌‌‌های این‌چنینی که به صورت تجویزی و دستوری انجام میشوند، مورد اقبال عموم قرار نمی‌گیرند. نمی‌‌‌توان از یک‌سو، حضور مردم در شبکه اجتماعی را که در لایه‌‌‌های مختلف زندگی آنها وارد شده و آنها امور خودشان را با آن می‌‌‌گذرانند به صورت دستوری، منع کرد و از سوی دیگر، نسخه دیگری را معرفی و به صورت تجویزی و دستوری به آنها ارائه داد؛ چراکه این اقدام، دقیقا مورد تحریک است و حتما گردش معکوس خواهد داشت؛ در حالی که شبکه‌‌‌های اجتماعی می‌‌‌توانند فرصتی برای همبستگی بیشتر باشند، شکاف‌‌‌های اجتماعی و فاصله طبقاتی را کم کنند و همچنین از گسست اجتماعی و ناهنجاری‌‌‌های اجتماعی متاثر از شرایط اقتصادی بکاهند.
بنابراین و همان‌طور که توضیح داده شد، نسخه‌‌‌های دستوری و تجویزی به گشایش در هیچ عرصه‌‌‌ای منجر نخواهد شد و برای برون‌‌‌رفت از این شرایط، لازم است حتما توسعه زیرساخت‌‌‌های داخلی، بازنگری در سیاست فیلترینگ، آموزش و فرهنگ‌‌‌سازی در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد.
* دانش‌‌‌آموخته دکترای ارتباطات اجتماعی
