وفاق یا رفاق؟
اگرچه اقدامات خوبی در دولت چهاردهم انجام پذیرفته و تابوهای زیادی در حوزه اقلیت‌های قومی و مذهبی و توجه به بانوان و جوانان شکسته شده است، ولیکن با توجه به تداوم برخی رویکردهای قبلی و تکرار نسخه‌های دولت‌های قبلی به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و رفاه و تامین‌اجتماعی و صرف‌نظر از برخی رفیق‌بازی‌هایی که به اسم وفاق انجام شده است، به‌نظر می‌رسد که علی‌الظاهر مقصود اصلی از این «وفاق» ملی، در واقع «رفاق» است. رفاق در لغت به معنی «ریسمان یا طنابی است که با آن بازوی شتر را می‌بندند تا آهسته‌تر راه برود هرگاه بیم آن می‌رود که شتر آرزومند وطن خود شده است.» به این معنا که دولت وفاق ملی چنانچه بخواهد به مسیر فعلی خود ادامه دهد، در واقع به مثابه لگامی است که بر مطالبات و انتظارات بحق مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه در حوزه‌های اقتصادی، معیشت و حداقل کیفیت زندگی زده‌اند و قرار نیست اتفاق جدیدی بیفتد و همان نسخه‌های کم‌ثمر تکرارشده دولت‌های قبلی در قالب و شکل دیگری، بازخوانی می‌شود.
وفاق ملی به شکل‌گیری دولت-ملت دلالت دارد و نقطه مقابل آن بخشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و تقسیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی میان دولت-ملت و اجزای آن قرار می‌گیرد. برندگان نوبل اقتصاد سال‌جاری -نورث، عجم‌‌‌‌‌‌‌‌‌اوغلو و رابینسون- معتقدند «تفاهم در بالادست و نبود مقابله جدی میان بلوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قدرت، امکان باز شدن دسترسی تمام آحاد جامعه به منابع کشور را فراهم می‌کند و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به توسعه رفاه و مردم‌‌‌‌‌‌‌‌‌سالاری امیدوار بود.» وفاق ملی همان چتری است که تمام گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، اقشار، اقوام، مذاهب و ساختارهای غیرملی را ذیل عنوان شهروند کنار یکدیگر جمع می‌کند؛ یعنی هیچ‌‌‌کس به خاطر مذهب، وضعیت اقتصادی-اجتماعی، قومیت، جنسیت، نژاد، محل سکونت و تفکر متمایز از جامعه کنار گذاشته نمی‌شود و دسترسی عادلانه به فرصت‌های برابر در زمینه آموزش، اشتغال، بهداشت، تامین‌اجتماعی، مسکن و... را فراهم می‌سازد.
دولت چهاردهم در حالی شکل گرفته است که وضعیت متغیرهای اقتصادی و اجتماعی شرایط نامطلوبی دارد و مطالبه عدالت اجتماعی بیش از هر زمان دیگری در میان مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه به وجود آمده است، به نحوی که غالب اقشار متوسط و ضعیف جامعه خود را دو گزاره متواتر و پربسامد رئیس‌جمهور محترم یعنی «قدرت بی‌قدرتان» و «صدای بی‌صدایان» می‌بینند و بر همین اساس چشم‌انتظار شکل‌گیری «رفاه عمومی» و به تعبیری نظام جامع، فراگیر و چندلایه تامین‌اجتماعی هستند.
به موجب اصول 3، 21، 29 و 43 قانون اساسی و نیز سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی (که در 21 فروردین 1401 ابلاغ شد، ولیکن از سوی دولت قبل اجرایی نشد) و بندهای 5 و 18 سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه «ایجاد رفاه عمومی» و «تحقق نظام جامع، فراگیر و چندلایه تامین‌اجتماعی» جزو تکالیف و ماموریت‌های دولت است. مضاف بر اینکه شرایط نامساعد اقتصادی که بنابر گفته متولیان دولتی ضرورت انجام جراحی‌های اقتصادی، اداری و مالی را دو چندان کرده است اقتضا می‌کند که یک چتر ایمنی و حمایتی برای اقشار فرودست جامعه پیش‌بینی شود.
همان‌طور که «با انسان‌های تحقیرشده نمی‌توان به توسعه دست یافت»، به‌طور قطع و یقین نمی‌توان با انسان‌های تحقیرشده به وفاق ملی رسید و لازمه وفاق، سرافرازی ملی، رضایتمندی عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است و این امر محقق نمی‌شود مگر به واسطه ایجاد رفاه عمومی (شکل‌دهی نظام جامع، فراگیر و چندلایه تامین‌اجتماعی) به‌عنوان پیش‌نیاز و لازمه تحقق وفاق ملی، چرا که تجارب علمی و عملی موفق دنیا هم ثابت کرده است که تحقق توسعه بدون ایجاد رفاه عمومی و تامین و تضمین حداقل‌ها برای همگان، میسر نیست. گزاره‌های زیر از سوی متولیان سابق و لاحق مطرح شده است و نشانگر شمه‌ای از وضعیت رفاه و تامین‌اجتماعی است:
-30درصد از مردم زیر خط فقر هستند؛
-16میلیون خانوار نیازمند حمایت داریم که فقط 6میلیون خانوار آن تحت پوشش خدمات نهادهای حمایتی هستند؛
-30درصد افراد جامعه فاقد پوشش بیمه پایه بازنشستگی هستند؛
-900هزار کودک و نوجوان بازمانده از تحصیل داریم؛
-80میلیون نفر از مردم یارانه‌بگیر هستند؛
-نه‌تنها بیکاران کارجو بلکه بخش عمده‌ای از کارگران و کارمندان شاغل فاقد پوشش بیمه بیکاری هستند.
با وجود همه این مسائل و به‌رغم ابلاغ سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی و بندهای 5 و 18 سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و نیز صراحت بند «الف» ماده 31 قانون برنامه هفتم توسعه (صرف‌نظر از احکام مندرج در قانون ساختار رفاه و تامین‌اجتماعی و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه) شوربختانه در لایحه بودجه سال 1404 حکم و ردیف اعتباری مشخصی برای شکل‌دهی نظام چندلایه تامین‌اجتماعی مشاهده نمی‌شود. پرواضح است که با این شرایط و با این بدنه اجتماعی درگیر در تامین نیازهای اولیه و اساسی، نمی‌توان به وفاق رسید و شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی فاحشی بر اثر این رهاشدگی مردم و به‌ویژه اقشار فرودست جامعه میان فشارها و مخاطرات اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی شکل خواهد گرفت و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به‌شدت نزول خواهد کرد و چنانچه این دولت هم بخواهد به همان روش مالوف دولت‌های گذشته عمل کند یا سخن بگوید وفاق واقعی، مثبت و سازنده میان دولت و مردم محقق نخواهد شد و وفاق مبدل به رفاق خواهد شد. انتظار می‌رود که مجلس شورای اسلامی در فرآیند تصویب قانون بودجه سال 1404 این نقیصه بزرگ لایحه را رفع کند. ایدون باد!
