هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری
در زمینه واردات برخی از کالاهای ضروری، به‌خصوص مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات صنعتی باید تسهیلگری بهتری صورت بگیرد و ممانعتی در خصوص واردات به جهت عدم‌تامین ارز و اخذ شناسه بانک عامل را رقم نزند. اگر این موضوع توسط وزیر صمت در اولویت قرار گیرد، می‌‌‌توانیم شاهد شکوفایی صنعت کشور باشیم و ارزش پول کشور بالاتر برود. موضوع بعدی این است که در تصویب آیین‌‌‌نامه‌‌‌های مربوط به واردات کالا یا محدودیت‌های صادراتی، نظر فعالان واقعی بخش خصوصی اخذ شود و این‌طور نباشد که افرادی که به صورت آکادمیک یا انتزاعی با تجارت و صنعت کشور آشنایی دارند، ورود پیدا کنند و این موضوعات را رقم بزنند. همچنین تصمیم‌گیران در این زمینه با واقعیت‌‌‌های عینی جامعه اقتصادی مواجه شوند و چالش‌‌‌های پیش‌روی فعالیت اقتصادی را لمس کنند و بعد تصمیم بگیرند.
در دوره‌‌‌ای که گذشت، آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌هایی صادر می‌‌‌شد که دائما در حال تغییر بود و این تغییرات وضعیت تجاری کشور را دچار بی‌‌‌ثباتی و ناامنی کرده بود. اگر وزیر منتخب به این موضوع توجه داشته باشد، در پیشبرد اهداف عالیه کشور و در جهت توسعه موثر می‌‌‌تواند بسیار باشد. اهتمام دیگر وزیر صمت می‌‌‌تواند این باشد که فعالیت‌‌‌های اقتصادی را از جرم‌‌‌انگاری شدن مصون بدارد؛ چرا که قوانین جدیدی که در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید، هرگونه فعالیت اقتصادی و تجاری و به‌خصوص واردات و صادرات را دچار تزلزل کرده است؛ از این جهت که اگر مدت‌‌‌های مقرر در قانون و آیین‌‌‌نامه و بازه‌‌‌های زمانی تعریف‌شده جهت تخصیص ارز، تحویل مستندات قانونی و ترخیص کالا سپری شود، به جرم تلقی شدن اقدام فعالیت اقتصادی منجر می‌شود که این نوع برخورد شایسته فعالان اقتصادی نیست. امیدواریم وزیر منتخب بتواند به این مسائل سر و سامان دهد و دستاورد مثبتی را برای دولت چهاردهم رقم بزند.
