دکترین همسایگی و تولید ثروت در خلیج‌فارس
شورای همکاری همزمان با دیگر بلوک‌های اقتصادی همچون آسه‌آن، CIS، مرکسور و اتحادیه آفریقا نیز روابط عمیق اقتصادی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، شورای همکاری در محیط پیرامونی ایران از نظر اقتصادی بهترین شرایط را در برهه فعلی دارد و می‌تواند مسیری متفاوت از همکاری‌های تجاری و اقتصادی را با آنها تعریف کند. از این‌رو با توجه به اشاره وزیر خارجه دولت چهاردهم درخصوص «بسترهای افزایش ثروت، قدرت و منزلت در منطقه خلیج‌فارس» می‌توان این ارزیابی را مطرح کرد که توسعه روابط اقتصادی با این مجموعه اقتصادی نوظهور یکی از اولویت‌های دولت جدید خواهد بود.
در این میان، موفقیت در احیای روابط با عربستان‌سعودی در اسفند ۱۴۰۱ مهم‌ترین پیش‌زمینه برای ارتقای روابط با این منطقه است. با این حال این امر را نباید از نظر دور داشت که توسعه روابط اقتصادی با کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده از جانب آمریکا و وابستگی متقابل نامتقارن کشورهای شورای همکاری به غرب باعث می‌شود که این کشورها با وجود علاقه به همکاری‌های بیشتر قادر به سرمایه‌گذاری و توسعه روابط اقتصادی با ایران به موازات بهبود روابط سیاسی نباشند.
از این‌رو توسعه روابط اقتصادی با کشورهای شورای همکاری تنها به اراده دو طرف وابسته نیست و محدودیت‌هایی نیز دارد. در این میان ابتکاری که می‌تواند در زمینه تعمیق روابط اقتصادی کارساز باشد، توجه ویژه به توسعه روابط تجاری با کشورهای این منطقه است. در همین راستا روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران با امارات از سه‌دهه قبل وارد روند روبه رشد و متمایزی شد، به‌طوری که دو کشور اکنون بیش از ۲۰میلیارد دلار مبادلات تجاری دارند. علاوه بر این روابط تجاری با عمان هم رشد قابل‌توجهی داشته و از حدود ۲۰۰میلیون دلار در ۱۰سال قبل اکنون به ۲.۲میلیارد دلار رسیده است که ناشی از همپوشانی سیاست همسایگی با تغییرات در عمان است. ایران و عمان در همین چارچوب مذاکرات تجارت ترجیحی برای تقویت روابط تجاری را آغاز کرده‌اند و دور از انتظار نیست که به‌زودی چنین قراردادی میان دو کشور منعقد شود.
نکته حائز اهمیت این است که با توجه به ساختار شورای همکاری و درهم‌تنیدگی اقتصادی در این بلوک اقتصادی، چنین قراردادی بدون موافقت در شورای همکاری نیست و این پیش‌فرض به آن معناست که انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با پنج‌کشور دیگر هم قابل بررسی و پیگیری است. توسعه تجارت با کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در شرایط جاری منطقه‌ای و بین‌الملل در دسترس‌ترین گزینه در راستای دکترین همسایگی دولت چهاردهم با محوریت تولید ثروت در این منطقه است. دلیل این امر آن است که توسعه روابط اقتصادی در اشکال سرمایه‌گذاری و دیگر نمودهای ادغام اقتصادی با توجه به تحریم‌ها علیه ایران و شرایط کشورهای شورای همکاری دشوار است و با توجه به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی نشانه جدی درخصوص تغییر در دو فاکتور مذکور قابل مشاهده نیست. از این‌رو توسعه روابط تجاری با مجموعه شورای همکاری هدفی در دسترس‌تر به‌نظر می‌آید.
البته همین امر نیز آسان نیست. روابط تجاری با عربستان همچنان گروگان تصمیمات سیاسی در ریاض است و تا زمانی که محدودیت ورود اتباع، فرود هواپیماها و پهلوگیری کشتی‌های ایرانی و بالعکس توسط دولت عربستان رفع نشود، هرگونه توسعه روابط تجاری دور به‌نظر می‌آید. به‌نظر می‌آید، عربستان ارتقا در روابط همسایگی بلاواسطه کنونی را منوط به تغییر در روابط سیاسی دانسته است که این امر هم از رهگذر یک توافق جامع‌تر می‌گذرد. چنین امری نیازمند توافقی در سطح سران دو کشور و احتمالا سفری رسمی است که باید در این زمینه تصمیم‌گیری مقتضی به‌عمل آید.
