اهداف ملی و شفافیت اجرایی

دکتر زهرا شاهی /پژوهشگر مالی رکود تورمی (Stagflation) وضعیتی در اقتصاد است که در آن نرخ تورم بالا و نرخ رشد اقتصادی پایین یا منفی، به‌طور همزمان وجود دارد. این پدیده می‌‌تواند به همراه بیکاری بالا نیز باشد. رکود تورمی، چالش بزرگی برای سیاستگذاران اقتصادی ایجاد می‌کند؛ زیرا معمولا سیاست‌‌های مورد استفاده برای کاهش تورم می‌‌توانند رشد اقتصادی را کاهش و بیکاری را افزایش دهند و برعکس برای مثال کاهش مخارج دولتی می‌‌تواند به کاهش تورم کمک کند؛ اما باید به‌گونه‌‌ای مدیریت شود که به رشد اقتصادی نیز آسیب نرساند یا افزایش مالیات‌‌ها می‌‌تواند تقاضا را کاهش دهد و تورم را کنترل کند؛ اما می‌‌تواند به کاهش فعالیت‌‌های اقتصادی و افزایش بیکاری منجر شود. راهکارهای عملیاتی برای مقابله با رکود تورمی باید به‌طور همزمان به کاهش تورم و تحریک رشد اقتصادی توجه کنند. این راهکارها باید دقیقا طراحی و به اجرا گذاشته شوند تا اثرات مطلوبی داشته باشند. در ادامه به برخی از راهکارهای عملیاتی اشاره خواهم کرد:

هماهنگی سیاست‌‌های پولی و مالی: کاهش تدریجی نرخ بهره و افزایش مخارج زیرساختی.

افزایش بهره‌‌وری از طریق آموزش و فناوری: آلمان در دهه ۲۰۰۰ با اجرای اصلاحات بازار کار و افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش و تحقیق و توسعه، توانست بهره‌‌وری نیروی کار را افزایش دهد و رشد اقتصادی پایدار را بدون افزایش تورم به دست آورد.

بهبود محیط کسب‌وکار: کاهش مقررات دست‌وپاگیر و تسهیل فرآیندهای تجاری و ایجاد انگیزه‌‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های کلیدی.

تسهیل تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی: چین در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ با اصلاحات اقتصادی و باز کردن بازارهای خود به روی تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی، توانست رشد اقتصادی سریع و پایدار را بدون افزایش شدید تورم به دست آورد. اما مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند بر بهبود شرایط تاثیر بگذارد، تغییر در باور و بینش افراد است که می‌‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر رکود تورمی داشته باشد؛ زیرا انتظارات و رفتارهای اقتصادی افراد و شرکت‌ها نقش مهمی در تعیین شرایط اقتصادی دارد که به مهم‌ترین موارد اشاره می‌کنم.

۱. انتظارات مثبت اقتصادی:

کاهش انتظارات تورمی و اعتماد به سیاست‌‌های اقتصادی: اگر افراد و شرکت‌ها باور داشته باشند که دولت و بانک‌مرکزی قادر به کنترل تورم هستند و در صورت ایجاد اعتماد در سیاست‌‌های اقتصادی دولت، انتظارات تورمی کاهش می‌‌یابد. این امر می‌‌تواند به کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری منجر شود.

ژاپن در دهه ۲۰۰۰: بانک‌مرکزی ژاپن با اجرای سیاست‌‌های پولی شفاف و هدف‌‌گذاری تورم، تلاش کرد انتظارات تورمی را مدیریت کند و اعتماد به توانایی خود در کنترل تورم را افزایش دهد.

۲. افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری:

اعتماد به آینده اقتصادی و بهبود کسب‌وکارها: اگر مردم به آینده اقتصادی کشور اعتماد داشته باشند، تمایل بیشتری به مصرف و سرمایه‌گذاری خواهند داشت و کسب‌وکارها با اعتماد به ثبات اقتصادی و سیاست‌‌های حمایتی دولت، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌‌های خود خواهند داشت. این امر می‌‌تواند به افزایش تقاضا و رشد اقتصادی کمک کند.

آلمان پس از اصلاحات هارتز: اصلاحات بازار کار و سیستم تامین اجتماعی در آلمان، اعتماد عمومی را به آینده اقتصادی افزایش داد و باعث افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری شد.

۳. پشتیبانی از سیاست‌‌های دولتی

حمایت از سیاست‌‌های اصلاحی و کاهش مقاومت در برابر تغییرات شیلی در دهه ۱۹۸۰: اصلاحات اقتصادی لیبرال در شیلی با حمایت عمومی گسترده‌‌ای مواجه شد که به اجرای موفقیت‌‌آمیز این اصلاحات و بهبود شرایط اقتصادی کمک کرد.

۴. تقویت بخش خصوصی

تشویق به مشارکت بخش خصوصی و کاهش مداخله دولت: باور عمومی به توانایی و نقش مثبت بخش خصوصی و کاهش ضرورت مداخله گسترده دولت در اقتصاد می‌‌تواند به افزایش اعتماد به بازار و تحریک فعالیت‌‌های اقتصادی منجر شود.

هند پس از اصلاحات اقتصادی ۱۹۹۱: با تغییر باورها و کاهش مداخله دولت در اقتصاد، هند توانست رشد اقتصادی قابل‌توجهی را تجربه کند و نقش بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد. شفافیت در حاکمیت و فرآیند انتخاب اعضای کابینه می‌‌تواند نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی داشته باشد. وقتی دولت‌‌ها به طور شفاف و صادقانه درباره تصمیمات خود اطلاع‌‌رسانی می‌کنند و فرآیند انتخاب اعضای کابینه به صورت شفاف و براساس شایستگی انجام می‌شود، مردم احساس می‌کنند که دولت به دنبال منافع عمومی و پاسخگویی است. این شفافیت می‌‌تواند از طریق انتشار اطلاعات دقیق درباره سوابق، تخصص‌‌ها و معیارهای انتخاب اعضای کابینه به دست آید. شفافیت در تصمیم‌گیری و انتخاب اعضای کابینه نشان می‌دهد که دولت در برابر مردم مسوولیت‌‌پذیر است و در نتیجه، شفافیت در دولت و انتخاب اعضای کابینه، از طریق ایجاد ارتباط مستقیم، موجب افزایش اعتماد عمومی و حمایت از سیاست‌‌های دولتی می‌شود.