سرگردانی در دور باطل تثبیت ارز
در نمودار شماره یک نرخ رشد دلار بازار آزاد به صورت نقطه به نقطه از دهه ۷۰ تا سال ۱۴۰۲ رسم شده است. براساس این نمودار، اتفاقا در سال‌های تثبیت نرخ ارز، ما مردم ایران پرتلاطم‌‌‌‌‌‌ترین و پرنوسان‌‌‌ترین سال‌ها را تجربه کرده‌‌‌ایم. دلار ۱۴۵ و ۱۷۵تومانی، دلار ۱۲۲۶تومانی، دلار ۴۲۰۰تومانی و دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی همگی یادآور روزهای پرنوسان دلار برای ما ایرانی‌هاست. از طرف دیگر، تاریخ می‌‌‌گوید اگر به دنبال اقتصاد آرام و باثبات هستید، سیاست تثبیت نرخ ارز، سرکوب قیمتی و چندگانه بودن ارز را کنار بگذارید. مشاهده می‌‌‌کنیم که سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ و همچنین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که دولت قیمت‌گذاری نرخ ارز را کنار گذاشته است، سال‌های آرام بازار دلار هستند. روایت ارزی دور باطل «تثبیت نرخ ارز-افزایش نرخ ارز-تورم» در تاریخ اقتصادی ایران به شرح نمودار ۲ آورده شده است.
از دهه 70 در ایران به دلایل و عوامل بیرونی مانند تحریم که تحت کنترل دولت نبوده، بارها شاهد جهش و افزایش نرخ ارز بوده‌‌‌ایم. در این شرایط، دولت با هدف دلسوزی برای مردم، یک نرخ دستوری و ارزان را اعلام کرد تا مردم بتوانند با ارز ارزان نیاز ارزی خود را تامین کنند. در نتیجه مردم برای گرفتن ارز ارزان هجوم آوردند و دولتی که شرایط نرمالی به لحاظ ذخیره ارزی نداشت، با کمبود منابع مواجه شد و نتوانست تقاضای ارزی را پوشش دهد. در نهایت، با کاهش ذخایر ارزی کشور نرخ ارز افزایش یافت و در این شرایط دولت به‌ناچار سیاست کنترل تقاضای ارز را در پیش گرفت؛ به این صورت که بعد از مدتی نرخ دستوری را حذف یا دایره شمول کالاهای مشمول نرخ ارزان را کم کرده یا اینکه واردات برخی کالاها را ممنوع کرده است.
این روایت یعنی دور باطل «تثبیت نرخ ارز-افزایش نرخ ارز» و به عبارت دیگر «شکست سیاست تثبیت نرخ ارز.» زمانی که سیاست تثبیت نرخ ارز با شکست مواجه می‌شود، نرخ ارز بازار آزاد افزایش یافته و تورم نیز روند افزایشی دارد. اما عده‌‌‌ای خاص ادعا می‌کنند که اگر دولت نرخ ارز را در قیمتی پایین‌‌‌تر از نرخ ارز آزاد تثبیت کند، تورم کم می‌شود. سوال اینجاست که آیا واقعا ارز ارزان سر سفره مردم رفته است؟ پاسخ واضح است. وقتی دولت نهاده‌‌‌ای را ارزان‌قیمت به گروهی و ارز را با قیمتی پایین‌‌‌تر از قیمت واقعی خود به واردکنندگان می‌دهد، تصمیم می‌گیرد برای محصول هر تولیدکننده‌‌‌ای که این نهاده‌‌‌ها را می‌‌‌خرد تا انتهای زنجیره تولید قیمت‌گذاری کند، وگرنه قیمت کالای نهایی با قیمتی بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد و نقض غرض می‌شود.
یک نمونه اثربخش‌نبودن نرخ ارز دستوری، تخصیص ارز ارزان 4200تومانی طی سال‌های 1397 تا 1400 به نهاده دامی مثل ذرت و کنجاله سویاست که خوراک مصرفی مرغ است. براساس آمار ارائه‌شده از سوی گمرک، طی سال‌های 97 تا 1400 به طور متوسط سالانه حدود 9میلیون تن ذرت، 2میلیون کنجاله سویا و 3میلیون تن جو با متوسط ارزش دلاری به ترتیب 2.5میلیارد دلار، 928میلیون دلار و 770میلیون دلار وارد کشور شده‌‌‌اند. به‌رغم تخصیص ارز ارزان برای نهاده مرغ، مشاهده می‌شود قیمت مرغ با رشد چهاربرابری، از 8هزار تومان در سال 1397 به 29هزار تومان در سال 1400 رسیده است. دلار آزاد نیز در این بازه زمانی با رشد چهاربرابری، از 6هزار تومان به 24هزار و 500تومان رسیده است. اثربخش‌بودن نرخ دستوری ارز مشروط به فرآیند نظارت قوی بر تخصیص ارز از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره تولید است که چنین مکانیزم نظارتی عملا غیر‌ممکن است. بنابراین، پیامد تثبیت نرخ ارز در نرخی کمتر از بازار آزاد، فسادزا بوده و صرفا به اسم مردم و به کام عده‌‌‌ای سرمایه‌‌‌دار ختم می‌شود.
