دنیای‌اقتصاد - راضیه احقاقی :
بانک‌مرکزی از نرخ‌‌‌گذاری دستوری محصولات پالایشی و پتروشیمی عقب نشست و به این ترتیب پس از حدود هشت‌ماه خط بطلانی بر نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی کشیده شد. مقاومت سیاستگذاران اقتصادی در برابر امکان‌‌‌پذیر نبودن تثبیت نرخ ارز از سویی باعث شد تا ظرف ماه‌‌‌های اخیر، بهای فروش بخش قابل‌توجهی از محصولات پالایشی و پتروشیمی، از جریان تورم عمومی جا بماند و از سوی دیگر فرصت رشد نرخ پلکانی ارز و تاثیر آن بر قیمت‌ها گرفته شد که این امر بازار محصولات پتروشیمی را در میانه سال با احتمال شوک جدید تورمی مواجه کرد. بانک‌مرکزی در مکاتبه با وزارت نفت، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران را مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس‌کالا اعلام کرد. در این نامه آمده است؛ ترتیبی اتخاذ کنند تا نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه بورس‌کالا قرار گیرد.
این در حالی است که رئیس کل بانک‌مرکزی در نیمه دی‌ماه از تثبیت نرخ ارز نیمایی در محدوده ۲۸هزار تومان خبر داده بود و از این تاریخ به بعد نرخ تسعیر ارز در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی و پالایشی نیز این نرخ بود. ظرف بازه هشت‌ماه سپری‌شده از تثبیت نرخ ارز، تلاش‌‌‌های نافرجامی در جهت تغییر این نرخ ارز معیار در تعیین بهای پایه محصولات پتروشیمی شکل گرفت. در نهایت در نیمه شهریور ۱۴۰۲ بانک‌مرکزی نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌‌‌ها را به نرخ مبادله‌‌‌ای تغییر داد. در پی این تصمیم، دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی‌‌‌ها نرخ‌های پایه برای عرضه محصولات پتروشیمی را بر مبنای ارز ۳۷هزار و ۵۰۰تومانی اصلاح کرد. جهش ۳۱درصدی نرخ ارز معیار در تعیین بهای پایه محصولات پتروشیمی عاملی در جهت صعود بهای محصولاتی خواهد بود که در این بازه زمانی بدون رقابت معامله می‌‌‌شدند.
