نگاه  تاریخی  به رفاه ایرانیان

نمودار تغییرات شاخص رفاه در ایران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۲، نوساناتی پرهیاهو را به تصویر می‌‌‌کشد که تحت‌تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متنوعی قرار گرفته است. در اوایل دهه ۱۳۵۰، رفاه به اوج خود دست یافت؛ رشد اقتصادی ناشی از درآمدهای نفتی و گسترش صنایع کشور، این دوران را نقطه عطفی برای پیشرفت اقتصادی ایران رقم زد. اما با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، این اوج به‌سرعت کاهش یافت و با شروع جنگ تحمیلی و در اوایل دهه ۱۳۶۰ به پایین‌‌‌ترین سطح خود رسید. از سال ۱۳۶۸ به بعد، پس از پایان جنگ ایران و عراق، نشانه‌‌‌هایی از بهبود در شاخص رفاه مشاهده شد، اما این بهبود پایدار نماند. در میانه‌‌‌های دهه ۱۳۹۰، با آغاز تحریم‌‌‌ها و بحران‌های اقتصادی، شاخص رفاه بار دیگر در مسیر نزولی قرار گرفت و نارضایتی‌‌‌های عمومی را به همراه داشت. از سال ۱۴۰۰ به بعد، ادامه فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌‌‌های زندگی، این روند نزولی را تشدید کرد و به مشکلات معیشتی مردم دامن زد. به‌‌‌طور کلی، این نمودار بر پیچیدگی رابطه میان سیاست‌‌‌ها، بحران‌ها و وضعیت رفاه عمومی در ایران تاکید دارد؛ رابطه‌‌‌ای که همواره تحت‌تاثیر ناپایداری‌‌‌های سیاسی و اقتصادی در نوسان بوده است.

دوره محمدرضاشاه قبل از انقلاب (۱۳۵۶-۱۳۵۰) : این دوره  کوتاه به‌‌‌عنوان یکی از ‌‌بالاترین سطوح رفاه اجتماعی در تاریخ معاصر ایران شناخته می‌شود، به‌‌‌ویژه در اواسط دهه ۱۳۵۰ که اوج این شاخص به‌وضوح نمایان است. در آن زمان، اقتصاد کشور در آستانه شکوفایی قرار داشت و این رونق عمدتا ناشی از درآمدهای سرشار نفتی بود. دولت وقت از این ثروت ملی بهره‌‌‌برداری کرده و برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای وسیعی را اجرا کرد که شامل سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف و زیرساخت‌‌‌های حیاتی می‌‌‌شد. این رشد صنعتی نه‌تنها به پیشرفت‌‌‌های اقتصادی چشمگیری انجامید، بلکه موجب افزایش کارآفرینی و اشتغال در جامعه شد و امید را در دل مردم زنده کرد. با این حال، شکوفایی اقتصادی به‌تنهایی نمی‌‌‌توانست نیازهای اجتماعی و سیاسی جامعه‌‌‌ای با چنین تنوعی را برآورده کند. ناهماهنگی‌‌‌ها و تضادهای موجود در نظام اجتماعی، به‌‌‌ویژه در زمینه توزیع ناعادلانه ثروت، باعث بروز احساسات منفی و اعتراضات پراکنده در سطح جامعه شد. این نارضایتی‌‌‌ها که در طول زمان شدت بیشتری گرفت، به یکی از عوامل کلیدی تبدیل شد که در نهایت زمینه‌‌‌ساز وقوع انقلاب اسلامی شد. بنابراین، در حالی که این دوره دستاوردهای اقتصادی قابل‌توجهی به همراه داشت، در عین حال با چالش‌‌‌های عمیق اجتماعی و سیاسی مواجه شد که عواقب آن به سقوط رژیم حاکم و تغییرات بنیادین در سرنوشت کشور منجر شد.

1 copy

دولت موقت و آغاز انقلاب (1358-1357): در این دوران حساس، وضعیت شاخص رفاه به طرز چشمگیری تحت‌تاثیر تحولات پرشور سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی، این شاخص به‌‌‌طور قابل‌توجهی رو به کاهش گذاشت که این افت محسوس، بازتابی از ناپایداری‌‌‌های عمیق در ساختار کشور بود. در میان ناآرامی‌‌‌های اجتماعی و سیاسی، احساس بی‌‌‌ثباتی به‌عنوان یک واقعیت تلخ در زندگی روزمره‌‌‌ مردم غالب شد. بحران‌های اقتصادی ناشی از انتقال قدرت و عدم‌پایبندی به برنامه‌‌‌های مدون، بار سنگینی بر دوش دولت موقت گذاشت. این دوران، تلاطمی بزرگ و تغییرات بنیادی را در زندگی مردم به تصویر می‌‌‌کشد و عواقب آن به‌‌‌طرز معناداری بر روندهای سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب تاثیرگذار بود.

دولت بنی‌‌‌صدر و شهید رجایی (1360-1359): در این دوره حساس، وضعیت شاخص رفاه به‌‌‌طور مداوم در حال افت شدید و نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای بود که تاثیرات منفی آن بر زندگی مردم به‌‌‌وضوح قابل مشاهده بود. عواملی که به این کاهش ناگوار دامن می‌‌‌زد، به‌‌‌ویژه جنگ ایران و عراق بود که از سال 1359 آغاز شد و کشور را در تلاطم و بحران فرو برد. این جنگ طولانی نه‌تنها منابع مالی و اقتصادی کشور را به‌شدت تحت فشار قرار داد، بلکه به تشدید بحران‌های متعددی نیز منجر شد. در کنار این بحران‌ها، ضعف دولت در تامین نیازهای اساسی مردم، به‌‌‌ویژه در چنین شرایطی، به عمق بحران رفاه افزود. دولت با چالش‌‌‌های فزاینده‌‌‌ای از جمله کمبود کالاهای اساسی، افزایش بی‌‌‌رویه قیمت‌ها و نابسامانی‌‌‌های اجتماعی دست‌‌‌به‌‌‌گریبان بود که همه اینها باعث کاهش امید و رضایت عمومی شد. این وضعیت طاقت‌‌‌فرسا بسیاری از خانواده‌‌‌ها را در تنگنای جدی قرار داد و احساس بی‌‌‌ثباتی را در جامعه تشدید کرد. علاوه بر آن، بحران‌های داخلی و مسائل امنیتی که در طول این مدت به‌‌‌وجود آمد، به پیچیدگی و بحرانی‌‌‌تر شدن اوضاع افزود و به ناپایداری بیشتر انجامید. این ترکیب تاسف‌‌‌بار از عوامل علاوه بر افت شدید رفاه اجتماعی، بر ضد ثبات و امنیت عمومی نیز عمل کرد. در نتیجه، زندگی روزمره مردم با چالش‌‌‌ها و مشکلاتی به مراتب بیشتر مواجه شد  و بر تلاش‌‌‌ها برای بهبود شرایط تاثیر منفی گذاشت.

دولت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌‌‌ای (1367-1361): در این دوره حساس، ادامه‌‌ جنگ ایران و عراق، به‌‌‌عنوان عامل اصلی فشار بر زیرساخت‌‌‌ها و اقتصاد ملی، سایه‌‌‌ای سنگین بر زندگی مردم افکنده بود. جنگ تحمیلی، به‌رغم تمام خسارت‌‌‌های خود، به نوعی به شکل‌‌‌گیری حس همبستگی ملی و اراده‌‌‌ای راسخ برای مقاومت و بازسازی کشور نیز انجامید. در کنار معضلات جنگ، کمبود شدید منابع مالی به‌‌‌عنوان یکی از دلایل اصلی کاهش رفاه ظاهر شد. اما در دل این مشکلات تلخ، عزم و اراده‌‌ مردم برای غلبه بر سختی‌‌‌ها نیز درخشان بود. جامعه با وجود فشارهای اقتصادی شدید، به خلاقیت و ابتکار عمل روی آورد تا از عهده‌‌ تامین نیازهای اولیه برآید. گرچه فقر اقتصادی و مشکلات معیشتی در این دوران مشهود بود، اما مردم با روحیه‌‌‌ای مقاوم و امیدواری به آینده، در تلاش برای بهبود شرایط بودند. بسیاری از خانواده‌‌‌ها برای تامین کالاهای اساسی خود به هم‌‌‌پشتیبانی و همکاری با یکدیگر روی آوردند که این خود نشان‌‌‌دهنده‌‌ همبستگی و پیوند عمیق جامعه محسوب می‌‌‌شد. البته، به‌‌‌رغم وضعیت وخیم اقتصادی و مشکلات اجتماعی، تلاش‌‌‌ها برای بهبود دسترسی به خدمات حیاتی مانند بهداشت و آموزش ادامه یافت. این دوران، آزمونی سرنوشت‌‌‌ساز برای ملت و دولت بود؛ آزمونی که با درک و یادگیری از چالش‌‌‌ها، به سوی آینده‌‌‌ای روشن‌‌‌تر گام برداشتند و عواقب این تجارب سال‌ها بعد در جامعه تجلی یافت.

دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (1375-1368): در دل تلاش‌‌‌های مداوم و شبانه‌‌‌روزی برای بازسازی و نوسازی کشور پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق، وضعیت رفاه عمومی جامعه دچار نوسان و بی‌‌‌ثباتی مداوم بود. سیاست‌‌‌های اقتصادی که در این برهه به اجرا درآمدند، با وجود نیت خیر، به‌‌‌خصوص به دلیل عدم‌تناسب و نواقص جدی، نتوانستند به‌‌‌صورت موثر به حل مشکلات اقتصادی بپردازند و به همین دلیل شکاف‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه بیشتر نمایان شد. در کنار این مساله، ضعف‌‌‌های مدیریت اجرایی و فساد اقتصادی به‌‌‌طور مستقیم بر فرآیند بهبود وضعیت رفاه سایه افکنده و به رنج‌‌‌های مردم افزوده بود. این چالش‌‌‌ها، حافظه‌‌ تلخ دوران جنگ را دوباره در اذهان زنده می‌‌‌کرد و احساس نارضایتی عمومی را عمیق‌‌‌تر می‌‌‌ساخت. اگرچه در برخی ابعاد زیرساختی و اقتصادی پیشرفت‌‌‌هایی حاصل شده بود، اما مانع‌‌‌های جدی در حوزه‌‌ مدیریت و رفتارهای اقتصادی همچنان از تحقق اهداف والای رفاه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مردم جلوگیری می‌‌‌کرد. در واقع، در شرایطی که عزم ملی برای بازگشت به ثبات و آرامش احساس می‌‌‌شد، نیاز به اصلاحات سریع و بنیادین و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های دقیق‌‌‌تری بیش از همیشه حس می‌‌شد تا از سرازیر شدن نارضایتی‌‌‌ها کاسته شود و مسیر کشور به‌‌‌سوی شرایطی باثبات و ایده‌‌‌آل‌‌‌تر هموار شود. تضاد میان تلاش‌‌‌ها و نتایج مطلوب، چالشی عمیق بود که به‌وضوح در دوران رفسنجانی احساس می‌‌‌شد و تاثیرات آن در تاریخ اقتصادی و اجتماعی کشور باقی مانده است.

دولت سید محمد خاتمی (1383-1376): در این دوران طلایی، اجرای سیاست‌‌‌های اصلاحات اقتصادی و اجتماعی به بهبود وضعیت رفاه عمومی انجامید. این تغییرات مثبت، همزمان با بهبود فضای سیاسی و شدت گرفتن سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های گوناگون اقتصادی، نقشی کلیدی در ارتقای زندگی مردم ایفا کرد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، این دوره را به‌‌‌عنوان یک فصل پرامید و مثبت در تاریخ اقتصادی ایران به خاطر می‌‌‌آورند؛ چرا که در آن زمان تلاش‌‌‌های قابل‌توجهی برای بهبود نظام اقتصادی و اجتماعی کشور صورت گرفت. این تحولات نه‌تنها موجب افزایش رفاه عمومی شد، بلکه روحیه همبستگی اجتماعی و اعتماد مردم به آینده را نیز تقویت کرد. در این برهه‌‌‌ حساس، نوآوری و خلاقیت در صنعت و خدمات به‌‌‌شدت رشد کرده و شرایط به‌‌‌گونه‌‌‌ای رقم خورد که امید به آینده‌‌‌ای روشن‌‌‌تر دوباره در دل مردم جان گرفت. به‌‌‌طور کلی، خاتمی با ارائه‌‌ برنامه‌‌‌های نوآورانه و متناسب با نیازهای روز جامعه، تحولی مثبت و ماندگار در ابعاد مختلف اقتصادی ایجاد کرد که تاثیرات آن تا سال‌ها پس از آن ادامه داشت. این مقطع تاریخی نه‌تنها نمادی از موفقیت‌‌‌های اقتصادی بود، بلکه نشانه‌‌‌ای از تلاشی مشترک برای ساختن جامعه‌‌‌ای آبادتر و پیشرفته‌‌‌تر نیز محسوب می‌‌‌شد.

دولت محمود احمدی‌‌‌نژاد (1391-1384): در این دوره پرهیجان، افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی و اجرای سیاست‌‌‌های مالیاتی به‌‌‌طور شگفت‌‌‌انگیزی موجب رشد و افزایش شدید مصرف عمومی شد. درآمدهای هنگفت که از صادرات نفت حاصل می‌‌‌شد، به دولت فرصت داد تا پروژه‌‌‌های بزرگ و عمده‌‌‌ای را در زمینه‌‌‌های عمرانی و اجتماعی راه‌‌‌اندازی کند که در نتیجه، سطح رفاه عمومی به طرز قابل‌توجهی ارتقا پیدا کرد. اما با گذشت زمان، این وضعیت به یک واقعیت تلخ و نگران‌‌‌کننده تبدیل شد. با وجود آن رشد ظاهری، اقتصاد کشور به‌‌‌دلیل فساد اقتصادی گسترده و نبود تنوع در ساختار اقتصادی خود، پایداری لازم را نداشت. وابستگی شدید به درآمدهای نفتی به مرور زمان ضعف‌‌‌های جدی در اقتصاد را نمایان ساخت و در نهایت به بحران‌های اقتصادی متعددی منجر شد که تبعات منفی آن در زندگی مردم کاملا احساس می‌‌‌شد. این بحران‌ها نه‌تنها به بروز نوسانات شدید در بازارهای مختلف منجر شد، بلکه فشارهای مالی سنگینی را بر دوش خانواده‌‌‌ها گذاشت. در چنین شرایطی، سوالاتی جدی درباره آینده اقتصادی کشور و ضرورت اصلاحات بنیادین به وجود آمد؛ چرا که ادامه‌‌ وابستگی به منابع نفتی بدون توجه به تنوع اقتصادی ممکن بود کشور را به ورطه خطرات جدی بیندازد. در واقع، این دوران نمایانگر ناپایداری وضعیت رفاه در کنار رشد ظاهری آن بود که درس‌‌‌های بزرگی را در زمینه مدیریت اقتصادی کشور به بخش‌‌‌های مختلف آن منتقل کرد.

دولت حسن روحانی (1399-1392): در این دوران سرنوشت‌‌‌ساز، توافق هسته‌‌‌ای و بهبود روابط بین‌المللی با دیگر کشورها به طور شگفت‌‌‌آوری جرقه‌‌‌ای از امید و انتظارات مثبت را برای تحول اقتصادی ایران به وجود آورد. این توافق نه‌تنها تنش‌‌‌های سیاسی و اقتصادی را کاهش داد، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران هر دو حوزه داخلی و خارجی را نیز به‌شدت جلب کرد و بنابراین، توقع می‌‌‌رفت که وضعیت رفاه عمومی به طرز چشمگیری ارتقا یابد. در سال‌های اولیه دولت روحانی، نشانه‌‌‌های بارزی از بهبود در زمینه‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی دیده می‌‌‌شد و بسیاری از خانوارها با خوش‌بینی به آینده نگاه می‌‌‌کردند و امیدوار بودند که اوضاع به‌‌‌سوی بهبودی پایدار پیش رود. اما، متاسفانه از سال 1397 به بعد، اوضاع به‌‌‌تدریج دچار دگرگونی‌‌‌های ناگوار شد. تحریم‌‌‌های بین‌المللی، به‌‌‌طور جدی رفاه عمومی را تحت‌تاثیر خود قرار دادند. مشکلات داخلی، از جمله فساد اقتصادی گسترده، ضعف در برنامه‌‌‌ریزی و مدیریت و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم به این بحران دامن زد و در نهایت شرایط اقتصادی و اجتماعی را به سقوطی دردناک دچار کرد. این تغییرات ناگهانی نه‌تنها به اختلال در تعاملات اقتصادی منجر شد، بلکه بار سنگینی از فشارهای اقتصادی و اجتماعی را بر دوش مردم گذاشت و احساس ناامیدی و نگرانی را در میان خانواده‌‌‌ها تشدید کرد. در نتیجه، این دوره به‌وضوح نمایانگر تلاطم‌‌‌های جدی در سطح رفاه عمومی بود که از اوج امید به سطوح پایین نارضایتی عمومی غلتید و نشانگر چالش‌‌‌های فراوانی بود که کشور در برابر تحولات جهانی و داخلی با آنها دست و پنجه نرم می‌‌‌کرد.

دولت شهید ابراهیم رئیسی (1402-1400): در این دوره، اگرچه مشکلات اقتصادی هنوز به‌‌‌طور محسوس وجود داشت، اما امید به بهبود وضعیت نیز با تلاش‌‌‌های جدید در جریان بود. تحریم‌‌‌ها و فشارهای معیشتی، به‌‌‌ویژه بر گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد تاثیر گذاشتند و این باعث شد که سطح رفاه اجتماعی دچار کاهش نسبی شود. با این حال، تلاش‌‌‌های مداوم برای بازسازی اقتصادی و بهبود زیرساخت‌‌‌ها نشان داد که دولت عزم جدی دارد تا شرایط را تغییر دهد و مشکلات موجود را رفع کند. به‌رغم افزایش هزینه‌‌‌های زندگی که به‌‌‌صورت روزافزون قابل مشاهده بود و فشارهایی را به خانواده‌‌‌ها وارد کرد، همزمان شاهد و شکل‌‌‌گیری گفت‌وگوها و برنامه‌‌‌های جدیدی برای مدیریت بهتر منابع و رشد اقتصادی بودیم. این شرایط ناپایدار باعث شده بود تا نارضایتی عمومی افزایش یابد، اما همچنین انگیزه‌‌‌ای برای واعظان و فعالان اجتماعی ایجاد کرده بود که برای بهبود شرایط تلاش بیشتری کنند. افزایش همکاری‌‌‌های مردمی و نظام‌‌‌های حمایتی در راستای کمک به اقشار آسیب‌‌‌پذیر، این امکان را فراهم می‌‌‌آورد که امید به آینده همچنان زنده بماند. به‌طور کلی، این دوره نمایانگر تداوم بحران بود، اما در عین حال فضایی برای نوآوری، خلاقیت و اقدام جمعی در جهت بهبود وضعیت رفاه عمومی ایجاد کرد که نیاز به حمایت و مشارکت همگانی را به‌‌‌وضوح نشان می‌دهد.

نتیجه‌‌‌گیری: بررسی تاریخچه توزیع رفاه در ایران نشان‌‌‌دهنده وابستگی شدید آن به شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در هر دوره است. این رابطه پیچیده میان عوامل مختلف مانند تحریم‌‌‌ها، جنگ‌‌‌ها، مدیریت اقتصادی و نوسانات بازارهای جهانی بر وضعیت رفاه تاثیرگذار بوده است. از دیگر نکات قابل‌توجه این است که در تاریخ معاصر، وزن بالای مصرف در محاسبات شاخص رفاه، باعث شده است تا در برخی دوره‌‌‌ها، حتی در شرایط اقتصادی نامناسب، رفاه جامعه به‌‌‌واسطه مصرف بالا حفظ شود. این موضوع خود می‌‌‌تواند نشانه‌‌‌ای از عدم‌تعادل‌‌‌ ساختاری و رویکردهای ناپایدار اقتصادی باشد. به‌‌‌عنوان جمع‌‌‌بندی، نوسانات در شاخص رفاه به‌‌‌گونه‌‌‌ای بوده که همواره بر رفتار اقتصادی ملی تاثیر گذاشته و لزوم توجه به عوامل زیربنایی و ساختاری در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های آتی را نمایان می‌کند.