تابلوی نابرابری جنسیتی

لکن، یکی از نکات قابل‌توجه که از کارهای این نوبلیست اقتصاد می‌‌‌توان متوجه شد، از این قرار است که یکی از دلایل اصلی نابرابری جنسیتی در بازار کار به مساله فرزندآوری مادران بازمی‌گردد. به بیان بهتر، گلدین بیان می‌کند که تا پیش از تولد فرزند اول، تفاوتی معنادار در سطح دستمزد زنان و مردان مشاهده نمی‌شود؛ اما پس از تولد فرزند اول است که شکاف معناداری در دستمزد میان مردان و زنان ایجاد می‌شود و در نتیجه، زنانی که اکنون در مقام مادر قرار دارند از مردان جا می‌‌‌مانند.

لکن، گلدین در ادامه توضیحات خود بیان می‌کند که پیشرفت‌‌‌های فناوری در حوزه پزشکی و کمک آنها به اینکه مساله فرزندآوری به موضوع پیش‌بینی‌‌‌پذیر و قابل برنامه‌‌‌ریزی بدل شود، کمک شایانی به حل مساله مذکور کرده است. حال جدا از اینکه به چه اندازه توضیحات کلودیا گلدین در خصوص اختلاف دستمزد مردان و زنان صحیح است، می‌‌‌توانیم دست‌‌‌کم به کمک ادبیات اقتصاد نیروی کار یک ادعای سرانگشتی در خصوص میزان استخدام مردان و زنان در بازار کار را مطرح کنیم. مطابق ادبیات اقتصاد نیروی کار، کارفرمایان استخدام خود را براساس مجموعه‌‌‌ای از سیگنال‌‌‌ها یا به قولی نشانه‌‌‌ها انجام می‌دهند. در واقع، این ادبیات که بدیل ادبیات سرمایه انسانی بکر است ادعا می‌کند که مدرک تحصیلی فی‌‌‌نفسه نمی‌‌‌تواند جایگاه نیروی کار را در بازار کار تعیین کند؛ بلکه مجموعه‌‌‌ای از سیگنال‌‌‌ها از وضعیت نیروی کار است که تعیین‌‌‌کننده جایگاه او در بازار کار و استخدام او توسط کارفرما خواهد بود.

مطابق این توضیح، زمانی که با نابرابری جنسیتی در حوزه استخدام نیروی کار مواجه می‌‌‌شویم، کم‌‌‌وبیش می‌‌‌توانیم ادعا کنیم که جنسیت به خودی‌‌‌خود یکی از سیگنال‌‌‌ها در بازار کار محسوب می‌شود؛ سیگنالی که گویی به نفع مردان است. وجود این سیگنال نشان از آن دارد که تکنولوژی تولید به معنای عام کلمه، یعنی چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ نهادی، به صورتی است که برای کارفرما، نیروی کار مرد گویی ارجحیت بیشتری دارد. بر این اساس، اگر کسی به دنبال آن است که این مساله را حل کند باید به سراغ تکنولوژی تولید برود؛ درست مانند ادعایی که گلدین در خصوص پیشرفت تکنولوژی پزشکی و سرریز مثبت آن بر بازار کار داشت.  حال با این مقدمه، به سراغ پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» می‌‌‌رویم؛ پرونده‌‌‌ای که به دنبال بررسی وضعیت نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران و در پی آن است که علت این مساله و چگونگی خروج از آن را در مورد ایران مورد مطالعه قرار دهد.