چهار توصیه معدنی به وزیر صمت

سیف‌اله آراسته /فعال حوزه معدن با عنایت به رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دکتر اتابک برای سکانداری وزارت صمت، در خصوص بخش معدن نکاتی را مطرح می‌‌‌کنم. همان‌گونه که مستحضرید، حاکمیت، بخش معدن را به‌عنوان یکی از موتورهای پرقدرت توسعه در نظر گرفته، به‌طوری که قانون برنامه هفتم میزان رشد ۱۳درصدی را برای بخش معدن تکلیف کرده است که محقق کردن این ماموریت خطیر بدون در نظر داشتن الزامات و زیرساخت‌ها بی‌‌‌نتیجه خواهد بود. مسند وزارت صمت، همان مسندی است که روزگاری جایگاه مردی بزرگ بود و الحق بخش معدن کشور، وامدار مهندس حسین محلوجی و تیم مدیریتی ایشان است که با اتخاذ تصمیمات به‌موقع و شجاعانه و خردمندانه همچون آزاد‌سازی معادن و تامین ماشین‌آلات معدنی نام خود را جاودانه کردند.

به همین جهت و با پشتوانه چهار دهه فعالیت در بخش معدن و آرزوی تحقق تکلیف محوله، نکاتی را مطرح می‌‌‌کنم. اول: در نخستین گام لازم است، معاونت معدنی از جنس معدن با کارنامه درخشان و همسو با فعالان معدنی انتخاب شده و از به‌کار‌گیری افراد سیاسی در این پست اجتناب شود و در انتخاب مدیران ستادی وزارت و همچنین مدیران استانی نظرات تشکل‌های معدنی مدنظر قرار گیرد.  دوم: تامین ماشین‌آلات معدنی به تصمیم و دستوری شجاعانه مبنی بر آزاد‌سازی ورود هزاران ماشین معدنی که هم‌اینک در گمرکات کشور موجود است، بدون اخذ هرگونه هزینه‌های ورودی (مستند به ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی معادن) برای فعالیت معدنی نیاز دارد. سوم: همان‌گونه که مستحضرید، در سامانه کاداستر معدن، اکثر مناطق مستعد معدنی ایران به‌عنوان محدوده معدنی بلوکه‌شده وزارت، ثبت شده است و عملا مناطقی برای پی‌‌‌جویی و ثبت محدوده معدنی امیدبخش وجود ندارد، بنابراین دستور آزادسازی مدیریت‌شده این مناطق قطعا راهگشا خواهد بود. چهارم: رفع تعیین‌تکلیف حاکمیت ادارات و سازمان‌های دیگر همچون اداره منابع طبیعی و سازمان محیط‌زیست و... بر بخش معدن و درخواست حمایت حاکمیتی از حقوق قانونی فعالان بخش معدن در راستای انگیزه معدن‌کاری و سرمایه‌گذاری در این بخش.