چشم‌‌‌انداز بانکداری بین‌الملل ایران
۱-خزانهداری ارزی و ۲-تامین مالی تجارت. در حوزه خزانهداری ماموریت اصلی بانک‌مرکزی «مدیریت سبد ارزی کشور» است؛ به این معنا که با «متنوع‌‌‌سازی سبد ارزی» و «مدیریت ریسک» از ذخایر و درآمدهای ارزی کشور صیانت کند. از طرف دیگر در حوزه تامین مالی تجارت، «تامین ارز موردنیاز تجارت خارجی» و مهم‌تر از آن «فراهم کردن بستر نقل و انتقالات بانکی بین‌المللی» کارویژه‌‌‌های اصلی بانک‌مرکزی است.
هدف اصلی از انجام این امور، ایجاد ثبات در سیستم مالی و پولی و در نهایت کمک به ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی کشور است. یکی از ابزارهای مهم در دسترس بانک‌مرکزی در داخل کشور برای تامین مالی تجارت، «اعمال سیاست‌‌‌ها و مقررات ارزی و نظارت بر حسن اجرای آن» و در خارج، «برقراری تعاملات دو و چندجانبه بانکی» با همتایان خود در دیگر کشورهاست. در حوزه داخلی با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در تامین منابع ارزی کشور که عمدتا ناشی از موانع تحریمی است، بانک‌مرکزی به سراغ «مداخله در قیمت‌گذاری ارز» و «نظارت بر تخصیص ارز» رفته است. اعمال این مقررات و مداخله بانک‌مرکزی در این زمینه، به نارضایتی فعالان اقتصادی و بخشی از افراد جامعه منجر شده است.
فعالان اقتصادی واقعی ترجیح می‌دهند قیمت‌گذاری براساس مکانیزم‌‌‌های بازار صورت گیرد و آزادانه بتوانند ارزهای حاصل از صادرات خود را مدیریت کنند. از طرف دیگر، با توجه به تخصیص ارز با قیمت ارزان‌‌‌تر توسط دولت، عامه مردم انتظار دارند که کالاهای اساسی موردنیازشان با قیمت مناسب قابل تامین باشد، اما در عمل این اتفاق نمی‌‌‌افتد. در بخش خارجی، بانک‌های مرکزی و تجاری کشورهای مختلف به دو دلیل عمده از همکاری با بانک‌مرکزی و بانک‌های کشورمان امتناع می‌‌‌ورزند: ۱.تحت تحریم بودن و ۲.تبعیت از استانداردهای اعمال‌شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF).
تحریم‌‌‌های مالی اعمال‌شده توسط ایالات‌متحده، سه حوزه «بانک»، «بیمه» و «بازار سرمایه» را هدف قرار داده است. بانک‌های کشورمان به عنوان قلب تپنده سیستم اقتصادی و تجاری، به دلیل تحریم‌‌‌های گسترده دیگر قادر به داشتن «رابطه کارگزاری» -که شالوده اصلی مراودات بانکی است- نبوده و متعاقبا «نقل و انتقال وجوه»، «تامین مالی از طریق خطوط اعتباری» و «صدور ضمانت‌نامه برای تسهیل تجارت کالا و خدمات» توسط بانک‌های خارجی عملا بسیار دشوار یا ناممکن شده است. از طرف دیگر سرمایه‌گذار خارجی از طریق کانال بانکی نمی‌‌‌تواند وجوه مورد نظر را برای سرمایه‌گذاری به داخل ایران منتقل کند. محدودیت در دسترسی به سامانه پیامرسان مالی سوئیفت از دیگر محدودیت‌های ایجادشده توسط نظام تحریمی یکجانبه بوده است. همچنین با تحریم ریال امکان استفاده از پیمان‌‌‌‌‌‌های پولی دو و چندجانبه به‌عنوان راهکاری جایگزین در شرایط تحریمی نیز بسیار دشوار شده است.
از طرف دیگر به دلیل اعمال تحریم‌‌‌های یکجانبه علیه بانک‌مرکزی کشورمان، ابزارهای پولی و مالی «متعارف» و «رسمی» در حوزه خزانهداری ارزی بین‌المللی برای ایجاد سبد ارزی متنوع در خارج از کشور، قابل استفاده نیست. بنابراین به دلیل اعمال تحریم‌‌‌های ظالمانه و گسترده، سیستم بانکی کشورمان طی سال‌های گذشته در انجام هر دو کارکرد فوق‌‌‌الاشاره با چالش‌‌‌های جدی مواجه شده است.
راه پیش‌رو
طراحی نقشه راه مسیر آتی در حوزه بانکداری بین‌المللی کشورمان در گام اول مستلزم «شناخت عمیق» وضعیت موجود و «تعریف دقیق» مسائل است. از این‌رو برخی از مهم‌ترین مواردی که در تدوین نقشه راه در این حوزه باید مدنظر تصمیم‌گیرندگان باشد، مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
۱.در اولویت بودن «پیامرسان مالی» نسبت به «ایجاد روابط کارگزاری بانکی» در دستورکار پیگیری سیستم بانکی کشورمان در عرصه بین‌المللی ناشی از عدم‌شناخت دقیق عملیات اجرایی این حوزه است. در صورتی که رابطه کارگزاری بین بانک‌ها ایجاد شود، با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیک، اغلب کشورها مشکل چندانی از بابت استفاده از پیام‌‌‌رسان‌‌‌های جایگزین سوئیفت ندارند.
۲.اگرچه قلب تجارت خارجی، سیستم بانکی است، اما تقلیل کلیه مشکلات ساختاری و اجرایی تجارت خارجی کشورمان به تحریم‌‌‌های بانکی و FATF، سیاستگذاران را دچار خطای محاسباتی کرده و باعث می‌شود که نسبت به دیگر مشکلات ساختاری و مهم موجود در نظام تجاری کشور غفلت صورت گیرد. تعبیر درست‌‌‌تر این است که حل این دو مشکل از «مهم‌ترین الزامات اولیه» توسعه تجارت خارجی است.
۳.ماحصل اعمال فشار حداکثری در بستر تحریم‌‌‌های مالی، انفکاک سیستم بانکی ایران از نظام مالی جهانی بوده است. به عبارت ساده، انجام تراکنش بانکی از مبدأ و به مقصد ایران مگر در موارد استثنایی با کسب مجوز از نهادهای تحریم‌‌‌کننده، «به‌صورت رسمی» امکان‌‌‌‌‌‌پذیر نیست. اگرچه تجارت خارجی کشورمان طی سال‌های اخیر در بستر «غیررسمی» انجام شده، اما این روش به دلیل هزینه و ریسک بالا، در بلندمدت نمی‌‌‌تواند جایگزینی مطمئن و کارآمد برای روش رسمی باشد؛ چراکه سیستم‌های پرداخت زمانی می‌‌‌توانند در ایجاد ثبات پولی و مالی نقش‌‌‌آفرینی کنند که «کارآیی» و «اثربخشی» داشته باشند. به عبارت ساده‌‌‌تر از نظر سه‌شاخص «ریسک»، «هزینه» و «سرعت» بتوانند رضایت ذی‌نفعان متعدد تراکنش‌‌‌ها را کسب کنند.
۴.روش دیگری که در شرایط فعلی می‌‌‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، تجارت با استفاده از ارزهای محلی است. اولا این الگو، «جایگزین» استفاده از سیستم رسمی بانکی نیست و با هدف کاهش وابستگی به دلار به کار گرفته می‌شود. از این‌رو مشکل عدم‌اتصال به شبکه رسمی بانکی بین‌المللی را حل نخواهد کرد.
در ثانی، با توجه به مکانیزم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و قیمت‌گذاری بانک‌مرکزی، صادرکنندگان تمایلی به استفاده از این الگو ندارند، چراکه باید ارز ناشی از صادرات خود را با قیمتی نازل‌‌‌تر از قیمت بازار عرضه کنند که سودآوری تجارت آنها را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. ثالثا، کشورهای محدودی مانند چین، روسیه و هند ممکن است حاضر باشند در چنین مکانیزمی همکاری کنند که دلیل اصلی تمایل آنها تلاش برای بین‌المللی کردن یوآن، روبل و روپیه است. در چنین فضایی با توجه به نوسانات قیمت این پول‌ها، تجار ایرانی باید «هزینه نوسان» و «هزینه تبدیل» آنها به پول‌های جهان‌‌‌روا یا حتی به یکدیگر را پرداخت کنند که در برخی موارد درصد قابل‌توجهی از مبالغ تراکنش‌‌‌هاست.
۵.احیای توافق برجام یکی از مسیرهایی است که می‌‌‌تواند بخشی از موانع تحریمی را رفع کند. طبق متن توافق، در صورت اجرای مجدد آن تحریم‌‌‌های مربوط به نقل و انتقالات مالی و بانکی اشخاص و نهادهای ایرانی (به‌استثنای برخی موارد که تحت تحریم باقی می‌‌‌مانند) با اشخاص و نهادهای اروپایی «لغو» و با اشخاص و نهادهای آمریکایی «تعلیق» می‌‌‌شوند. اما از احیای برجام نمی‌‌‌توان انتظار حداکثری داشت و با توجه به ابعاد گسترده نظام تحریمی در برخی موارد همچنان محدودیت‌هایی تحت برچسب‌‌‌های دیگر تحریمی وجود خواهد داشت.
همچنین دفتر کنترل دارایی‌‌‌های خارجی ایالات‌متحده در قالب قراردادهای تسویه (Settlement) بانک‌ها و شرکت‌هایی را که مقررات تحریم‌‌‌ها را رعایت نکرده‌‌‌اند مشمول جریمه قرار می‌دهد و آنها نیز ضمن پرداخت مبالغ تعیین‌‌‌شده، متعهد می‌‌‌شوند از تکرار چنین تراکنش‌‌‌هایی امتناع ورزند. این امر نه‌تنها برای جلوگیری از تکرار فعالیت توسط طرف‌‌‌های قرارداد انجام می‌گیرد، بلکه هدف اصلی‌‌‌اش ایجاد فضای رعب و وحشت نسبت به عدم‌‌‌اجرای تحریم‌‌‌هاست.
از طرف دیگر، شبکه اجرای جرائم مالی وابسته به خزانهداری آمریکا (FinCEN) که ماموریت گردآوری و تحلیل اطلاعات درباره مبادلات مالی با هدف مبارزه با «پول‌شویی و تامین مالی تروریسم» در داخل و خارج از آمریکا را برعهده دارد، ایران را به عنوان حوزه قضایی واجد نگرانی عمده در زمینه پول‌شویی قرار داده و اقداماتی را علیه کشورمان اتخاذ کرده است. از طرف دیگر آمریکایی‌‌‌ها در فضای غیررسمی نیز اقدام به تهدید و ارعاب کشورهای مختلف کرده و آنها را از همکاری با ایران برحذر می‌‌‌دارند. بنابراین انتظارات از رفع تحریم در این چارچوب را باید بر مبنای واقعیت‌‌‌های موجود تنظیم کرد.
۶.به دلیل نداشتن شناخت درست و دقیق اقدامات و فرآیندهای ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در داخل کشورمان گمان می‌شود در مدت زمان کوتاهی با تصویب قوانین پیوستن به دو کنوانسیون باقی‌‌‌مانده به‌راحتی و به‌سرعت مشکلات موجود در این زمینه حل خواهد شد، حال آنکه فرآیند ارزیابی اقدامات انجام‌شده کشورها توسط این نهاد مالی «پیچیده» و «زمان‌‌‌بر» بوده و علاوه بر این، حل مشکلات موجود در این زمینه به‌جز پیگیری‌‌‌های فنی مستلزم انجام مذاکرات سیاسی سطح بالا نیز است. ارائه گزارش انجام اقدامات طبق برنامه اقدام توافق‌شده توسط نهاد ذی‌ربط داخلی کشورمان، لزوما به معنای پذیرش آن توسط FATF نبوده و مستلزم بررسی‌‌‌های فنی برای پذیرش یا رد است.
۷.ضرورت دارد که در نظام مالی کشورمان رویکرد ریسک‌‌‌زدایی (De-risking) که در دهه اخیر به‌صورت گسترده‌‌‌ای بر نظام مالی جهانی حاکم شده و مبنای تدوین مقررات مختلف است، به عنوان یک رویکرد (Approach) مورد توجه، تدقیق و بررسی قرار گیرد. تنها در این صورت است که با شناخت پیش‌‌‌آیندها و پس‌آیندهای این رویکرد می‌‌‌توان در خصوص راهکارها و الزامات لازم در این زمینه تصمیم‌گیری کرد.
۸.از آنجا که درصورت رفع محدودیت همزمان تحریم و حل مساله FATF می‌‌‌توان فضایی را برای تنفس و فعالیت بین‌المللی بانک‌های کشورمان متصور بود، به‌نظر می‌رسد درصورتی که قرار باشد مذاکراتی در حوزه احیای برجام صورت گیرد، «تعلیق اقدامات تقابلیFATF » علیه کشورمان باید در دستورکار قرار گیرد تا در صورت رفع موانع تحریمی امکان انجام تراکنش‌‌‌های بانکی در عمل وجود داشته باشد.
۹.یکی از زمینه‌‌‌های مغفول که حتی در شرایط تحریمی باید محل توجه باشد، الگوبرداری از تجارب موفق کشورهای مختلف در حوزه بانکداری است. با پیشرفتهای اخیر در حوزه «تکنولوژی مالی» و همچنین «تدوین و اجرای مقررات و استانداردهای جدید در حوزه عملیات بانکی» نظام بانکی کشورهای مختلف توسعه قابل‌توجهی یافته که این امر می‌‌‌تواند در دستورکار بانک‌مرکزی و نظام بانکی کشورمان قرار گیرد. این اقدام در زمینه ارتقای کیفیت خدمت‌‌‌رسانی داخلی نیز مفید خواهد بود. بهبود فرآیندهای ارائه خدمات بانکی در داخل نیز مستلزم شناخت مدل‌‌‌های جدید کسب‌وکار و الگوهای عملیاتی بانک‌های موفق در کشورهای مختلف است.
۱۰.محدودیت‌های گسترده ایجادشده طی سال‌های اخیر در حوزه بانکداری بین‌المللی کشورمان باعث شده است تا در حوزه ارتقای دانش و توانمندسازی نیروی انسانی اقدام قابل‌توجهی صورت نگیرد و عملا بخش بین‌الملل بانک‌ها را به حالت راکد درآورده است. احیای سرمایه فکری و انسانی در این بخش یک اولویت راهبردی است. حتی در شرایط تحریمی امکان انتقال دانش و تجارب موفق به داخل کشور وجود دارد. این نوشتار تنها به بررسی عملکرد حوزه بانکداری بین‌المللی کشورمان پرداخته است، اما در عمل نظام بانکی به‌عنوان یک «سیستم»، زمانی می‌‌‌تواند محور رشد اقتصادی باشد که در ساختار و فرآیندهای آن در حوزه داخلی نیز اصلاحات اساسی صورت گیرد و برای ناترازی‌‌‌های موجود در این سیستم چاره‌اندیشی شود.
