مدیریت ریسک بنگاه
مدیریت ریسک بنگاه 1فرآیند جامع شناسایی عوامل ریسک، ارزیابی شدت آنها و طراحی استراتژی مناسب برای واکنش است. بنگاه‌ها طی فعالیت خود با ریسک‌های گوناگون ناشی از وجود نااطمینانی درباره پیامد‌های احتمالی تصمیماتشان روبه‌رو می‌شوند. این ریسک‌ها را می‌توان به پنج‌دسته ریسک‌های مالی، ریسک‌های عملیاتی، ریسک‌های استراتژیک (بلندمدت)، ریسک‌های انطباق با قوانین2 و ریسک‌های شهرت3 تقسیم کرد. برای کنترل این عوامل و کاهش تاثیرات منفی آنها بر عملکرد، بنگاه‌ها اغلب در استراتژی‌هایشان از سه‌روش متنوع‌سازی، پوشش ریسک4و انتقال ریسک (بیمه) استفاده می‌کنند.
در نیمه دوم سال‌جاری منشأ اصلی ریسک بنگاه‌ها در ایران ریسک‌های سیاسی است. بنگاه‌ها به دلیل نااطمینانی پیرامون وقایع بااهمیت سیاسی مانند انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و تحولات منطقه که می‌تواند بر متغیر‌های مهمی مانند نرخ ارز اثرگذار باشد، با ریسک قابل‌توجهی روبه‌رو هستند. می‌توان انتظار داشت ریسک‌های مالی ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی نقش برجسته‌تری نسبت به سایر ریسک‌ها داشته باشند. ریسک نرخ ارز که می‌تواند به‌سرعت تحت‌تاثیر این رویداد‌ها تغییرات قابل‌توجهی داشته باشد، بر هزینه‌ها و درآمد‌های آتی بنگاه‌ها اثرگذار خواهد بود. در کنار عوامل خارجی، تغییر سیاست‌های دولت جدید در حوزه ارز نیز می‌تواند ریسک مشابهی ایجاد کند. وضعیت ارز ترجیحی و نرخ ارز در بازار نیما و نااطمینانی موجود پیرامون آن هم می‌تواند بنگاه را در برابر پیامد‌های بسیار متفاوتی قرار دهد.
به دلیل توسعه‌نیافتگی بازار مالی در ایران و نبود ابزار‌های مرسوم برای کنترل ریسک مانند بیمه یا اوراق مشتقه در بازار ارز، بنگاه‌ها برای ایمن‌سازی خود در برابر ریسک نرخ ارز با محدودیت مواجه‌اند. ابزار‌های جایگزین رسمی مانند قرارداد‌های آتی بورس‌کالا ازجمله طلا و سکه که همبستگی بالایی با نرخ ارز دارند، ابزار‌های موجود در بازار غیر‌رسمی ارز مانند معاملات آتی یا خرید نقدی -که خود می‌توانند به دلیل قرارنگرفتن در چارچوب‌های رسمی بنگاه را با ریسک‌های دیگری روبه‌رو کنند- و متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها و منابع درآمدی روش‌هایی هستند که بنگاه‌ها می‌توانند با به‌کارگیری آنها تا حدودی خود را در برابر این ریسک مصون کنند.
تغییرات در نرخ ارز همچنین می‌تواند بنگاه‌ها را با شوک نقدینگی مواجه کرده و با افزایش سرمایه در گردش موردنیاز تداوم روند فعالیت آنها را دچار اختلال کند. به همین منظور برنامه‌ریزی صحیح برای امکان تامین مالی در صورت مواجه‌شدن با این شوک و افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها برای انعطاف‌پذیری بیشتر و امکان تامین نقدینگی موردنیاز می‌تواند به کاهش آثار این ریسک کمک کند.
تحولات سیاسی همچنین بر ریسک‌های استراتژیک شرکت اثرگذارند. رفع محدودیت‌های مربوط به تجارت بین‌المللی می‌تواند با ایجاد زمینه برای ورود شرکت‌های خارجی به بازار، وضعیت عرضه و انحصار موجود، به‌ویژه در صنایعی مانند خودرو و لوازم‌خانگی را تحت‌تاثیر قرار دهد. برنامه‌ریزی برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری با بهبود کیفیت محصولات و ایجاد زمینه برای همکاری با طرف‌های خارجی می‌تواند به کاهش اثرات این ریسک‌ها منجر شود.
علاوه بر تحولات سیاسی، ناترازی انرژی منشأ دیگری برای ریسک‌های بنگاه‌ها به شمار می‌رود. احتمال قطعی گاز یا برق، به‌ویژه در فصول سرد سال، به‌عنوان ریسک عملیاتی به‌خصوص در صنایعی مانند پتروشیمی، فولادی و سیمان در نظر گرفته می‌شود. این محدودیت ایجادشده برای تامین انرژی موردنیاز می‌تواند با افت شدید یا قطع تولید، تداوم فعالیت بنگاه را به چالش بکشد و بر درآمد‌های بنگاه اثر منفی قابل‌توجهی داشته باشد. داشتن برنامه‌ریزی جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری در زمینه تولید برق به کمک انرژی‌های تجدید‌پذیر برای مدیریت این ریسک با توجه به نبود چشم‌انداز روشن در این حوزه ضروری به نظر می‌آید. ناترازی انرژی برای سایر صنایع نیز از طریق اثر‌گذاری بر زنجیره تامین نهاده‌ها از صنایع بالادستی می‌تواند ریسک عملیاتی مهمی ایجاد کند و پیش‌بینی برای افزایش موجودی انبار و ذخیره نهاده‌های موردنیاز برای جلوگیری از توقف یا کاهش تولید در این زمینه اثر این ریسک را محدود می‌کند.
پی‌نوشت:
۱ . Enterprise Risk Management (ERM)
۲ . Compliance
۳ . Reputational
۴ . Hedging
