سر و سامان دادن به حوزه بازرگانی

مرتضی میری / عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به‌عنوان تولیدکننده و صادرکننده و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در مورد اولویت‌‌‌های وزیر صمت باید بگویم که به دلیل گسترگی و بار صنعتی زیادی که وزارت صمت دارد، وزیر صمت علی‌‌‌الاصول از بازرگانی غافل می‌‌‌ماند. این نکته مهمی است که باید یکی از اولویت‌های اصلی وزیر صمت دولت چهاردهم باشد. به عبارتی وزیر صمت دولت چهاردهم باید حوزه بازرگانی و تجارت را از بی‌سروسامانی خارج کند؛ تجارت خارجی را سروسامان دهد و اجازه ندهد که سیاست‌‌‌های ارزی بر سیاست‌‌‌های تجاری برتری داشته باشد و دستگاه‌‌‌های دیگر مثل بانک‌مرکزی برای تجارت کشور برنامه‌‌‌ریزی کنند.

وزرات صمت همچنین باید از تصدی‌‌‌گری پرهیز کند و رگولاتوری را در دستور کار قرار دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تجارت خارجی در کشور باید مطالبه‌‌‌گر باشد و از دستگاه‌‌‌های دیپلماسی و مقامات عالی حاکمیت؛ رفع تحریم‌‌‌ها، تصویب FATF  و پیوستن ایران به شبکه تجاری، مالی و بانکی جهانی را مطالبه کند. از آنجا که رئیس‌‌‌جمهور قبل از انتخابات در اتاق بازرگانی قول دادند نظر اتاق بازرگانی در مورد وزیر صمت تعیین‌‌‌کننده است، این نگاه مثبت بعد از انتخابات هم ادامه داشته است و در جلسات اقتصادی نیز نظر بخش خصوصی را در این زمینه جویا شدند. بنابراین به نظر می‌رسد که بهتر است بخش خصوصی، گزینه اختصاصی خودش را داشته باشد که برآمده از نظرات این بخش باشد و از لحاظ ویژگی سنی، در عین جوانی، پختگی لازم را داشته باشد و بتواند ضمن آشنایی با ساختار وزارت صمت، از کارآمدی و تجربه لازم نیز برخوردار باشد.