زمین بازی دولت کجاست؟
آنچه تلاش‌های دولت‌های مختلف در جهت همگرایی را با شکست مواجه کرده، مشخص نبودن زمین و قوانین بازی بین ذی‌نفعان است. وقتی افراد با هم شطرنج بازی می‌کنند، بازیگران اطلاع دارند که مهره فیل به صورت اریب حرکت می‌کند و برعکس، مهره قلعه اجازه ندارد به صورت اریب حرکت کند. البته قوانین اکثر بازی‌ها غیرقابل تغییر نیستند. مثلا قوانین فوتبال یا کشتی، در سال‌های گذشته، تغییرات قابل‌توجهی داشته، اما این تغییرات طی ترتیبات خاصی که کارشناسان در آن نقش داشته‌اند انجام شده و بازیگران از آن اطلاع دارند. به نظر می‌رسد این شرایط در زمین بازی سیاست ایران وجود ندارد. قوانین بازی بین دولت و مردم و بین دولت و بخش‌های دیگر حاکمیت چندان مشخص نیست یا طی دوره‌های زمانی تغییرات قابل‌توجهی را تجربه کرده است.
همین مساله باعث شده است تا از سویی، تضادها بین بخش‌های مختلف مجموعه سیاستگذاری، کارآیی را کاهش دهد و از سوی دیگر، عدم‌اجرای وعده‌های دولت باعث ناامیدی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی شود. برای حل این مشکل، لازم است دولت در یک تعامل صریح با بخش‌های دیگر سیاستگذار در کشور، زمین بازی خود را مشخص کند. در نتیجه این گفت‌وگو، دولت می‌تواند سه‌محور را شناسایی کند؛ حوزه‌هایی که دولت در آن بازیگر اصلی است، حوزه‌هایی که دولت در آن نقش فرعی را دارد و حوزه‌هایی که دولت اجازه ورود به آن را ندارد. البته لازم است که این زمین بازی، در میان‌مدت (دوره چهارساله استقرار دولت) ثبات داشته باشد. طی این فرآیند دولت می‌داند که اگر به‌طور مثال در سیاست خارجی یا مسائل امنیتی بازیگر کلیدی محسوب نمی‌شود، می‌تواند در حوزه اقتصاد و مسائل فرهنگی سیاستگذار باشد. بنابراین حوزه وظایف و مسوولیت‌های او در قبال حاکمیت مشخص است و می‌تواند در یک زمین شفاف، بازی‌هایی را طراحی کند که همه طرف‌ها از آن منتفع شوند.
از سوی دیگر با روشن شدن حوزه اختیارات دولت، این نهاد می‌تواند با مردم تعامل بهتری داشته باشد. در واقع دولت به اطلاع مردم می‌رساند که در حوزه‌های مشخص امکان فعالیت دارد و می‌تواند در این زمین، بازی برد-برد با مردم تعریف کند. افزایش تقارن اطلاعات باعث می‌شود که انتظارات ملت از دولت تعدیل شود. در این شرایط مردم تصمیم خواهند گرفت که با دولت بازی کرده یا راه‌های جایگزین را دنبال کنند. فارغ از اینکه وضعیت مذکور تا چه حد مطلوب ما باشد، این ترتیبات منافعی دارد. اول اینکه هزینه مبادلاتی ناشی از عدم‌تقارن اطلاعات میان دولت و بخش‌های دیگر حاکمیت و میان مردم و دولت کاهش خواهد یافت.
منفعت دوم آن است که در این فضای شفاف، گروه‌های اجتماعی این امکان را دارند که براساس داده‌های واقعی، کارآیی شیوه‌های طرف مقابل را مورد سنجش قرار دهند. به‌عنوان نمونه، در ابتدای دولت جریان معتقد به تغییرات تدریجی، ادعا می‌کند که دولت در این بخش‌های مشخص، امکان تغییر دارد و در انتهای دولت، جریان‌های بدیل، میزان و جهت تغییرات را آزمون خواهند کرد. این مساله کمک می‌کند که انرژی و سرمایه اجتماعی در طول زمان دچار استهلاک نشود. در نهایت باید این نکته را در نظر گرفت که موارد مذکور ناظر به بازه زمانی بلندمدت نیست و راه‌حل نهایی، بازگشت به حاکمیت و محوریت قانون است. همه نهادها باید ذیل قانون تعریف شوند و حدود وظایف و تکالیف آنها به‌طور صریح در قانون مشخص شود.
