سقوط بازار سهام یا بحران جهانی؟
دلایل ریزش بازارهای سهام
بازار سهام ژاپن روز دوشنبه ۵اوت بیش از ۱۲درصد کاهش یافت که یکی از بدترین روزهای آن از سال ۱۹۸۷ بود. پس از حدود ۱۸سال بانک‌مرکزی ژاپن برای دومین بار نرخ بهره سیاستی خود را در سال ۲۰۲۴ افزایش داد و پس از افزایش ۰.۱واحد درصدی در مه، این بار ۰.۱۵واحد درصد آن را بالا برده و به ۰.۲۵درصد رساند که طبیعتا با استقبال منفی بازار سهام مواجه شد. هرچند یک‌روز پس از این اتفاق، بانک‌مرکزی ژاپن حمایت کامل خود از بازار سهام را اعلام کرد و باعث شد بخش عمده‌‌‌ای از ریزش روز دوشنبه جبران شود. همچنین رئیس این بانک بیان کرد که ادامه سیاست انقباضی منوط به مهیا دیدن شرایط اقتصادی خواهد بود.
با این حال در مورد بازار سهام آمریکا، همزمانی دو موضوع کاملا متفاوت باعث ریزش بازار شد. از یک‌طرف، افزایش نرخ بهره ژاپن باعث شد تا بسیاری از معامله‌‌‌گرانی که از طریق trade Carry ین ژاپن اقدام به خرید سهام در آمریکا کرده بودند، موقعیت‌‌‌های خود را ببندند و بنابراین باعث کاهش قیمت سهام شوند. در واقع دوره طولانی ین ارزان باعث شده بود تا بخشی از معامله‌‌‌گران با قرض‌گرفتن این ارز با بهره پایین، اقدام به خرید دارایی‌‌‌های دیگر با چشم‌‌‌انداز سود بالاتر (از جمله سهام آمریکا) کرده و با افزایش نرخ بهره ین ژاپن و ترس از افزایش هزینه تامین مالی، اقدام به فروش یکباره در بازار کنند و باعث کاهش قیمت‌ها در بازار سهام آمریکا شوند.
در حال حاضر حدود ۶۰درصد سهام آمریکا توسط خارجی‌ها خریداری شده که مشابه زمان حباب دات‌‌‌کام است و تهدیدی بالقوه برای بازار سهام این کشور شناخته می‌شود که رها شدن بخشی از آن توسط معاملات Carry تاثیر عمده‌‌‌ای بر اتفاقات دوشنبه داشت و پیش‌بینی می‌شود این قضیه همچنان ادامه داشته باشد. ضمن اینکه ارزش‌‌‌گذاری بسیار بالای سهام فناوری در آمریکا و کاهش خوش‌بینی نسبت به آینده آنها نیز در اتفاقات فوق بی‌‌‌تاثیر نبوده است. در حالی که میانگین ۲۰ساله P/E شرکت‌های فناوری آمریکا حدود ۱۸واحد بوده، این عدد در حال حاضر در محدوده ۳۷واحد قرار دارد و در صورت بروز هرگونه مشکل در مورد آینده این شرکت‌ها، احتمالا شاهد کاهش شدید قیمت سهام آنها خواهیم بود. کمااینکه از ابتدای ماه گذشته این روند نزولی به‌خصوص در مورد غول‌‌‌های فناوری مانند تسلا، آمازون، گوگل، آلفابت، مایکروسافت، اپل و انویدیا آغاز شده است.
احتمال وقوع بحران اقتصادی
اتفاقات فوق می‌‌‌تواند در ایجاد بحران برای بازار سهام آمریکا سهم بسزایی داشته باشد. با این حال برای صحبت در مورد بحران بزرگ‌تری مانند رکود اقتصادی، باید به بررسی متغیر دیگری به نام نرخ بیکاری پرداخت. در این زمینه قانون Sahm که به نام اقتصاددانی به همین اسم نام‌گذاری شده، اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این شاخص که برای نشان دادن شروع یک رکود اقتصادی طراحی شده، زمانی در وضعیت بحرانی قرار می‌گیرد که میانگین متحرک سه‌ماهه نرخ بیکاری ۰.۵واحد‌درصد یا بیشتر، از پایینترین حد خود در ۱۲ماه گذشته فراتر برود. این قانون به‌عنوان یک سیستم هشدار اولیه قابل اعتماد برای رکودهای قبلی عمل کرده و سیگنال‌‌‌های به‌موقعی داده و به سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا اقدامات پیشگیرانه انجام دهند.
هشدار اخیر قانون Sahm با کاهش تعداد ایجاد مشاغل در گزارش NFP و افزایش نرخ بیکاری در آمریکا به ۴.۳درصد، سرمایه‌گذاران را نگران کرد و باعث فشار فروش در بازار سهام شد؛ به‌خصوص که هرگز در طی فرود نرم موفقیت‌‌‌آمیز در سال‌های ۱۹۹۵-۱۹۹۴ این شاخص فعال نشده بود. این قضیه نگرانی‌ها را تشدید کرده است، زیرا تا پیش از این بازار فرود نرم را پیش‌بینی می‌‌‌کرد. خود کلودیا Sahm که این قانون را طراحی کرده، اعلام کرد که فدرال‌رزرو باید به‌زودی نرخ بهره را کاهش دهد. در حالی که او معتقد نیست اقتصاد در آستانه رکود است، اما اذعان می‌کند که وضعیت در حال بدتر شدن است. با این حال جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو همچنان معتقد است که آنها به‌دقت داده‌‌‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند و با توجه به پیشرفت‌‌‌های قابل‌توجه در مهار تورم، هر زمان احساس کنند که هدف دیگر یعنی «ایجاد اشتغال کامل» فاصله معناداری با هدف «کنترل تورم» گرفته، تمرکز خود را بر نرخ بیکاری معطوف خواهند کرد و تصمیمات لازم در مورد نرخ بهره اتخاذ خواهد شد.
در واقع ترکیبی از افزایش نرخ بهره در ژاپن و هشدار قانون Sahm در مورد وضعیت بیکاری و رکود در کنار ارزش‌‌‌گذاری بالای شرکت‌های فناوری باعث نوسانات بسیار بالایی در بازارهای سهام در هفته گذشته شد. با این حال این مساله را که این قضیه تا چه میزان به شروع بحران اقتصادی بزرگ‌تر مربوط است، فعلا با قطعیت نمی‌‌‌توان بیان کرد و باید دید عملکرد متغیرهای بخش واقعی اقتصادهای بزرگ از جمله آمریکا و واکنش بانک‌های مرکزی در ماههای آینده چگونه خواهد بود. از طرف دیگر طلا که معمولا در دوران رکود با افزایش تقاضا همراه می‌شود، روز دوشنبه کاهش حدود ۶۰دلاری را تجربه کرد که نشان می‌دهد اتفاقات اخیر بیشتر ناشی از مباحث آربیتراژ و تسویه معاملات بوده است تا ترس از رکود.
